ورود استاندار کردستان به کنترل بازار؛ قرارگاهی که امید می‌آفریند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بازار، یکی از ملموس‌ترین بخش‌های زندگی مردم است؛ جایی که تصمیم‌ها و عملکرد مدیران نه در گزارش‌ها و جلسات، بلکه در سفره خانوارها سنجیده می‌شود. افزایش قیمت‌ها، چندنرخی بودن برخی کالاها، نبود نظارت مستمر بر برخی واحدهای صنفی و تفاوت قیمت‌ها در نقاط مختلف، طی ماه‌های گذشته به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان کردستانی تبدیل شده بود.

در طول یک سال اخیر، خبرگزاری تسنیم در گزارش‌ها، گفت‌وگوها و روایت‌های میدانی مختلف، صدای این مطالبه عمومی را منعکس کرده و بارها بر ضرورت تقویت نظارت، هماهنگی دستگاه‌های متولی و برخورد با تخلفات بازار تأکید کرده است؛ مطالبه‌ای که هدف آن نه انتقاد صرف و تخریب‌گری، بلکه کمک به اصلاح فرآیندها و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بوده است.

اکنون خبری امیدوارکننده از مدیریت استان رسیده است؛ تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار به ریاست استاندار کردستان که قرار است با تجمیع ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، موضوع کنترل قیمت‌ها، مقابله با تخلفات و ساماندهی وضعیت بازار را به صورت مستمر دنبال کند.

این اقدام، اگر با جدیت، استمرار و حضور میدانی دستگاه‌های مسئول زیرمجموعه همراه شود، می‌تواند نقطه شروعی برای اجرای دستور استاندار و بازگشت نظم بیشتر به بازار و ایجاد آرامش در میان مردم باشد.

پایان موازی‌کاری‌ها؛ آغاز مدیریت یکپارچه بازار

یکی از مشکلات همیشگی در حوزه نظارت بر بازار، پراکندگی وظایف میان دستگاه‌های مختلف بوده است؛ دستگاه‌هایی که هر کدام بخشی از مسئولیت را برعهده داشته‌اند اما گاهی نبود هماهنگی کافی، موجب کاهش اثربخشی نظارت‌ها شده است.

بر اساس بررسی‌ها و اطلاعات کسب‌شده توسط خبرنگار تسنیم، قرارگاه نظارت بر بازار استان با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های متولی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود تشکیل شده و فعالیت آن از ابتدای مهرماه در سنندج و سایر شهرستان‌های استان آغاز شده است.

در این ساختار، استاندار کردستان به عنوان فرمانده قرارگاه و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان به عنوان دبیر قرارگاه تعیین شده‌اند و فرمانداران نیز مسئولیت هماهنگی برنامه‌های نظارتی در شهرستان‌ها را برعهده دارند.

بر این اساس، ظرفیت دستگاه‌هایی همچون سازمان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، شهرداری و سایر مجموعه‌های مرتبط، در قالب یک مجموعه هماهنگ برای نظارت مؤثرتر بر بازار به کار گرفته خواهد شد.

تمرکز بر تخلفات پرتکرار و حمایت از حقوق مردم

همزمانی آغاز فعالیت این قرارگاه با شروع سال تحصیلی موجب شد بخش نخست بازرسی‌ها بر بازار کالاهایی مانند نوشت‌افزار، کیف، کفش و پوشاک متمرکز شود؛ کالاهایی که افزایش تقاضا در این ایام، ضرورت نظارت دقیق‌تر بر قیمت و کیفیت آنها را دوچندان می‌کند.

بررسی‌های اولیه نشان داده تخلفاتی مانند نبود درج قیمت، صادر نکردن فاکتور و گران‌فروشی از جمله موارد پرتکرار در برخی واحدهای صنفی بوده است.

قرار است در تخلفات سبک، ابتدا رویکرد اصلاحی و تذکر مورد توجه قرار گیرد، اما در مواردی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار، برخورد قانونی مطابق مقررات انجام شود؛ چراکه حفظ حقوق مردم و جلوگیری از سودجویی، نیازمند برخورد قاطع با متخلفان است.

آزمون اصلی؛ اجرای واقعی مصوبات قرارگاه

تشکیل قرارگاه نظارت بر بازار، به خودی خود پایان مسیر نیست؛ بلکه آغاز مرحله‌ای مهم‌تر یعنی اجرای دقیق تصمیمات و حضور واقعی در میدان است.

برنامه‌ریزی برای افزایش تیم‌های بازرسی و فعالیت 17 تیم نظارتی، می‌تواند ظرفیت کنترل بازار را افزایش دهد و امکان سرکشی بیشتر به واحدهای صنفی را فراهم کند؛ اما نتیجه نهایی این طرح زمانی برای مردم قابل لمس خواهد بود که این ظرفیت‌ها به صورت مستمر و هدفمند به کار گرفته شود.

قرار است این قرارگاه در یک دوره شش‌ماهه فعالیت کند و تعزیرات حکومتی نیز به عنوان دبیر قرارگاه، گزارش‌های هفتگی از روند اقدامات، بازرسی‌ها و نتایج فعالیت‌ها ارائه دهد؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک کند.

حمایت از استاندار برای اجرای یک مطالبه مردمی

ورود استاندار کردستان به موضوع کنترل بازار را باید نشان از دغدغه‌مندی و از جنس توجه به یکی از اصلی‌ترین مطالبات مردم دانست؛ مطالبه‌ای که سال‌هاست شهروندان در گفت‌وگوهای روزمره و گزارش‌های میدانی آن را مطرح می‌کنند.

در همین زمینه؛ استاندار کردستان در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به دغدغه خود برای کنترل بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم اعلام کرده که تمام توان مجموعه مدیریت استان برای ساماندهی شرایط و حمایت از مردم به کار گرفته خواهد شد.

بر این اساس؛ این رویکرد، زمانی می‌تواند به نتیجه برسد که همه دستگاه‌های عضو قرارگاه، مسئولیت خود را جدی بگیرند و مصوبات آن را به اقدام عملی تبدیل کنند. دولت نیز باید همان‌گونه که اختیار مدیریت و تصمیم‌گیری را به استانداران واگذار کرده، در عمل نیز از اجرای این تصمیمات حمایت کند.

واقعیت این است که موفقیت این قرارگاه نه به نام یک دستگاه، بلکه به میزان هماهنگی، پیگیری و جدیت همه اعضای آن وابسته است. مردم منتظر گزارش عملکرد نیستند؛ بلکه انتظار دارند آثار این اقدامات را در قیمت‌ها، نظم بازار و کاهش تخلفات مشاهده کنند.

اکنون یک فرصت مهم پیش روی دستگاه‌های متولی بر بازار استان قرار گرفته است؛ فرصتی برای تبدیل یک تصمیم مدیریتی به نتیجه‌ای ملموس برای مردم. اگر قرارگاه بازار با قدرت، استمرار و نظارت دقیق فعالیت کند، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر بازگرداندن آرامش به بازار کردستان باشد.

انتهای پیام/