خط قرمز قوه قضائیه در شمال اعلام شد؛ از ساحل‌خواری تا قاچاق چوب

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، مازندران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری کشور، در کنار برخورداری از ظرفیت‌های کم‌نظیر طبیعی و اقتصادی، با چالش‌های متعددی در حوزه حقوق عامه مواجه است؛ چالش‌هایی که از تغییر کاربری‌های غیرمجاز و قاچاق چوب گرفته تا بحران پسماند، ایمنی جاده‌ها، حفاظت از سواحل و صیانت از جنگل‌های هیرکانی را شامل می‌شود.

عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری مازندران، در نشست هیأت بازرسی دادستانی کل کشور از دادسراها و حوزه‌های قضایی غرب استان، با اشاره به جایگاه مهم دادستان‌ها در نظام قضایی اظهار کرد: دادستان‌ها در خط مقدم صیانت از حقوق مردم، پیشگیری از وقوع جرم و اجرای قانون قرار دارند.

وی با بیان اینکه تمامی موارد مطرح‌شده از سوی هیأت‌های بازرسی در شورای برنامه‌ریزی دادگستری استان مورد بررسی قرار می‌گیرد، افزود: اعتقاد داریم اشکالات باید به‌صورت مستمر شناسایی، مستندسازی و برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی شود تا کیفیت خدمات قضایی ارتقا یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت حفظ سلامت مجموعه قضایی تصریح کرد: همواره معتقد بوده‌ام دو موضوع باید خط قرمز مدیران، قضات و کارکنان دستگاه قضایی باشد؛ نخست صیانت از بیت‌المال و دوم حفظ حیثیت و کرامت مردم.

پوریانی خاطرنشان کرد: در این دو حوزه هیچ‌گونه مماشاتی پذیرفتنی نیست و هرجا مؤلفه‌ای از فساد مشاهده شود، برخورد قاطع و بدون اغماض انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت وحدت و همدلی در مجموعه قضایی استان گفت: همه اجزای دستگاه قضایی مازندران در مسیر تحقق عدالت، خدمت‌رسانی به مردم و افزایش رضایتمندی عمومی حرکت می‌کنند.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به شرایط خاص این استان اظهار کرد: مازندران استانی خدمات‌رسان در سطح ملی است که در مقاطع مختلف، از جمله ایام جنگ اخیر، پذیرای بیش از 17 میلیون مسافر بوده و در برخی روزها جمعیت حاضر در استان به بیش از 21 میلیون نفر رسیده است.

وی افزود: این حجم از حضور جمعیت، نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و مدیریت چالش‌های اجتماعی و زیست‌محیطی استان است.

پوریانی با اشاره به اقدامات دادگستری مازندران در حوزه حقوق عامه بیان کرد: ورود به موضوع ایمن‌سازی محور کندوان، تأمین آب شرب روستاهای منطقه چهاردانگه ساری، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، جلوگیری از قاچاق چوب، حفاظت از منابع طبیعی، ساماندهی پسماند و مقابله با ساحل‌خواری از جمله مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان در سال‌های اخیر بوده است.

وی تأکید کرد: دادستانی کل کشور نیز می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و اختیارات قانونی خود، در حل مسائل مهم مازندران از جمله ایمنی جاده‌ها، بحران پسماند، حفاظت از دریای خزر، جلوگیری از تصرف سواحل، احیای تالاب میانکاله و صیانت از جنگل‌های هیرکانی نقش مؤثری ایفا کند.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه به موضوع کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی استان اشاره کرد و گفت: طی بیش از دو سال گذشته با پیگیری‌های انجام‌شده، چندین دوره کارآموز قضایی برای مازندران جذب شده است، اما همچنان کمبود قاضی یکی از دغدغه‌های اصلی استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه مردم سرمایه اصلی نظام هستند، اظهار کرد: هر فردی که وارد دادگستری می‌شود باید احساس کند دستگاه قضایی پناهگاهی برای احقاق حق و رسیدگی عادلانه است.

پوریانی افزود: تکریم ارباب‌رجوع، رسیدگی دقیق به پرونده‌ها، شفافیت و پاسخگویی از مهم‌ترین وظایف مدیران و قضات است.

وی در پایان با استقبال از نقدهای سازنده هیأت بازرسی دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: هدف مشترک همه ما ارتقای کیفیت خدمات قضایی، صیانت از حقوق مردم و مبارزه جدی با فساد است.

انتهای پیام/