استاندار اصفهان: نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه تقویت می‌شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان در قرارگاه جنگ اقتصادی استان با تأکید بر ضرورت حمایت، هدایت و ارتقای شفافیت صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: رویکرد اصلی مدیریت استان در قبال مجموعه صندوق‌های قرض‌الحسنه، حمایت، هدایت و پشتیبانی همه‌جانبه همراه با ارتقای نظام نظارتی و شفافیت مالی است.

وی با اشاره به جایگاه پیشتاز و کم‌نظیر استان اصفهان در فرهنگ قرض‌الحسنه و سنت‌های حسنه دینی افزود: استان اصفهان همواره در اقدامات خیرخواهانه، سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و احیای سنن الهی پیشگام بوده و بیشترین میزان صندوق‌های قرض‌الحسنه مردمی را در خود جای داده است.

استاندار اصفهان تصریح کرد: این جریان مؤمنانه و گره‌گشا، ناشی از باورهای عمیق دینی و فرهنگ والای مردم این دیار است و قرض‌الحسنه به عنوان یک سرمایه معنوی و اجتماعی ارزشمند، نیازمند صیانت و تقویت است.

قرض‌الحسنه سرمایه اجتماعی اصفهان است

جمالی‌نژاد با تبیین فضیلت و برکات معنوی سنت قرض‌الحسنه خاطرنشان کرد: در تعالیم و روایات اسلامی، پاداش قرض‌الحسنه حتی از صدقات نیز والاتر شمرده شده است؛ چراکه کرامت انسان‌ها را حفظ کرده و چرخه تولید و رفع نیاز در جامعه را پویاتر می‌سازد.

وی ادامه داد: دستگیری از برادران و خواهران دینی، مأموریتی الهی و فضیلتی بزرگ است که نباید اجازه داد ارزش و جایگاه رفیع آن کم‌رنگ شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به نهادهای حمایتی مردمی گفت: رویکرد ما در برخورد با این ظرفیت‌های ارزشمند نباید سلبی باشد. ایجاد و بنا نهادن یک ساختار خیرخواهانه، کاری دشوار و پربرکت است و اصلاح مسیر یا رفع برخی دغدغه‌ها نباید به معنای نادیده گرفتن اصل این نهادهای مقدس باشد.

شفافیت مالی زمینه‌ساز اعتماد عمومی است

وی با اشاره به دغدغه دستگاه‌های ناظر و ضرورت پاسخگویی به انتظارات جامعه افزود: دغدغه دستگاه‌های قضایی و نظارتی، صیانت از اموال مردم و حفظ سلامت این مسیر مقدس است و راهکار اساسی برای رفع برخی شائبه‌ها و نگرانی‌ها، ایجاد یک نظام نظارتی یکپارچه، کارآمد و شفاف است.

جمالی‌نژاد گفت: وقتی گردش مالی و فرایندها شفاف باشد، هم اعتماد عمومی ارتقا می‌یابد و هم زمینه هرگونه انحراف احتمالی مسدود می‌شود.

وی در ادامه این جلسه با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اهمیت تقویت معیشت مردم گفت: موضوع معیشت و اقتصاد مردم تحت هیچ شرایطی تعطیل‌بردار نیست و جلسات قرارگاه اقتصادی استان برای تصمیم‌گیری و رفع موانع موجود به‌طور مستمر تشکیل می‌شود.

استاندار اصفهان افزود: در کنار بررسی گزارش‌های قرارگاه اقتصادی و موضوعات تنظیم بازار، راهکارهای تقویت و غنابخشی به صندوق‌های قرض‌الحسنه و توسعه استانی آن‌ها به عنوان یک مجموعه کارگشا برای فعالان اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توسعه صنایع تخصصی در مسیر رونق اقتصادی

جمالی‌نژاد تصریح کرد: به‌منظور جلب اعتماد بیشتر مردم و تسهیل در امور خیر، جلسه‌ای مجزا برای برقراری نظارت عالیه بر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه برگزار خواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه اصناف و صنایع دستی گفت: تحقق شهرک تخصصی کیف و کفش که آرزوی چندین ساله فعالان این صنعت بوده، گامی ارزشمند است و امروز گزارش مفصلی از سوی اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و شرکت شهرک‌های صنعتی درباره نحوه واگذاری و شرایط حضور سرمایه‌گذاران ارائه شد.

