تولید و معیشت محور جدید توسعه اقتصاد روستایی در همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، اقتصاد روستایی در همدان وارد مسیری نو شده که قرار است از شناسایی ظرفیت‌های پراکنده و بیان مطالبات روستاییان عبور کند و به تعریف پروژه‌های مشخص، تأمین مالی، تسریع صدور مجوزها و در نهایت ایجاد بازار برای محصولات روستایی برسد.

برهمین‌اساس در سومین جلسه رسمی بررسی اقتصاد روستا در شهرستان همدان، علاوه بر مرور اقدامات انجام‌شده در جلسات گذشته، سازوکار جدیدی برای ورود هدفمند به اقتصاد 15 روستای بخش مرکزی تشریح شد. در این طرح، ظرفیت‌های اقتصادی هر روستا بر اساس مطالعات انجام‌شده و نظر دهیاران، شوراها و ساکنان روستا شناسایی می‌شود و دستگاه‌های اجرایی موظف خواهند بود برای تبدیل این ظرفیت‌ها به فرصت‌های واقعی اشتغال و تولید وارد عمل شوند.

محور اصلی این برنامه، دو موضوع «تولید و اشتغال» و «معیشت روستاییان» است، دو حوزه‌ای که مسئولان معتقدند می‌تواند به افزایش گردش مالی در روستاها، ایجاد اشتغال و تقویت ماندگاری جمعیت روستایی کمک کند.

حرکت از شناسایی ظرفیت‌ها به سمت مرحله اجرا

فرماندار شهرستان همدان در ابتدای این نشست با اشاره به برگزاری سومین جلسه رسمی اقتصاد روستا گفت طی دو ماه گذشته، کمیته‌ها و کمیته‌های زیرمجموعه نیز به شکل مستمر تشکیل شده‌اند و اقدامات انجام‌شده در این مدت قرار است در این جلسه جمع‌بندی شود.

مجید درویشی هدف اصلی این جلسات را بررسی مسائل اشتغال روستایی و راهکارهای ایجاد ثروت در روستاها عنوان کرد و افزود: در جلسه گذشته، ظرفیت‌های اقتصادی 10 روستا با حضور دهیاران و رؤسای شوراهای اسلامی روستاها مورد بررسی قرار گرفته و اولویت‌های اقتصادی آنها نیز مشخص شده است.

وی تاکید کرد:  در ادامه این روند مقرر شده دستگاه‌هایی همچون صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دهیاران و شوراهای روستاها نشست‌های تخصصی برگزار کنند و نتیجه این جلسات را به مجموعه شهرستان ارائه دهند.

فرماندار همدان همچنین با اشاره به حضور مسئولان استانی و شهرستانی، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاهای بخش مرکزی، بر ضرورت ارائه گزارش دقیق دستگاه‌های اجرایی از آخرین اقدامات انجام‌شده تأکید کرد.

اقتصاد روستا در دو محور تولید و معیشت دنبال می‌شود

معاون اقتصادی استاندار همدان در ادامه جلسه با اشاره به سیاست جدید استان در حوزه اقتصاد روستا گفت: تصمیم گرفته شده است که موضوع اقتصاد روستا با جدیت بیشتری دنبال شود و ظرفیت‌هایی در سطح ملی برای پیشبرد این برنامه ایجاد شده است.

سید مجتبی حسینی، اظهار کرد: اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دبیرخانه اقتصاد روستا تعیین شده و مجموعه دستگاه‌های اجرایی، دهیاران و شوراهای اسلامی روستاها باید در اجرای این طرح مشارکت کنند.

این مسئول، برنامه اقتصاد روستا را مبتنی بر دو محور اصلی تولید و اشتغال» و «معیشت ساکنان روستا» دانست و ادامه داد: در حوزه تولید و اشتغال قرار است ظرفیت‌های اقتصادی هر روستا به صورت مشخص شناسایی و برای فعال‌سازی آنها برنامه‌ریزی شود. در بخش معیشت نیز سیاست‌هایی همچون تأمین و عرضه کالاهای اساسی، ایجاد روستا‌بازار و ساماندهی عرضه محصولات تولیدشده در روستاها دنبال خواهد شد.

