شناسایی شبکه کارچاق‌کنی در دادگاه خاوران؛ رد پای برخی وکلا در پرونده

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران از شناسایی و بازداشت افرادی خبر داد که درصدد اعمال نفوذ در یک پرونده قضایی بودند.

استانها

محمد رحمتی، رئیس حوزه قضایی بخش خاوران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم، با اشاره به دستگیری سودجویان و مدعیان نفوذ در حوزه قضایی، اظهار کرد: خردادماه سال جاری 2 نفر به دادگاه بخش خاوران مراجعه کرده و خود را منتسب به معاونت مالی، پشتیبانی و امور رفاهی قوه قضائیه معرفی کردند و مدعی شدند از سوی رئیس قوه قضائیه مأموریت دارند قضات مستعد را شناسایی و زمینه تقدیر از آنان را فراهم کنند.

وی افزود: این افراد در ابتدا با طرح وعده‌هایی از جمله اعطای وام، تأمین منازل سازمانی و ارتقای سمت تلاش کردند اعتمادسازی کنند، اما در ادامه مشخص شد قصد دارند در روند رسیدگی به یک پرونده حقوقی مرتبط با شهرک صنعتی خاوران دخالت کرده و برخی تصمیمات را به نفع یکی از طرف‌های پرونده تغییر دهند.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران ادامه داد: با حساسیت ایجادشده نسبت به رفتار این افراد، بررسی هویت و ادعاهای آنان آغاز و مشخص شد هیچ‌گونه انتسابی به قوه قضائیه ندارند؛ یکی از این افراد کارمند مستعفی یکی از نهادها و دیگری از کارکنان اخراجی نیروی انتظامی بوده است.

رحمتی با اشاره به بررسی مستندات و پیام‌رسان‌های متهمان گفت: در جریان تحقیقات مشخص شد این افراد برای پیشبرد اهداف خود از مدت‌ها قبل با حوزه‌ها و افراد مختلف ارتباط داشته و براساس مستندات به‌دست‌آمده، از اشخاص متعددی وجوهی دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: متهمان در مواردی خود را نماینده معاونت اول قوه قضائیه و رئیس‌کل دادگستری استان معرفی می‌کردند که در ادامه تحقیقات، دیگر افراد مرتبط با این پرونده نیز شناسایی شدند و متهمان با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شدند.

رئیس حوزه قضایی بخش خاوران با بیان اینکه ابعاد پرونده همچنان در دست بررسی است، خاطرنشان کرد: شواهدی درباره همکاری برخی وکلا با این افراد نیز به دست آمده که موضوع در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی است و تا پیش از پایان رسیدگی نمی‌توان درباره جزئیات آن اظهارنظر قطعی کرد.

تشکیل 3550 پرونده تخلف در شهرری؛ بازرسان نامحسوس وارد میدان شدند

رحمتی در پایان خاطرنشان کرد: حوزه قضایی بخش خاوران با هر فرد یا مجموعه‌ای که قصد اعمال نفوذ، کارچاق‌کنی یا ایجاد اخلال در روند اجرای عدالت را داشته باشد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.

انتهای پیام/