راه‌حل مجلس برای حبس‌زدایی از طلا و دلار خانگی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس در یادداشتی با عنوان “مردم را از حفظ ارزش دارایی بازنداریم؛ مسیر سرمایه را به تولید تغییر دهیم” که در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داد، نوشت:

در اقتصادی که تورم بالا، قدرت خرید مردم را به‌طور مستمر تحت فشار قرار می‌دهد، نمی‌توان از خانوار‌ها انتظار داشت برای حفظ ارزش دارایی خود دست روی دست بگذارند.

وقتی مردم شاهد کاهش ارزش پول ملی هستند، طبیعی است که به سمت خرید زمین، مسکن، خودرو، ارز و طلا حرکت کنند؛ بنابراین مسئله اصلی، رفتار مردم نیست؛ مسئله، نبود ابزار‌های مطمئن و مولدی است که به مردم اجازه دهد هم ارزش دارایی خود را حفظ کنند و هم سرمایه‌شان در خدمت اقتصاد کشور قرار گیرد.

امروز بخش قابل توجهی از دارایی خانوار‌ها در قالب ارز و طلا در خانه‌ها، صندوق‌های امانات و سایر محل‌های نگهداری شخصی حبس شده است. این منابع برای صاحب آن، وسیله‌ای برای حفظ قدرت خرید است؛ اما برای اقتصاد ملی، عملاً سرمایه‌ای بلااستفاده محسوب می‌شود.

اگر سیاست‌گذار به‌جای برخورد با این رفتار، مسیر مناسبی برای آن ایجاد کند، می‌توان همین منابع را به یکی از مهم‌ترین منابع تأمین مالی تولید تبدیل کرد.

صندوق‌های ارزی با درآمد ثابت؛ حلقه مفقوده تأمین مالی

یکی از راهکار‌های قابل بررسی، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت ارزی تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس است؛ صندوق‌هایی که مردم بتوانند ارز خود را در آنها نگهداری کنند و در مقابل، بازدهی ارزی دریافت کنند.

در این صورت، فرد مجبور نیست برای حفظ ارزش دارایی خود، ارز را در خانه یا صندوق شخصی نگهداری کند. دارایی او در یک چارچوب رسمی، شفاف و تحت نظارت قرار می‌گیرد و همزمان منابع ارزی می‌تواند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری، سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و به‌ویژه طرح‌های صادرات‌محور مورد استفاده قرار گیرد.

این یعنی تبدیل «ارز خانگی» به «سرمایه مولد»؛ بدون آنکه مردم احساس کنند برای حفظ ارزش دارایی خود باید از منافع اقتصادی آن صرف‌نظر کنند.

چرا مردم به سمت طلا و سکه می‌روند؟

افزایش استقبال از طلا و سکه نیز باید درست فهمیده شود. مردم زمانی که ابزار مطمئن دیگری برای حفظ قدرت خرید خود نمی‌بینند، به دارایی‌هایی پناه می‌برند که تصور می‌کنند ارزش آنها در برابر تورم حفظ می‌شود.

اما نگهداری طلا و سکه، هرچند ممکن است برای فرد نقش حفاظتی داشته باشد، به‌تنهایی منابع جدیدی برای تولید و سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. از سوی دیگر، در هر بازاری که شفافیت و نظارت کافی وجود نداشته باشد، زمینه سوءاستفاده از نگرانی مردم نیز فراهم می‌شود؛ بنابراین باید با خالی‌فروشی، معاملات غیرواقعی و هرگونه رفتار متقلبانه در بازار طلا و سکه برخورد جدی شود؛ اما برخورد نظارتی به‌تنهایی کافی نیست. دولت باید همزمان ابزار جایگزین و قابل اعتماد در اختیار مردم قرار دهد.
‌
نمی‌توان مردم را از خرید طلا و ارز منع کرد، اما برای حفظ ارزش دارایی آنها ابزار جذاب، شفاف و مولد ایجاد نکرد.

بازار سرمایه نیز باید اعتماد مردم را بازسازی کند

در مورد منابع ریالی نیز مسیر روشن است. اگر قرار است نقدینگی خانوار‌ها به سمت تولید حرکت کند، بازار سرمایه باید به محلی امن‌تر و قابل اعتمادتر برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

شرکت‌های تولیدی باید بتوانند از طریق عرضه سهام جدید و افزایش سرمایه، منابع مردم را مستقیماً به سمت توسعه ظرفیت تولید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، اشتغال و صادرات هدایت کنند.

در کنار آن، دولت و بازار سرمایه باید ابزار‌های مدیریت ریسک را توسعه دهند؛ از جمله بیمه سهام و سازوکار‌های تضمین محدود و هدفمند که بتواند نگرانی سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهد، بدون آنکه منابع عمومی کشور را با تعهدات غیرمنطقی مواجه کند.

دولت باید انتخاب مردم را از «حفظ دارایی» به «سرمایه‌گذاری مولد» تغییر دهد

مسئولیت دولت این نیست که به مردم بگوید ارز، طلا یا مسکن نخرند؛ مسئولیت دولت این است که ابزار بهتری برای حفظ ارزش دارایی در اختیار مردم قرار دهد.

وقتی یک خانواده برای حفظ قدرت خرید خود ارز می‌خرد و آن را در خانه نگهداری می‌کند، نمی‌توان صرفاً خانواده را مقصر دانست. اگر همان خانواده بتواند ارز خود را در یک صندوق ارزی شفاف، مطمئن و تحت نظارت قرار دهد و در عین حال بازدهی دریافت کند، چرا نباید این گزینه را انتخاب کند؟

این دقیقاً همان سیاستی است که باید دنبال شود: هم‌راستا کردن منفعت مردم با منفعت اقتصاد ملی.

منابع مردم اگر در خانه، صندوق امانات یا دارایی‌های غیرمولد حبس شوند، ظرفیت تولید ایجاد نمی‌کنند. اما اگر همین منابع از مسیر صندوق‌های ارزی، بازار سرمایه و ابزار‌های تأمین مالی به سمت تولید و صادرات هدایت شوند، هم قدرت خرید خانوار حفظ می‌شود و هم ظرفیت اقتصادی کشور افزایش می‌یابد.

امروز بیش از هر زمان دیگری به سیاست‌هایی نیاز داریم که به جای سرزنش مردم برای حفظ دارایی‌شان، از این انگیزه برای تأمین مالی تولید استفاده کنند.

بانک مرکزی، سازمان بورس و دولت باید طراحی و اجرای چنین ابزار‌هایی را جدی بگیرند. اگر بتوانیم ارز و نقدینگی سرگردان مردم را از «دارایی راکد» به «سرمایه مولد» تبدیل کنیم، همزمان به سه هدف دست خواهیم یافت: حفظ قدرت خرید مردم، تأمین مالی تولید و کاهش خروج سرمایه از چرخه اقتصاد.

این همان نقطه‌ای است که سیاست اقتصادی باید به آن برسد؛ جایی که حفظ منافع مردم، در تعارض با منافع اقتصاد ملی نباشد، بلکه موتور محرک آن باشد.

انتهای پیام/424