از نوسازی تولید تا تسهیل تجارت /مطالبات بخش خصوصی از وزارت سمت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، نشست فعالان بخش خصوصی و اقتصادی خراسان رضوی با بررسی مهم‌ترین مسائل و مطالبات حوزه تولید، صادرات و واردات در مشهد برگزار شد. ضرورت نوسازی ماشین‌آلات و سرمایه صنعتی، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی، تسهیل و تسریع فرایند واردات مواد اولیه و تجهیزات، ثبات مقررات، تأمین پایدار انرژی، توسعه زیرساخت‌های مرزی و حمل‌ونقل و تقویت ظرفیت‌های صادراتی خراسان رضوی و… از جمله موضوعات مهمی بود که در این نشست از سوی بخش خصوصی مطرح شد.

سه مطالبه بخش خصوصی برای نوسازی تولید، اصلاح تعهدات ارزی و تسهیل واردات

محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، در این نشست با اشاره به برخی مسائل اثرگذار بر توان تولید، سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، سه محور نوسازی سرمایه و ماشین‌آلات تولید، اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات را از مطالبات مهم بخش خصوصی استان از وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد.

ضرورت توجه جدی‌تر به نوسازی سرمایه صنعتی

توکلی‌زاده با اشاره به وضعیت سرمایه‌گذاری و فرسایش سرمایه در بخش تولید اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، آهنگ سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران به اندازه‌ای کند شده که در مقاطعی، سرمایه‌گذاری جدید حتی پاسخ‌گوی استهلاک سرمایه موجود نبوده است.

وی افزود: حاصل این وضعیت، فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات و کاهش تدریجی توان تولید و رقابت‌پذیری بنگاه‌هاست؛ از این رو، نوسازی سرمایه صنعتی باید جایگاه جدی‌تری در سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی، دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی برای نوسازی ماشین‌آلات، و استفاده مؤثرتر از ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را از جمله اقداماتی دانست که می‌تواند بخشی از موانع موجود در این مسیر را برطرف کند.

وی تأکید کرد: بخش خصوصی بیش از آنکه به دنبال منابع ارزان باشد، به ثبات و امکان تصمیم‌گیری نیاز دارد. سرمایه‌گذار باید بداند تأمین مالی، واردات تجهیزات، تخصیص ارز و اجرای طرح او در چه بازه زمانی و با چه قواعدی انجام خواهد شد.

لزوم اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی متناسب با واقعیت صادرات

توکلی‌زاده در ادامه، تعهدات ارزی صادرکنندگان را دومین محور مورد توجه خود عنوان کرد و گفت: ما در بخش خصوصی، اصل بازگشت ارز حاصل از صادرات و ضرورت ایفای مسئولیت صادرکننده در قبال اقتصاد کشور را محل مناقشه نمی‌دانیم؛ مسئله، سازوکاری است که در برخی موارد، به جای تشویق صادرکننده به توسعه بازار، هزینه و ریسک صادرات رسمی را افزایش می‌دهد. تعهدات ارزی نیز می‌تواند چنین اثری داشته باشد.

وی با بیان اینکه تفاوت نرخ‌ها، هزینه انتقال پول، محدودیت‌های تحریمی و دشواری وصول مطالبات از واقعیت‌های تجارت خارجی امروز کشور است، افزود: این موضوع در استان‌های مرزی، با توجه به نوع تجارت و شیوه تسویه وجوه، اهمیت بیشتری دارد.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می‌رود با اتکا به جایگاه خود در سیاست‌گذاری تجاری، در اصلاح سازوکار رفع تعهدات ارزی نقش مؤثرتری ایفا کند؛ به‌گونه‌ای که این سازوکار با الزامات توسعه صادرات سازگارتر شود.

وی، تفکیک صادرکنندگان واقعی از تخلفات ناشی از کارت‌های اجاره‌ای را ضروری دانست و گفت: هم‌زمان، هزینه‌های واقعی تجارت باید در محاسبات لحاظ شود، و مسیر واردات در مقابل صادرات تسهیل شود.

بوروکراسی واردات؛ عاملی برای خواب سرمایه و از دست رفتن زمان تولید

توکلی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود، بوروکراسی واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید را سومین محور مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از زمان و سرمایه بنگاه‌ها امروز در فاصله میان ثبت سفارش، تخصیص ارز، بانک عامل، اعلام منشأ ارز، دریافت کد ساتا و انجام تشریفات بعدی متوقف می‌شود.

وی ادامه داد: هر یک از این مراحل ممکن است از منظر دستگاه متولی توجیه اداری داشته باشد، اما حاصل جمع آنها برای تولیدکننده، خواب سرمایه و از دست رفتن زمان تولید است.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت این موضوع برای استان‌های مرزی گفت: بخشی از مزیت این استان‌ها به سرعت مبادله و دسترسی به مبادی تجاری وابسته است و طولانی‌شدن فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و صدور تأییدیه‌ها، عملاً این مزیت را کم‌رنگ می‌کند.

