کردستان در دوراهی سرمایه‌گذاری؛ تسهیل مشارکت یا روند پیچیده‌‌ مجوزها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، توسعه در استانی مانند کردستان تنها با تزریق اعتبار دولتی پیش نمی‌رود؛ واقعیتی که در سال‌های اخیر بیشاز گذشته خود را در پروژه‌های نیمه‌تمام، محدودیت منابع عمومی و طولانی شدن زمان اجرای طرح‌های عمرانی نشان داده است. در چنین شرایطی، ورود سرمایه و توان مدیریتی بخش خصوصی به پروژه‌های عمومی، از یک گزینه تکمیلی به یکی از مسیرهای جدی تأمین مالی و شتاب‌بخشی به توسعه تبدیل شده است.

اما روی دیگر ماجرا، آماده بودن بستر حقوقی و اداری برای ورود سرمایه‌گذار است؛ چراکه سرمایه‌گذار پیش از آنکه درباره میزان سودآوری یک طرح تصمیم بگیرد، به امنیت حقوقی زمین، امکان اخذ مجوز، زمان‌بندی اجرای پروژه و ثبات فرآیندهای اداری نگاه می‌کند.

در نشست کارگروه امور زیربنایی استان کردستان، موضوع مشارکت عمومی ـ خصوصی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های مختلف مطرح شد؛ طرحی که قرار است بخشی از بار مالی پروژه‌های عمرانی را از دوش دولت بردارد و در عین حال، پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی را از انتظار طولانی برای تأمین اعتبار خارج کند.

در همین جلسه اما یک دغدغه مهم از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان مطرح شد؛ دغدغه‌ای درباره فرآیند ثبت رسمی اراضی و پیامدهای احتمالی آن بر صدور مجوزهای تغییر کاربری و فعالیت‌های اقتصادی.

این دو دیدگاه در ظاهر دو موضوع جدا از یکدیگرند، اما در واقع به یک مسئله مشترک می‌رسند: چگونه می‌توان سرمایه‌گذار را وارد میدان کرد، بدون آنکه پیچیدگی فرآیندهای اداری و حقوقی، انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین ببرد؟

بسته‌های مشارکتی کردستان برای ورود بخش خصوصی آماده می‌شود

اکبر محمدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اظهار کرد: مشارکت عمومی ـ خصوصی یکی از محورهای جدی سیاست‌های جدید در حوزه اجرای پروژه‌های عمرانی است و استان‌ها باید ظرفیت‌های خود را برای استفاده از این مدل شناسایی و بسته‌های مشارکتی مشخصی تدوین کنند.

وی با اشاره به ماده 20 قانون برنامه هفتم پیشرفت افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در دستور کار جدی قرار گرفته و کردستان نیز در این زمینه اقدامات لازم برای شناسایی پروژه‌های قابل مشارکت را دنبال کرده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان با بیان اینکه مجموعه‌ای از پروژه‌های استان برای استفاده از ظرفیت مشارکت عمومی ـ خصوصی شناسایی شده‌اند، گفت: توسعه دانشگاه سنندج، احداث پارکینگ بیمارستان کوثر، طرح‌های حوزه گردشگری، تکمیل خوابگاه 200 نفره بیجار، بازسازی چمن مصنوعی مجموعه ورزشی ملک‌نیا سنندج و برخی پروژه‌های حوزه آب منطقه‌ای از جمله طرح‌هایی هستند که در این چارچوب مورد توجه قرار گرفته‌اند.

محمدی تصریح کرد: مسئله اصلی در این مدل، صرفاً تأمین منابع مالی نیست؛ بلکه بخش خصوصی می‌تواند با در اختیار داشتن توان مدیریتی، فنی و اجرایی، روند اجرای پروژه‌ها را نیز تسریع کند و پروژه‌هایی که سال‌ها در انتظار تخصیص اعتبار باقی مانده‌اند، زودتر به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد: در شرایطی که منابع عمومی دولت محدود است، نمی‌توان همه پروژه‌های عمرانی را تنها با اتکا به بودجه دولتی اجرا کرد؛ بنابراین باید میان منابع دولتی و ظرفیت‌های اقتصادی بخش خصوصی پیوند ایجاد شود.