استاندار اصفهان ادامه داد: این مجموعه نخستین شهرک تخصصی کیف و کفش در کشور است که امیدواریم پس از بهره‌برداری موفق، به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر اصفهان در حوزه طلا و جواهر خاطرنشان کرد: استان اصفهان از پتانسیل بالایی برای ایجاد شهرک تخصصی طلا، جواهر و نقره برخوردار است و طراحان جوان ما نه‌تنها در کشور، بلکه در سطح جهان توانمندی‌های بی‌نظیر و خلاقانه‌ای دارند.

جمالی‌نژاد افزود: باید با ایجاد خودباوری در بین جوانان و حمایت از آنان، مشکلات موجود در این صنعت را برطرف کنیم تا اصفهان به جایگاه واقعی خود در اقتصاد کشور دست یابد.

وی در پایان تأکید کرد: استانداری اصفهان با تمام توان از توسعه پایدار، ضابطه‌مند و شفاف صندوق‌های قرض‌الحسنه حمایت و پشتیبانی خواهد کرد تا این نهاد مردمی به عنوان یک فرصت ارزشمند برای استان تثبیت شود.

نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه باید تخصصی و سیستمی شود

در ادامه این جلسه ایوب درویشی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان، با تأکید بر ضرورت تقویت نظارت بر صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: اجرای کامل تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه توسط بانک مرکزی و استفاده از ظرفیت نظارت‌های تخصصی و بومی، زمینه صیانت از اعتماد عمومی و ثبات اقتصادی استان را فراهم می‌کند.

وی افزود: هدف ما صیانت از این سرمایه‌های مردمی و ساماندهی دقیق‌تر فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تضمین سلامت پایدار این نظام مالی است.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به نقش صندوق‌های قرض‌الحسنه در اقتصاد مردمی اظهار داشت: خدمات این صندوق‌ها و ایجاد تسهیلات خرد مالی، نقش پررنگی در گردش چرخه‌های اقتصادی و ایجاد رضایتمندی میان کسبه، فعالان اقتصادی و اعضای این مجموعه‌ها داشته است.

ضرورت عبور از نظارت‌های توصیه‌ای و حرکت به سمت نظارت تخصصی

درویشی با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت نظارت‌های تخصصی و ساختارمند ادامه داد: برای حفظ پایداری و اعتماد عمومی، نظارت‌ها باید از حالت توصیه‌ای فراتر رفته و در چارچوب قوانین شفاف انجام شود تا شفافیت مالی و پویایی بازار بیش از پیش تقویت شود.

وی تصریح کرد: صیانت از عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان بخشی از سرمایه‌های مردمی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، ساماندهی فعالیت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است.

اجرای تکالیف قانون برنامه هفتم برای ساماندهی صندوق‌ها

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت قانون برنامه هفتم توسعه خاطرنشان کرد: بر اساس این قانون، بانک مرکزی مکلف به تشکیل کانون‌های قرض‌الحسنه شده است تا نظارت‌ها به‌صورت کاملاً تخصصی، درون‌صنفی و مستمر انجام شود.

وی افزود: با فعال‌سازی کامل این کانون‌ها در استان اصفهان، بستر مناسبی برای حمایت از صندوق‌های شناسنامه‌دار و رونق روزافزون اقتصاد مردمی فراهم خواهد شد.

درویشی تأکید کرد: تقویت نظام نظارتی و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی، علاوه بر افزایش اعتماد عمومی، به پایداری فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه و نقش‌آفرینی بیشتر آن‌ها در اقتصاد استان کمک خواهد کرد.