وی پیشنهاد کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چارچوب اصلاح فرایند ثبت سفارش، اختیارات بیشتری به استان‌های مرزی واگذار کند و افزود: خراسان رضوی می‌تواند در این زمینه به‌عنوان پایلوت مورد توجه قرار گیرد تا بخشی از امور مربوط به واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات در استان انجام شود و ارتباط میان وزارت صمت، بانک مرکزی و بانک‌های عامل نیز با زمان‌بندی مشخص و مسیر روشن‌تری پیش برود.

توکلی‌زاده تصریح کرد: تولیدکننده نباید مسئول هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف باشد؛ این هماهنگی باید در ساختار اداری انجام شود و نتیجه آن برای بنگاه، کاهش زمان و هزینه باشد.

سه مطالبه روشن بخش خصوصی خراسان رضوی

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی در جمع‌بندی سخنان خود خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مطالبه بخش خصوصی خراسان رضوی در این سه حوزه روشن است؛ کمک به نوسازی سرمایه و ماشین‌آلات، اصلاح سازوکار تعهدات ارزی با ملاحظه اقتضائات واقعی صادرات و کاهش زمان و تشریفات واردات مواد اولیه و تجهیزات.

وی اظهار امیدواری کرد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای این مسائل، تصمیماتی اجرایی و قابل پیگیری اتخاذ کند؛ تصمیماتی که اثر آن را بتوان در کاهش زمان فرایندها، هزینه بنگاه‌ها و تسهیل سرمایه‌گذاری مشاهده کرد.

چمنیان: خطر توقف تولید صنایع الکتریکی با تداوم اختلال در ثبت سفارش

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، درباره پیامدهای اختلال در ثبت سفارش مواد اولیه هشدار داد و گفت: در صورت تداوم این وضعیت، ذخایر مواد اولیه واحدهای تولیدی تا پایان سال به اتمام می‌رسد و برخی واحدهای صنایع الکتریکی با خطر توقف تولید مواجه می‌شوند.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح سازوکار آزادسازی سهمیه‌ها در سامانه جامع تجارت، اظهار کرد: سهمیه استفاده‌شده تا زمان رفع کامل تعهد آزاد نمی‌شود؛ درحالی‌که در برخی موارد، اساساً ارزی تخصیص نیافته است که تعهدی بابت آن ایجاد شده باشد. این اشکال، مسیر ثبت سفارش جدید را با مانع مواجه کرده و نیازمند رسیدگی فوری است.

چمنیان افزود: ثبت سفارش به معنای دریافت ارز نیست و تامین کالا، توافق با فروشنده و حمل آن، مراحل بعدی این فرایند هستند. با توجه به شرایط کنونی حمل‌ونقل، رسیدن کالا به کشور سه تا چهار ماه زمان می‌برد؛ بنابراین تاخیر در ثبت سفارش، امکان تامین به‌موقع مواد اولیه را به مخاطره می‌اندازد.

نایب‌رئیس اتاق مشهد خواستار اقدام فوری وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع این موانع شد و تاکید کرد: باید مسیر تامین مواد اولیه باز شود تا دست‌کم کالاهای ضروری امکان ترخیص و ورود به خطوط تولید را پیدا کنند.

شکورزاده:ضرورت تفکیک تعهدات ارزی متخلفان از صادرکنندگان واقعی

محمدمهدی شکورزاده، عضو هیئت نمایندگان اتاق مشهد و رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان نیز با اشاره به مشکلات قطعه‌سازان استان در زمینه رفع تعهدات ارزی اظهار کرد: بخشی از فهرست 1204 صادرکننده دارای تعهدات ارزی استان، مربوط به فعالان اقتصادی خوشنامی است که عدم ایفای تعهدات آنها لزوماً ناشی از تخلف نبوده و عواملی خارج از اختیارشان، از جمله تأخیر در اجرای مصوبات و اختلال در سامانه‌های بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت، در آن مؤثر بوده است. انتظار ما از وزارت صمت، دقت و توجه ویژه به تفکیک میان صادرکنندگان در موضوع عدم رفع تعهد ارزی با پایش علت این موضوع است. ما می‌توانیم این پایش را در نمونه استانی در اختیار وزارتخانه قرار دهیم.

رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو استان همچنین با اشاره به وضعیت قطعه‌سازان گفت: فشار ناشی از قیمت‌گذاری دستوری بر زنجیره تأمین خودرو، به‌ویژه قطعه‌سازان، موجب کاهش نقدینگی و دشوار شدن سرمایه‌گذاری شده و ضروری است آثار این سیاست‌ها بر تولیدکنندگان قطعات نیز مورد توجه قرار گیرد.