دبیر شورای برنامه‌ریزی استان کردستان، مشارکت عمومی ـ خصوصی را مدلی برای تقسیم مسئولیت و ریسک میان بخش دولتی و سرمایه‌گذار دانست و گفت: در این چارچوب، دولت می‌تواند از ظرفیت سرمایه، دانش فنی و توان مدیریتی بخش خصوصی استفاده کند و در مقابل، چارچوب‌های نظارتی و تعهدات قراردادی خود را اعمال کند.

محمدی با اشاره به آثار اقتصادی این رویکرد اظهار کرد: کاهش فشار بر منابع بودجه‌ای، سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌ها و افزایش بهره‌وری از مهم‌ترین نتایج استفاده صحیح از مشارکت عمومی ـ خصوصی است.

وی افزود: ورود بخش خصوصی به پروژه‌های عمرانی علاوه بر خود پروژه، مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی پیرامونی را نیز فعال می‌کند؛ از خدمات مهندسی و پیمانکاری گرفته تا تأمین تجهیزات، بهره‌برداری و ایجاد فرصت‌های شغلی.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان تأکید کرد: هدف این است که پروژه‌های دارای ظرفیت اقتصادی از حالت طرح‌های صرفاً هزینه‌بر خارج شده و به دارایی‌هایی تبدیل شوند که بتوانند برای استان ارزش افزوده و اشتغال ایجاد کنند.

محمدی همچنین با اشاره به تجربه اجرای طرح‌های مشارکتی در استان، بر ضرورت استفاده از تجربه‌های موجود و شناسایی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: اگر فرآیندهای اداری و حقوقی به‌درستی مدیریت شود، مشارکت بخش خصوصی می‌تواند بخشی از گره پروژه‌های نیمه‌تمام استان را باز کند.

فرآیند ثبت اراضی نباید به مانعی برای توسعه اقتصادی تبدیل شود

سعدی نقشبندی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان، در ادامه این جلسه با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و آثار آن بر فرآیندهای مربوط به اراضی اظهار کرد: اصل ثبت رسمی مالکیت و مشخص شدن وضعیت حقوقی عرصه‌ها، اقدامی ضروری و قابل دفاع است، اما نحوه اجرای این فرآیند باید به گونه‌ای باشد که فعالیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای استان را با مانع جدید مواجه نکند.

وی با اشاره به اینکه رویکرد جدید کشور حرکت به سمت ثبت دقیق و مختصات‌محور اراضی است، افزود: با تکمیل اطلاعات و ثبت رسمی عرصه‌ها، در آینده بسیاری از آمار و اطلاعات مربوط به اراضی به شکل دقیق و سامانه‌ای در دسترس خواهد بود و دستگاه‌های اجرایی برای مشخص کردن وضعیت مالکیت و مساحت اراضی با ابهامات گذشته مواجه نخواهند بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: در گذشته بخشی از فرآیندهای اداری بر مبنای اسناد دفترچه‌ای، وکالت‌نامه‌های قدیمی و مدارکی انجام می‌شد که از نظر اطلاعات مکانی و ثبتی به اندازه نظام جدید دقیق نبودند؛ بنابراین حرکت به سمت اسناد تک‌برگ و ثبت سامانه‌ای می‌تواند بخشی از مشکلات حقوقی و اداری را کاهش دهد.

نقشبندی در عین حال نسبت به پیامدهای احتمالی اجرای فرآیندهای جدید بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی هشدار داد و گفت: هرچند اصل موضوع ثبت و تعیین تکلیف مالکیت‌ها درست است، اما اگر اجرای آن بدون هماهنگی میان دستگاه‌های متولی انجام شود، ممکن است روند صدور مجوزهای اقتصادی و تغییر کاربری را طولانی‌تر کند.

