پایان ارجاع سلیقه‌ای پرونده‌ها به کارشناسان دادگستری فارس

مهرداد کرمی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم در شیراز، با تأکید بر اهمیت جایگاه کارشناسی در فرآیند رسیدگی قضایی، همکاری دستگاه‌های اجرایی با کارشناسان را ضروری دانست و اظهار کرد: بر اساس قانون، دستگاه‌ها و نهاد‌های عمومی موظف‌اند اطلاعات مورد نیاز و دقیق را در زمان مناسب در اختیار کارشناسان قرار دهند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری استان فارس با اشاره به نقش تعیین‌کننده نظریه‌های کارشناسی در سرنوشت بسیاری از پرونده‌های قضایی، از ایجاد و اجرای یک نظام نظارتی جامع در تمامی مراحل کار، از زمان ارجاع پرونده تا ارائه نظریه کارشناسی خبر داد.

وی افزود: سیاست مرکز در استان فارس بر شکل‌گیری یک نظام «شفاف، تخصص‌محور و پاسخگو» استوار است؛ رویکردی که هدف آن حفظ اعتماد عمومی و ارتقای جایگاه کارشناسی در فرآیند دادرسی است.

کرمی با بیان اینکه نظارت بر کارشناسان تنها به زمان پس از وقوع تخلف محدود نمی‌شود، گفت: فرآیند نظارت از همان ابتدای ارجاع پرونده آغاز خواهد شد و عملکرد کارشناس در مراحل مختلف مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس ادامه داد: برای کاهش نقش عوامل انسانی و جلوگیری از ارجاع‌های سلیقه‌ای یا مبتنی بر روابط، تلاش کرده‌ایم نظام ارجاع را به شکل سامانه‌ای و با توجه به تخصص، صلاحیت و سوابق کاری کارشناسان ساماندهی کنیم.

وی با اشاره به شاخص‌های مورد استفاده در فرآیند نظارت گفت: رعایت مهلت‌های قانونی، میزان اعتراض نسبت به نظریات کارشناسی و همچنین تخصص و عملکرد حرفه‌ای کارشناسان به شکل مستمر بررسی و پایش می‌شود.

کرمی تأکید کرد: چنانچه تخلفاتی از قبیل جانبداری، بی‌دقتی یا وجود تعارض منافع احراز شود، موضوع از مسیر انتظامی با جدیت دنبال خواهد شد.

وی البته میان «اشتباه کارشناسی» و «تخلف انتظامی» تفاوت قائل شد و افزود: صرف متفاوت بودن نظر کارشناس با دیدگاه یکی از طرفین پرونده، به معنای وقوع تخلف نیست. آنچه اهمیت دارد، اتکای نظر به مستندات، رعایت اصول حرفه‌ای و حفظ بی‌طرفی است.

فناوری و آموزش؛ دو محور پیشگیری از تخلف

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس با اشاره به ظرفیت مراجع قضایی برای برخورد با موارد مسامحه یا تأخیر کارشناسان، آموزش مستمر و به‌روز را نیز از ابزار‌های مهم پیشگیری از تخلفات عنوان کرد.

کرمی گفت: رویکرد ما این است که از یک سو حقوق اصحاب دعوا حفظ شود و از سوی دیگر استقلال علمی و حرفه‌ای کارشناسان مورد حمایت قرار گیرد؛ بنابراین نه می‌توان صرفاً بر اساس ادعا یک نظریه کارشناسی را محل ایراد دانست و نه می‌توان کارشناسان را از نظارت مستثنی کرد.

ارجاع هوشمند؛ گامی برای کاهش مداخلات انسانی

وی در ادامه درباره نظام ارجاع پرونده‌ها توضیح داد و گفت: باید میان ارجاع هوشمند و ارجاع تصادفی تفاوت قائل شد. هدف مرکز، حذف سلیقه‌گرایی در نحوه توزیع پرونده‌هاست.

به گفته کرمی، در مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس، ارجاع پرونده نباید بر مبنای روابط یا انتخاب شخصی صورت گیرد، بلکه عواملی مانند صلاحیت حرفه‌ای، حوزه تخصصی، محدوده جغرافیایی فعالیت و میزان پرونده‌های در دست اقدام هر کارشناس باید در این فرآیند لحاظ شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری استان فارس همچنین به دستورالعمل‌های جدید ساماندهی فرآیند کارشناسی اشاره کرد و افزود: با اجرای سازوکار «خروج هوشمند» کارشناسان از چرخه ارجاع تا زمان تعیین تکلیف پرونده، امکان ثبت، گزارش‌گیری و نظارت بر فرآیند ارجاع فراهم شده است.

