وقتی بازرس تسلیم شد؛ پایان نمایش نظارتی در بازار یاسوج

هنوز 48 ساعت از خط‌ونشان‌های مدیرکل صمت نگذشته بود که او عذرخواهی کرد و تیغ نظارت را در کف بازار شکست.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، هنوز 48 ساعت از خط‌ونشان‌های آتشین مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد نگذشته بود که او در برابر اولین تجمعِ بازاریان، با عقب‌نشینیِ آشکار و عذرخواهی، تیغ نظارت را در کف بازار شکست و این چرخش 180 درجه‌ای نه تنها تمام ادعاهای قاطعیت را به باد داد، بلکه این پیام خطرناک را به بدنه بازار مخابره کرد که با کمی فشار، می‌توان قانون را متوقف کرد و  حالا باید پرسید کدام بازرسی جرأتِ برخورد با متخلفان را دارد، وقتی مدیرِ ارشد، قانون را فدای مصلحت کرد.

ماجرا از یک نمایش میدانی پر سر و صدا در روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد ، جایی که ابراهیم قنبری، مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد، با ورود سرزده به بازار لوازم یدکی یاسوج، با ادبیاتی تند و تهدیدآمیز، عملکرد صنف را به باد انتقاد گرفت، 98 درصد بازار را متخلف خواند و وعده داد که دیگر مماشات نمی‌کند.

اما این ژستِ قاطعانه، عمر کوتاهی داشت و تنها دو روز بعد و در پی تجمع اعتراضی بازاریان مقابل این اداره‌کل، همان مدیر در چرخشی 180 درجه‌ای، تمامِ ادبیاتِ تهاجمِ خود را یک تلنگر دوستانه و سوءتفاهم خواند و از مواضع پیشین عقب‌نشینی کرد و با وعده‌ی دلجویی و تشکیل جلسات اضطراری، عملاً ترمزِ برخوردهای نظارتی را کشید تا بازار لوازم یدکی که در آستانه انتظام قرار گرفته بود، دوباره به همان وضعیتِ رهاشده و بلاتکلیف سابق بازگردد و البته نباید فراموش کرد این رویداد نشان داد تیغِ نظارتِ صمت، پیش از آنکه متخلفان را ببرد، در برابر اولین لرزشِ میزِ مدیریت، کُند شد.

رویدادی که در روزهای اخیر در اداره‌کل صمت کهگیلویه و بویراحمد گذشت، نه یک مدیریت بحران، بلکه یک سند رسمی از ضعف مفرط مدیریتی بود؛ اتفاقی که عملاً تیغ نظارت بازرسان را در کف بازار شکست و این پیام خطرناک را به بدنه بازار مخابره کرد که با کمی فشار و تجمع، می‌توان مدیر ارشد صمت را وادار به عقب‌نشینی کرد.

از خط‌ونشان کشیدن‌های آتشین تا عقب‌نشینی منفعلانه

صبح پنجشنبه 2 مهرماه، ابراهیم قنبری، مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد با ادعای پایان مدیریت پشت‌میزنشینی، همراه با معاون بازرسی خود به دل بازار لوازم یدکی یاسوج زد و در جمع خبرنگاران با ادبیاتی تند و گزنده اتحادیه و کسبه را به صلابه کشید؛ سخن از نقره‌داغ کردن متخلفان گفت، 98 درصد بازار را متخلف و قانون‌شکن خواند و با فریاد اوغور بخیر، از خواب بیدار شوید، وعده داد که گریبان متخلفان را رها نخواهد کرد.

اما این ژست قاطعانه حتی 48 ساعت هم دوام نیاورد و صبح شنبه 4 مهرماه، به محض آنکه جمعی از بازاریان مقابل درب اداره‌کل صمت تجمع کردند، تمامی آن ادعاها و خط‌ونشان‌ها دود شد و به هوا رفت.