وی تأکید کرد: در صورت ایجاد فرآیندهای جدید برای تبدیل اسناد یا احراز مالکیت، ممکن است متقاضیان برای دریافت مجوزهای بعدی ناچار شوند بخشی از مراحل اداری را مجدداً طی کنند؛ موضوعی که می‌تواند زمان آغاز فعالیت اقتصادی را افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به سازوکار ثبت ادعا برای افرادی که هنوز سند تک‌برگ دریافت نکرده‌اند، گفت: برای این دسته از افراد نیز فرآیندهایی در سامانه ثبت پیش‌بینی شده تا ادعای مالکیت خود را ثبت کرده و کد پیگیری دریافت کنند و این کد در مراحل اداری به عنوان یکی از مستندات احراز وضعیت مالکیت مورد توجه قرار گیرد.

نقشبندی با بیان اینکه اجرای دقیق این فرآیند در نهایت می‌تواند بخشی از بار کاری دستگاه جهاد کشاورزی را کاهش دهد، افزود: با این حال، نگرانی اصلی از نحوه اتصال این فرآیند به مجوزهای اقتصادی و تغییر کاربری است؛ چراکه اگر هماهنگی لازم میان دستگاه‌های مرتبط وجود نداشته باشد، ممکن است یک سرمایه‌گذار پس از طی مراحل متعدد، در نقطه‌ای دیگر با الزام به تکمیل فرآیندهای ثبتی مواجه شود.

وی با انتقاد از نبود هماهنگی کافی پیش از ابلاغ برخی فرآیندها اظهار کرد: بهتر بود چنین موضوعی پیش از ابلاغ نهایی، در یک کمیسیون مشترک میان دستگاه‌های مرتبط و وزارت جهاد کشاورزی بررسی می‌شد تا آثار اجرایی آن بر روند سرمایه‌گذاری و صدور مجوزها از قبل مشخص شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان افزود: برخی متقاضیان پیش از این، مراحل متعددی را طی کرده و هزینه‌های مربوط به استعلام‌ها و فرآیندهای قانونی را پرداخت کرده‌اند و برای بخشی از این مراحل نیز زمان‌های متفاوتی تعیین شده است؛ بنابراین اگر قرار باشد متقاضی برای دریافت سند یا تعیین تکلیف وضعیت ثبتی دوباره وارد چرخه اداری شود، احتمال طولانی شدن فرآیند وجود دارد.

نقشبندی تأکید کرد: مسئله اصلی مخالفت با ثبت رسمی و تعیین تکلیف مالکیت نیست، بلکه باید میان اجرای قانون و ضرورت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی تعادل ایجاد شود تا یک فرآیند اصلاحی در حوزه ثبت، ناخواسته به عامل کندکننده توسعه تبدیل نشود.

سرمایه‌گذار را نباید در پیچ‌وخم مجوزها متوقف کرد

بر اساس تحلیل خبرنگار حاضر در این جلسه؛ آنچه در این جلسه بیش از هر چیز اهمیت دارد، کنار هم قرار گرفتن دو گزاره ظاهراً متفاوت است؛ از یک سو، مدیریت و برنامه‌ریزی استان به دنبال آن است که با فعال کردن مشارکت عمومی ـ خصوصی، سرمایه جدید را به پروژه‌های عمرانی وارد کند و از سوی دیگر، دستگاه اجرایی بخش کشاورزی نسبت به فرآیندهایی هشدار می‌دهد که ممکن است مسیر سرمایه‌گذاری را طولانی‌تر کند.

این دو نگاه الزاماً در مقابل یکدیگر قرار ندارند. اتفاقاً نقطه مشترک هر دو، توسعه استان است؛ اختلاف احتمالی در اینجاست که توسعه چگونه باید از مسیر قانون و در عین حال با کمترین اصطکاک اداری عبور کند.