سند اقتصادی برای هر روستا، نسخه‌ای مبتنی بر ظرفیت‌های محلی

یکی از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، تدوین مطالعات امکان‌سنجی ظرفیت‌های اقتصادی روستاهای استان بود که در این خصوص معاون اقتصادی استاندار با اشاره به همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این زمینه گفت: برای هر روستا، سندی مبتنی بر ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اقتصادی تهیه شده است، این مطالعات صرفاً بر مبنای ظرفیت‌های جغرافیایی یا اداری روستاها انجام نشده، بلکه دیدگاه ساکنان نیز در آن لحاظ شده است. در فرآیند تهیه این اسناد، از اهالی درباره علایق، توانمندی‌ها و زمینه‌های مورد توجه آنان برای اشتغال و فعالیت اقتصادی پرسش شده و نتیجه این بررسی‌ها در قالب یک سند مطالعاتی جمع‌بندی شده است.

حسینی افزود: بر این اساس، قرار است توسعه اقتصاد روستا از یک الگوی واحد و عمومی فاصله بگیرد و هر روستا بر اساس ظرفیت‌های خاص خود مسیر اقتصادی متفاوتی را دنبال کند.

از گلخانه و زنبورداری تا کارگاه‌های کوچک‌مقیاس

وی با بیان اینکه در این طرح، طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در اولویت قرار گیرد، بیان کرد: برخی روستاها به عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت‌های تخصصی و حتی خوشه‌های صنعتی هستند که هدف، شناسایی همان حوزه‌ای است که هر روستا در آن مزیت بیشتری دارد و سپس هدایت منابع و حمایت‌های دولتی به همان سمت است بنابراین در این چارچوب، تسهیلات، تأمین مالی، صدور مجوز و تسریع فرآیندهای اداری باید در خدمت پروژه‌های مشخص اقتصادی روستا قرار گیرد.

شش گام برای تبدیل ظرفیت روستا به پروژه اقتصادی

در ادامه جلسه، فرآیند اجرای طرح اقتصاد روستا در قالب یک برنامه شش‌مرحله‌ای تشریح شد.گام نخست که تعیین بسته شغلی هر روستاست و در این مرحله از دهیاران و شوراها خواسته می‌شود مشخص کنند مردم روستا به چه حوزه‌هایی علاقه‌مند هستند و چه فعالیت‌هایی از نظر ظرفیت محلی امکان توسعه دارند.

این فعالیت می‌تواند در حوزه کشاورزی، گلخانه، صنایع کوچک، کارگاه‌های تولیدی، زنبورداری یا هر فعالیت اقتصادی دیگری باشد که قابلیت ایجاد اشتغال و درآمد داشته باشد.

گام دوم، ورود دستگاه متولی است که پس از تعیین فعالیت اقتصادی، دستگاه اجرایی متولی آن مشخص می‌شود برای نمونه، اگر یک روستا ظرفیت توسعه کارگاه‌های خیاطی را داشته باشد، دستگاه‌های مرتبط از جمله اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت وارد فرآیند خواهند شد و جلسات تخصصی خود را با شورا و دهیاری برگزار خواهند کرد.

در مرحله سوم، وظایف دستگاه اجرایی، بانک، دهیاری و شورای روستا مشخص می‌شود هدف این است که پروژه اقتصادی صرفاً در حد برگزاری جلسه باقی نماند و برای هر طرف، اقدام مشخصی تعریف شود.

در مرحله چهارم پس از تعیین وظایف، برای اجرای آنها تقویم زمانی تعیین خواهد شد، مسئولان تأکید دارند که در حالت مطلوب، فرآیند اقدامات باید کمتر از یک ماه به نتیجه برسد و تغییر ایجادشده برای مردم روستا ملموس باشد؛ از سرعت صدور مجوز گرفته تا تأمین تسهیلات و حل مسائل اجرایی.

در مرحله پنجم، اقدامات تعیین‌شده بر اساس جدول زمانی اجرا و گزارش آنها به معاونت اقتصادی استانداری ارسال می‌شود.این گزارش‌ها قرار است علاوه بر پایش اداری، زمینه رصد میدانی اجرای پروژه‌ها را نیز فراهم کند تا مشخص شود تصمیم‌های گرفته‌شده در جلسات تا چه اندازه به مرحله اجرا رسیده‌اند.