وی افزود: چنین روشی کمک می‌کند توزیع پرونده‌ها شفاف‌تر باشد و امکان نظارت دقیق‌تر بر نحوه ارجاع وجود داشته باشد.

کاهش مداخلات انسانی در ارجاعات غیرقضایی

کرمی در بخش دیگری از سخنان خود به ارجاعات خارج از فرآیند قضایی اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز با استفاده از سامانه‌های «1515 مرکز» و «سادا نوین»، تلاش شده نقش مداخلات انسانی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

وی با بیان اینکه روند هوشمندسازی در فارس همچنان در حال توسعه است، اظهار کرد: هدف نهایی این است که ارجاع‌ها به صورت کامل در بستر سامانه و بر اساس شاخص‌های مشخص و عادلانه انجام شود؛ به نحوی که شفافیت در توزیع پرونده‌ها برای همه قابل مشاهده و بررسی باشد.

کاهش زمان کارشناسی بدون قربانی کردن کیفیت

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس، کاهش مدت زمان انجام کارشناسی را یکی از اولویت‌های اصلی این مرکز دانست.

کرمی با تأکید بر اینکه افزایش سرعت نباید به قیمت کاهش دقت و کیفیت کارشناسی تمام شود، سه محور اصلی مرکز برای تسریع در روند رسیدگی را تشریح کرد.

وی گفت: نخست، رعایت مهلت‌های قانونی با جدیت بیشتری دنبال می‌شود تا پرونده‌های معوق در سریع‌ترین زمان شناسایی و تعیین تکلیف شوند. دوم، با الکترونیکی و هوشمند شدن فرآیند ابلاغ و ثبت مراحل کارشناسی، گردش پرونده شفاف‌تر شده و مراجع مرتبط می‌توانند وضعیت پرونده‌ها را در هر مرحله دنبال کنند.

وی ادامه داد: محور سوم، تقویت آموزش‌های حرفه‌ای است. تلاش داریم با ارتقای استاندارد تنظیم گزارش‌های کارشناسی، از برگشت‌های غیرضروری پرونده‌ها جلوگیری کنیم و روند رسیدگی را کوتاه‌تر کنیم.

کرمی همچنین درباره پرونده‌های بزرگ و پیچیده گفت: در چنین پرونده‌هایی، تشکیل هیأت‌های کارشناسی تخصصی می‌تواند به مدیریت بهتر زمان و افزایش دقت در بررسی موضوع کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: سرعت زمانی ارزشمند است که همزمان حقوق اصحاب دعوا رعایت شود و گزارش نهایی از دقت و قابلیت اتکای کافی برخوردار باشد؛ بنابراین هدف ما دستیابی به کارشناسی «به‌موقع و در عین حال دقیق» است.

همکاری با دستگاه‌های اجرایی؛ تعامل حرفه‌ای با حفظ استقلال کارشناسی

کرمی در ادامه درباره ارتباط مرکز کارشناسان رسمی دادگستری فارس با دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر نهاد‌های اجرایی توضیح داد و این روابط را در چارچوبی تخصصی، حرفه‌ای و قانونی توصیف کرد.

وی گفت: کارشناسی با هدف کمک به تصمیم‌گیری صحیح و عادلانه انجام می‌شود و تلاش کرده‌ایم با ارائه گزارش‌ها و نظرات مستند، در حل مسائل تخصصی و پیچیده دستگاه‌های اجرایی نقش مؤثری داشته باشیم.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس با اشاره به موضوعاتی مانند تملک اراضی و ارزیابی املاک افزود: اختلاف میان مالک، دستگاه اجرایی و کارشناس لزوماً به معنای وجود اشکال در فرآیند کارشناسی نیست؛ چراکه تفاوت منافع و پیچیدگی‌های فنی این پرونده‌ها می‌تواند زمینه اختلاف نظر را ایجاد کند.