مشارکت عمومی ـ خصوصی زمانی می‌تواند به راهکاری واقعی برای پروژه‌های نیمه‌تمام کردستان تبدیل شود که سرمایه‌گذار بداند از لحظه ورود تا مرحله بهره‌برداری، چه مسیری پیش روی اوست، چه دستگاه‌هایی باید مجوز بدهند، مالکیت زمین چگونه احراز می‌شود، تغییر کاربری چه فرآیندی دارد و هر مرحله چه مدت زمان خواهد برد.

مشکل از جایی آغاز می‌شود که سرمایه‌گذار یک پروژه را با یک برنامه زمانی مشخص آغاز می‌کند، اما در میانه راه با فرآیندی مواجه می‌شود که دستگاه دیگری آن را ضروری می‌داند؛ فرآیندی که ممکن است پیش از آن در بسته سرمایه‌گذاری به‌روشنی دیده نشده باشد.

اگر قرار است بسته‌های سرمایه‌گذاری کردستان به معنای واقعی «بسته» باشند، باید فراتر از معرفی پروژه و برآورد مالی تهیه شوند. وضعیت زمین، مالکیت، مجوزها، تغییر کاربری، زیرساخت، دستگاه‌های مسئول، موانع احتمالی و زمان‌بندی دریافت مجوزها نیز باید از ابتدا در آنها مشخص باشد.

از سوی دیگر، نگرانی مطرح‌شده از سوی رئیس سازمان جهاد کشاورزی نیز نباید صرفاً به عنوان یک مانع اداری دیده شود. تعیین تکلیف مالکیت اراضی، ثبت رسمی و جلوگیری از ادعاهای متعارض، بخشی از امنیت حقوقی اقتصاد است و در بلندمدت می‌تواند حتی به نفع سرمایه‌گذاری تمام شود؛ اما شرط آن، هماهنگی فرآیند ثبتی با فرآیند اقتصادی است.

به بیان دیگر، اصلاح یک مسیر اداری نباید باعث ایجاد مسیر اداری جدید و موازی شود. اگر قرار است سند رسمی و اطلاعات دقیق اراضی مبنای تصمیم‌گیری آینده باشد، دستگاه‌های متولی باید اطلاعات مورد نیاز یکدیگر را به اشتراک بگذارند تا شهروند یا سرمایه‌گذار مجبور نباشد یک اطلاعات واحد را چند بار و در چند دستگاه ارائه کند.

اکنون انتظار از کارگروه امور زیربنایی استان صرفاً این نیست که پروژه‌های قابل واگذاری را شناسایی کند؛ گام مهم‌تر، شناسایی گلوگاه‌های سرمایه‌گذاری پیش از ورود سرمایه‌گذار است.

کردستان برای عبور از پروژه‌های نیمه‌تمام و محدودیت اعتبارات، به سرمایه خصوصی نیاز دارد؛ اما سرمایه نیز به امنیت، پیش‌بینی‌پذیری و سرعت نیازمند است. اگر این سه عنصر تأمین نشود، حتی جذاب‌ترین بسته‌های سرمایه‌گذاری نیز ممکن است روی کاغذ باقی بمانند.

از همین رو، خروجی واقعی چنین جلساتی باید قابل اندازه‌گیری باشد: چند پروژه برای مشارکت انتخاب شده، وضعیت حقوقی و مالکیت زمین آنها مشخص شده، چند مجوز مورد نیاز است، هر دستگاه چه مسئولیتی دارد، زمان صدور مجوز چقدر است و چه کسی پاسخگوی تأخیر احتمالی خواهد بود؟

مسئله امروز کردستان فقط جذب سرمایه نیست؛ مسئله، ساختن مسیری است که سرمایه‌گذار بتواند از نقطه ورود تا بهره‌برداری، بدون گرفتار شدن در حلقه‌های تکراری اداری حرکت کند. اگر این هماهنگی شکل بگیرد، مشارکت عمومی ـ خصوصی می‌تواند از یک عنوان قانونی به یک ابزار واقعی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ایجاد اشتغال تبدیل شود؛ در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که بخشی از سرمایه‌گذاران بالقوه پیش از آغاز پروژه، در همان پیچ‌وخم مجوزها متوقف شوند.

انتهای پیام/