صندوق‌های قرض‌الحسنه به سمت اقتصاد مولد هدایت می‌شوند

در پایان این جلسه عبدالله یاوران، رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی، با تشریح برنامه‌های این بانک برای ضابطه‌مند کردن و توسعه توان مالی صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: رویکرد حمایتی بانک مرکزی برای ساماندهی و هدایت توان صندوق‌های قرض‌الحسنه به سمت تولید و اقتصاد مولد است.

وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی، هدایت صحیح منابع مالی این صندوق‌ها به سمت اهداف اصیل قرض‌الحسنه و جلوگیری از انحراف منابع به سمت بازارهای غیرمولد نظیر ارز، صرافی و رمزارزهاست و در همین راستا، پایش فعالیت صندوق‌های غیرمجاز و فعال در بازارهای موازی به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه صندوق‌های قرض‌الحسنه اظهار داشت: این صندوق‌ها نقش مهمی در تأمین مالی خرد و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دارند و ساماندهی فعالیت آن‌ها می‌تواند زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت در مسیر اقتصاد مولد را فراهم کند.

نظارت بانک مرکزی با هدف ارتقای عملکرد صندوق‌هاست

یاوران با اشاره به ارزیابی‌های میدانی انجام‌شده از صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح استان‌ها از جمله اصفهان تصریح کرد: نگاه ما به موضوع نظارت، یک نگاه سازنده و ارتقادهنده است و فرآیند نظارت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که به قانون‌مند شدن مجموعه و در نهایت اعطای مجوز رسمی از سوی بانک مرکزی منتهی شود.

وی ادامه داد: اخذ مجوز قانونی، اتصال به سامانه‌های هوشمند نظارتی و تطبیق فعالیت‌ها با مقررات پولی کشور، از جمله الزامات توسعه پایدار فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه است.

رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی با اشاره به زیرساخت‌های فنی موجود افزود: هم‌اکنون بر تمامی تراکنش‌ها و تعاملات مالی میان صندوق‌ها و شبکه بانکی کشور اشراف وجود دارد، اما هدف ما افزایش شفافیت است که این موضوع تنها با پیوستن صندوق‌ها به سامانه‌های پویای نظارتی و دریافت مجوز رسمی محقق می‌شود.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های پشتیبان برای شفافیت بیشتر

یاوران با اشاره به فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات نرم‌افزاری به صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: در حال حاضر شرکت‌های مشخصی در سطح کشور، پشتیبانی فنی و ارسال داده‌های تراکنشی مانند تسهیلات و سپرده‌ها را به‌صورت منظم انجام می‌دهند، اما بهره‌برداری کامل و متقابل از این داده‌ها نیازمند رسمی شدن فعالیت تمامی صندوق‌هاست.

وی خاطرنشان کرد: شفافیت اطلاعات مالی و استفاده از سامانه‌های هوشمند، علاوه بر ارتقای نظارت، موجب افزایش اعتماد عمومی و بهبود عملکرد صندوق‌های قرض‌الحسنه خواهد شد.

فرصت قانونی صندوق‌ها برای تطبیق با ضوابط بانک مرکزی

رئیس اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی با اشاره به ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی گفت: بر اساس مقررات تعیین‌شده، صندوق‌های قرض‌الحسنه یک مهلت قانونی دو ساله برای تطبیق ساختار و فعالیت‌های خود با ضوابط بانک مرکزی دارند.

یاوران افزود: انتظار می‌رود مدیریت این صندوق‌ها از این فرصت برای اخذ مجوز، شفاف‌سازی مالی و بهره‌مندی از خدمات جامع شبکه بانکی نهایت استفاده را ببرند تا این ظرفیت مردمی در مسیر درست و قانونی توسعه پیدا کند.

انتهای پیام/170