کسب رتبه سوم کشوری در نوسازی مسکن برای آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، کسب رتبه سوم کشوری در حوزه نوسازی مسکن توسط استان آذربایجان شرقی، دستاوردی قابل توجه است که نشان از عزم جدی در پیشبرد اهداف بازآفرینی شهری دارد.

این موفقیت، حاصل تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان و مدیران اداره‌کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در ثبت واحدهای نوسازی شده در سامانه ستاد ملی بازآفرینی است. با این حال، معاون مسکن و ساختمان این اداره‌کل، ضمن تبریک این موفقیت، نسبت به چالش‌های اجرایی در این حوزه هشدار داده و بر لزوم تسریع روند صدور پروانه‌های ساختمانی در شهرداری‌ها تأکید کرده است. این دوگانگی میان دستاورد ثبت شده و موانع اجرایی، تصویری پیچیده از وضعیت نوسازی مسکن در استان ارائه می‌دهد که نیازمند توجه ویژه مسئولان و رفع موانع اداری است. درک عمیق‌تر این چالش‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی، گامی اساسی در جهت تحقق اهداف سند تحول دولت در حوزه مسکن و شهرسازی خواهد بود.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از کسب رتبه سوم این استان در ثبت واحدهای نوسازی مسکن در سامانه ستاد ملی بازآفرینی خبر داد و گفت: با وجود این موفقیت، در بخش‌های اجرایی با چالش‌های جدی مواجه هستیم و روند صدور پروانه‌های نوسازی در برخی شهرداری‌ها کند شده است.

محسن رضوی، با اشاره به دستاوردهای اخیر اداره‌کل متبوع خود اظهار داشت: آذربایجان‌شرقی با ثبت سه هزار و 619 واحد در سامانه مدیریت یکپارچه ستاد ملی بازآفرینی، موفق به کسب رتبه سوم کشور شد.

وی با تأکید بر لزوم تحقق تکالیف مندرج در مفاد 49 و 52 قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور، تصریح کرد: این موفقیت نشان‌دهنده همت بالای بدنه کارشناسی در استان است، اما در بخش‌های اجرایی با چالش‌های جدی مواجه هستیم.

معاون مسکن و ساختمان اداره‌کل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در ادامه به عملکرد برخی شهرداری‌های استان اشاره کرد و گفت: صدور پروانه نوسازی مسکن در شهرداری‌های استان به کمتر از سه ماه تقلیل یافته است.

رضوی افزود: تأخیر در صدور این پروانه‌ها موجب کندی روند نوسازی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری می‌شد و عملاً مسیر تحقق اهداف برنامه‌های توسعه را سد می‌کرد.

وی در پایان ضمن تأکید بر لزوم تسریع در روند نوسازی، از شهرداران شهرهای دارای بافت فرسوده خواست تا نسبت به اجرای دقیق تکالیف قانونی و کاهش بروکراسی اداری جهت تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی، همت ویژه‌ای داشته باشند تا روند نوسازی مسکن در سال 1405 با شتاب بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/