مدیرکل صمت نه تنها پای ارزیابی‌ها، تخلفات ثبت‌شده و دستورات میدانی خود نایستاد، بلکه سراسیمه به میان تجمع‌کنندگان آمد و با چرخش 180 درجه‌ای، بیانات آتشین پنجشنبه را صرفاً یک تلنگر ساده و سوءتفاهم لغوی خواند و دست به دلجویی و توجیه زد.

ذبح بازرسان پیش پای متخلفان؛ چه کسی پاسخگوی تضعیف قانون است؟

بزرگ‌ترین ضربه این مدیریت ضعیف و بی‌برنامه، خلع سلاح بازرسانی است که در خط مقدم نظارت بر بازار فعالیت می‌کنند و وقتی بالاترین مقام اجرایی صمت استان، در حضور رسانه‌ها ادعای فاجعه در 98 درصد یک بازار را مطرح می‌کند اما با نخستین اعتراض صنفی، بلافاصله حرف خود را پس می‌گیرد و نظارت را عملاً به تعلیق درمی‌آورد.

و نباید غافل بود که دیگر کدام بازرس از این پس جرئت ورود به بازار و برخورد با گران‌فروشی را خواهد داشت و یا کدام متخلف صنفی از اخطار و برگه جریمه صمت حساب خواهد برد.

عقب‌نشینی مدیرکل صمت عملاً اقتدار نظارتی حاکمیت را در استان متزلزل کرد و بازرسانی که پنجشنبه به پشتوانه این دستورات به بازار رفته بودند، امروز با مدیری روبه‌رو شده‌اند که حاضر نیست هزینه اجرای قانون را بپردازد و به محض مشاهده تجمع، بازرس و بازرسی را قربانی مصالحه و آرامش مقطعی میز مدیریت می‌کند.

تردیدی نیست که کسبه منصف و فعالان اقتصادی تحت فشار تورم و نوسان نرخ ارز هستند و سازوکار بازرسی نیز باید مبتنی بر استعلام مبدأ و بررسی زنجیره تأمین باشد و اما ناتوانی در تفکیک مطالبات صنفی از هرج‌ومرج و رها کردن تکالیف قانونی نظیر درج قیمت و صدور فاکتور رسمی، بازی خطرناکی است که تاوان سنگین آن را تا ماه‌ها مردم محروم و مصرف‌کنندگان استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخت خواهند کرد.

مدیرکل صمت استان نشان داد نه در مرحله طرح‌ریزی بازرسی میدانی پروتکل کارشناسی و درستی دارد و نه در مرحله مواجهه با تبعات نظارت، از حداقل ثبات قدم و شجاعت مدیریتی برخوردار است.

نتیجه این شیوه غلط مدیریت رهاسازی کامل بازار لوازم یدکی و سایر اصناف، عادی‌سازی تخلف عدم درج قیمت و عدم ارائه فاکتور و بی‌اعتمادی عمیق افکار عمومی به شعارهای پرطمطراق نظارتی خواهد بود.

نظارت بر بازار، بازی رسانه‌ای و موج‌سواری تبلیغاتی نیست که با هیاهو کلید بخورد و با عقب‌نشینی و توجیه جمع شود و بازار به مدیری شجاع، کارشناس، قانون‌مدار و پایبند به اصول نیازمند است، نه مدیریتی که با یک باد حرکت کند و با تجمعی کوچک به عذرخواهی بیفتد.

اکنون افکار عمومی و مردم کهگیلویه و بویراحمد از استاندار استان و دستگاه‌های نظارتی و قضایی مطالبه دارند که اجازه ندهند نظارت بر بازار به دلیل این ضعف‌های مفرط و رفتارهای شتاب‌زده مدیریتی تعطیل شود و بازار نباید به حال خود رها شود و تاوان این بی‌برنامگی‌ها و عقب‌نشینی‌های پی‌درپی را نباید مردمی بدهند که هر روز شاهد تاخت‌وتاز قیمت‌ها در بازار بی‌صاحب هستند.

انتهای پیام/