ایجاد بازار برای محصولات

آخرین مرحله به بازار فروش اختصاص دارد.در صورتی که تولیدات روستایی نیازمند بازار جدید باشند، قرار است از ظرفیت سامانه‌ها و پلتفرم‌های برخط برای عرضه محصولات استفاده شود.در این مدل، حمایت دولت صرفاً به پرداخت تسهیلات یا صدور مجوز محدود نمی‌شود و ایجاد بازار برای محصول نیز به عنوان بخشی از زنجیره اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد.

در کنار تولید و اشتغال، موضوع معیشت خانوارهای روستایی نیز در برنامه جدید مورد توجه قرار گرفته است.

بر اساس توضیحات ارائه‌شده، در ادامه تأمین و توزیع کالاهای استراتژیک در سطح روستاها نیز با همکاری دهیاران و شوراها دنبال خواهد شد.

از سوی دیگر، ایجاد بازار برای محصولات تولیدی روستاها می‌تواند حلقه مکمل این برنامه باشد، به این معنا که روستا هم در بخش تأمین کالاهای مورد نیاز و هم در بخش فروش محصولات تولیدی خود، نقش فعال‌تری در زنجیره اقتصادی پیدا کند.

استفاده از ظرفیت نهادهای مختلف برای توسعه اقتصاد روستا

در این نشست همچنین بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای پیشبرد برنامه اقتصاد روستا تأکید شد.بر اساس توضیحات ارائه‌شده، مجموعه‌هایی همچون سپاه، بسیج و فراجا نیز در صورت نیاز می‌توانند در بخش‌های مختلف این طرح مشارکت داشته باشند.

هدف از این همکاری، استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسهیل اجرای پروژه‌های اقتصادی و رفع موانعی است که ممکن است در مسیر توسعه فعالیت‌های روستایی ایجاد شود, یکی از خروجی‌های عملیاتی جلسه، تمرکز بر 15 روستای بخش مرکزی شهرستان همدان بود.قرار است دهیاران و اعضای شوراهای این روستاها، ظرفیت‌ها و علایق اقتصادی مردم خود را به شکل مشخص مطرح کنند تا دستگاه‌های متولی بتوانند برای هر روستا بسته اقتصادی متناسب با شرایط آن طراحی کنند.این رویکرد در صورت اجرای دقیق، می‌تواند اقتصاد روستا را از تصمیم‌گیری کلی و یکسان برای همه مناطق، به سمت برنامه‌ریزی مبتنی بر مزیت‌های محلی هدایت کند.

اقتصاد روستا از جلسه به سمت اجرا

به گزارش تسنیم، آنچه در سومین جلسه اقتصاد روستا در شهرستان همدان مطرح شد، بیش از آنکه صرفاً فهرستی از برنامه‌های حمایتی باشد، تلاش برای طراحی یک زنجیره کامل اقتصادی است؛ زنجیره‌ای که از شناسایی ظرفیت و علاقه مردم روستا آغاز می‌شود، به تعیین دستگاه متولی و تأمین مالی می‌رسد و در نهایت باید با ایجاد بازار فروش تکمیل شود در این مدل، دهیار و شورای روستا نقش شناسایی و پیگیری ظرفیت‌های محلی را بر عهده دارند، دستگاه‌های اجرایی باید مجوزها و حمایت‌های تخصصی را فراهم کنند، بانک‌ها در تأمین مالی نقش داشته باشند و مجموعه اقتصادی استان نیز روند اجرای پروژه‌ها را رصد کند.

با این حال، نقطه تعیین‌کننده این طرح، فاصله میان «تصمیم» و «اجرا» است. اگر زمان‌بندی‌های تعیین‌شده، صدور سریع مجوزها، تأمین تسهیلات و ایجاد بازار فروش واقعاً عملیاتی شود، طرح اقتصاد روستا می‌تواند از یک برنامه اداری به مجموعه‌ای از پروژه‌های واقعی تولید و اشتغال تبدیل شود، اکنون 15 روستای بخش مرکزی شهرستان همدان در مرحله‌ای قرار گرفته‌اند که باید ظرفیت‌های خود را به پروژه‌های مشخص اقتصادی تبدیل کنند، پروژه‌هایی که نتیجه نهایی آنها نه در تعداد جلسات برگزارشده، بلکه در میزان تولید، اشتغال، درآمد و گردش مالی ایجادشده در روستاها سنجیده خواهد شد.

انتهای پیام/