وی در خصوص فرآیند تملک نیز گفت: معیار در این موارد، تعیین قیمت عادله روز است و قانون با پیش‌بینی سازوکار هیأت‌های سه‌نفره، زمینه بررسی دقیق‌تر و جلوگیری از سوگیری در تعیین ارزش ملک را فراهم کرده است.

کرمی همچنین بر ضرورت همکاری دستگاه‌های دولتی با کارشناسان تأکید کرد و گفت: مطابق قانون، دستگاه‌های عمومی موظف هستند اطلاعات صحیح و مورد نیاز را در اختیار کارشناس قرار دهند.

وی افزود: هر اندازه اطلاعات در دسترس کارشناس کامل‌تر و شفاف‌تر باشد، کیفیت نظریه کارشناسی افزایش یافته و زمینه اختلافات نیز کاهش پیدا می‌کند.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس تصریح کرد: سیاست ما در استان این است که اختلافات از طریق گفت‌وگوی تخصصی و اتکا به اسناد و مدارک حل‌وفصل شود، نه از طریق اعمال دیدگاه‌های اداری یا سازمانی.

کرمی تأکید کرد: استقلال و بی‌طرفی، اساس اعتبار کارشناسی است و تعامل شفاف میان دستگاه‌های اجرایی و مرکز می‌تواند هم به تسریع پروژه‌های عمرانی کمک کند و هم از شکل‌گیری اختلافات میان دستگاه‌های دولتی و مردم بکاهد.

استقلال حرفه‌ای کارشناسان؛ راهی برای مقابله با اعمال نفوذ

کرمی در بخش پایانی این گفت‌و‌گو به پرونده‌های حساس و ضرورت حفظ امنیت حرفه‌ای کارشناسان پرداخت و استقلال نظر کارشناسی را از خطوط قرمز مرکز عنوان کرد و گفت: با استفاده از ارجاع ضابطه‌مند و تشکیل هیأت‌های تخصصی در پرونده‌های مهم، تلاش می‌کنیم احتمال اعمال نفوذ در فرآیند کارشناسی به حداقل برسد.

وی افزود: آنچه باید مبنای ارزیابی یک گزارش کارشناسی قرار گیرد، تخصص، مستندات و قانون است و جایگاه اجتماعی یا میزان نفوذ افراد نباید در این ارزیابی نقشی داشته باشد.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس همچنین درباره حمایت از کارشناسان اظهار کرد: حمایت مرکز از کارشناس به معنای حمایت از یک گزارش خاص نیست؛ بلکه هدف، پشتیبانی از استقلال حرفه‌ای اوست تا کارشناس اطمینان داشته باشد در صورت ارائه نظر مستند و قانونی، از حمایت سازمانی برخوردار خواهد بود.

حرکت به سوی دیجیتال‌سازی کامل فرآیند کارشناسی

کرمی در تشریح برنامه‌های مرکز برای سال آینده، دیجیتال‌سازی کامل فرآیند کارشناسی را یکی از اهداف اصلی عنوان کرد و گفت: هدف این است که شهروندان بتوانند تمام مراحل پرونده، از تعیین کارشناس و زمان‌بندی گرفته تا دریافت گزارش نهایی را به شکل برخط و شفاف پیگیری کنند.

به گفته وی، استفاده گسترده‌تر از فناوری می‌تواند علاوه بر تسهیل فرآیندها، نقش مهمی در افزایش شفافیت و تقویت اعتماد عمومی داشته باشد.

تعرفه کارشناسی؛ ایجاد تعادل میان حقوق کارشناس و دسترسی مردم

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران دادگستری فارس در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های کارشناسی نیز گفت: مبنای پرداخت حق‌الزحمه، تعرفه‌های قانونی مصوب است.

کرمی افزود: در تعیین و دریافت هزینه‌های کارشناسی باید تعادلی برقرار باشد؛ به نحوی که از یک طرف حقوق کارشناس با توجه به میزان پیچیدگی و حجم کار تضییع نشود و از طرف دیگر، هزینه کارشناسی به مانعی برای دسترسی شهروندان به عدالت تبدیل نشود.

وی در پایان از پیگیری موضوع اصلاح تعرفه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی روز خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف این است که نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارشناسی تا حد امکان شفاف، روشن و متناسب با شرایط واقعی کار باشد.

انتهای پیام/424