130 هزار مورد کارشناسی برای مستندسازی خسارت‌های جنگی در کشور انجام شد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، علیرضا بنی‌فاطمه، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی، در نشست خبری تبیین اقدامات مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در نبرد حقوقی با دشمن آمریکایی و صهیونیستی؛ از میدان تا محاکمه، اظهار کرد: پس از جنگ 12 روزه و حوادث پس از آن، کارشناسان و وکلا در کنار مردم و در عرصه‌های مختلف حضور یافتند و در کنار مستندسازی جنایات دشمن، ارزیابی خسارت‌های وارده را نیز دنبال کردند.

وی افزود: این اقدامات با هدف فراهم‌کردن مستندات لازم برای طرح شکایت در دادگاه‌های داخلی و مراجع بین‌المللی انجام شده و در این مسیر، کارشناسان مرکز در استان‌های مختلف کشور به صورت میدانی وارد عمل شدند.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با اشاره به حجم اقدامات انجام‌شده در این زمینه بیان کرد: تاکنون حدود 130 هزار کارشناسی در سراسر کشور در 23 رشته و 211 صلاحیت انجام شده است. این کارشناسی‌ها حوزه‌های مختلفی از جمله اماکن مسکونی، اداری، تجاری، نظامی، صنعتی، پژوهشی، ورزشی و آموزشی را دربرگرفته است.

بنی‌فاطمه ادامه داد: بخشی از خسارت‌های بررسی‌شده، خسارت‌های مشهود مانند آسیب به ساختمان‌ها و اماکن مختلف بوده و در کنار آن، خسارت‌های نامشهود از جمله آسیب به برندها و دارایی‌های سازمان‌ها و شرکت‌ها نیز مورد توجه کارشناسان قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه کارشناسان در این فرآیند بدون مطالبه حق‌الزحمه و به صورت داوطلبانه وارد میدان شدند، گفت: این اقدامات با روحیه جهادی و در شرایطی انجام شد که هدف اصلی، کمک به ثبت دقیق خسارت‌ها و فراهم‌کردن مستندات لازم برای پیگیری‌های حقوقی بود.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی همچنین از اجرای طرح کارشناسی منجر به سازش با هدف کاهش مشکلات قضایی مردم خبر داد و اظهار کرد: از همان روزهای آغاز جنگ، این موضوع در جلسات مشترک با همکاران مطرح شد که در کنار میدان نظامی، در حوزه اجتماعی نیز چه اقدامی می‌توان برای کاهش آلام مردم انجام داد.

بنی‌فاطمه افزود: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه قضایی، این طرح در سال گذشته ساماندهی شد و پرونده‌هایی که تعداد زیادی از مردم در آنها درگیر هستند، در اولویت قرار گرفتند.

وی ادامه داد: در حوزه راه و ساختمان، موضوع مشارکت در ساخت، در حوزه وسایل نقلیه و امور فنی، تعیین خسارت‌های تعمیرگاهی، در حوزه خانواده، تعیین نفقه، در امور پزشکی، مسائل مربوط به تخصص‌های پزشکی، در حوزه املاک، تغییر کاربری، در حوزه بانکی، اختلافات مربوط به عقود بانکی و در حوزه روابط کار نیز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان در این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی گفت: در حوزه روابط کار نیز با اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تفاهم‌هایی انجام شده و کارشناسان این حوزه به صورت مستمر پرونده‌ها را بررسی و برای تسریع در روند رسیدگی اقدام می‌کنند.

بنی‌فاطمه با اشاره به همکاری مرکز با دستگاه قضایی استان در رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی اظهار کرد: یکی از پرونده‌های مهمی که در اختیار مرکز قرار گرفته، پرونده‌ای با حدود 600 شاکی است که چند ماه است بررسی آن در حال انجام است.

وی افزود: برای این پرونده، یک تیم حدود 15 نفره تشکیل شده و موضوع از ابعاد مختلف حقوقی، فنی، ساختمانی، مالی، حسابداری و دارایی‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. این پرونده‌ها عملاً به شکل یک پروژه مطالعاتی و تحقیقاتی مدیریت می‌شوند و برای هر بخش نیز تیم تخصصی مربوطه در نظر گرفته شده است.

رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری خراسان رضوی با تأکید بر اینکه پشت پرونده‌های کثیرالشاکی، خانواده‌های متعددی قرار دارند، گفت: ممکن است در یک پرونده 600 نفر به صورت مستقیم شاکی باشند، اما تعداد خانواده‌هایی که از تبعات آن آسیب می‌بینند بسیار بیشتر است؛ بنابراین تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت کارشناسان و همکاری دستگاه قضایی، روند بررسی و تعیین تکلیف این پرونده‌ها را تسریع کنیم.

بنی‌فاطمه همچنین با اشاره به ظرفیت حدود 50 رشته کارشناسی در مرکز استان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف ما استفاده از ظرفیت مردم و متخصصان برای حل مسائل مردم است. کارشناسان رسمی نیز بخشی از جامعه هستند و تلاش شده است این ظرفیت تخصصی در قالب سازوکارهای مشخص برای کاهش مشکلات و تسریع در حل‌وفصل پرونده‌ها به کار گرفته شود.

انتهای پیام/282