شکورزاده یادآور شد: زمانی که قیمت‌های تعیین‌شده از سوی سیاست‌گذار با واقعیت‌های هزینه‌ای تولید فاصله دارد، فشار آن در نهایت به زنجیره تأمین و قطعه‌سازان منتقل می‌شود و موجب خروج نقدینگی و کاهش توان سرمایه‌گذاری در این بخش خواهد شد.

وی ادامه داد: باید سیاست‌های حاکم بر بازار و صنعت خودرو به گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکنندگان و زنجیره قطعه‌سازی نیز امکان حفظ نقدینگی و ادامه سرمایه‌گذاری را داشته باشند.

محمدیان:خراسان رضوی پایلوت تولید صادرات‌محور شرق کشور شود

سپس حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اظهارکرد: خراسان رضوی می‌تواند یک مزیت استراتژیک برای اقتصاد ملی باشد که هنوز به طور کامل فعال نشده است. موقعیت ژئوپلیتیکی استان، قرار گرفتن در مجاورت افغانستان و آسیای مرکزی و محل اتصال کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب، از مهم‌ترین مزیت‌های استان است. همچنین در 6 ماهه نخست سال گذشته، صادرات استان 36 درصد رشد داشته که نشان‌دهنده ظرفیت خراسان رضوی است.

وی با اشاره به ظرفیت بالای مرزهای استان گفت: در سال گذشته حدود پنج میلیون تن کالا از مرز سرخس مبادله شده، در حالی که ظرفیت این مرز هشت تا 10 میلیون تن است و همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیت آن فعال نشده است.

محمدیان افزود: تنوع تولید، نبود شرکت‌های بزرگ دولتی و خصولتی و حضور بخش خصوصی توانمند و آشنا با بازار، از دیگر مزیت‌های خراسان رضوی است و این ظرفیت به ما اجازه می‌دهد به جای وابستگی به یک محصول، سبد صادراتی متنوع و رقابت‌پذیر ایجاد کنیم؛ مسئله استان نبود ظرفیت نیست، بلکه رقابت‌پذیری است؛ افزایش هزینه حمل، توقف 20 تا 25 روزه کامیون‌ها در مرز، مشکلات تأمین مالی و تغییرات مداوم قوانین، صادرات استان را آسیب‌پذیر کرده است.

رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق مشهد گفت: پیشنهاد ما این است که خراسان رضوی به عنوان پایلوت تولید صادرات‌محور شرق کشور تعریف شود، یک بسته ویژه لجستیک و مرز برای استان با هدف کاهش هزینه و زمان رساندن کالا به بازارهای آسیای مرکزی طراحی شود، ظرفیت سرخس و راه‌آهن توسعه یابد، و فرآیندهای گمرکی بهبود پیدا کند تا توقف کامیون‌ها کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد می‌کنیم کارگروه مشترک وزارت صمت، استانداری و بخش خصوصی خراسان رضوی تشکیل شود و ظرف سه ماه نقشه راه سه‌ساله استان در حوزه صادرات، با تعیین بازار هدف، سرمایه‌گذاری و سایر الزامات تدوین شود. خراسان رضوی برای صادرات نیاز به مزیت جدید ندارد؛ مزیت‌های لازم را دارد و باید موانع را از مقابل این مزیت‌ها برداریم و آنها را به یک استراتژی واحد تبدیل کنیم.

بامشکی: ثبات قوانین و حذف تبعیض ارزی، مطالبه اصلی واردکنندگان

سعید بامشکی، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد نیز، بر ضرورت ثبات قوانین و بخشنامه‌ها حداقل برای یک سال تاکید کرد و گفت: تک‌نرخی شدن ارز برای جلوگیری از رانت و فساد ضروری است و نباید به بهانه کمبود ارز، محدودیت‌هایی ایجاد شود که به تبعیض میان فعالان اقتصادی منجر شود.

بامشکی افزود: حمایت از تولید داخل نباید به انحصار بازار و ایجاد رانت منجر شود؛ تولید زمانی ارزشمند است که از نظر قیمت، کیفیت و کمیت توان رقابت با کالاهای خارجی را داشته باشد.

رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق مشهد همچنین خواستار حذف فرآیندهای تبعیض‌آمیز در تخصیص و بهینه‌سازی ارزی شد و گفت: تفاوت‌ قائل شدن میان صادرکننده و واردکننده، تولیدکننده و بازرگان و سایر بخش‌های اقتصادی، زمینه‌ساز رانت و فساد است و باید برای همیشه برطرف شود.

رسولیان:تامین پایدار انرژی؛ دغدغه صنایع فولادی برای زمستان

علی رسولیان، مدیرعامل شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان، تامین پایدار انرژی را از الزامات استمرار تولید در این بخش طی زمستان دانست و خواستار حمایت دولت از تقویت ذخایر سوخت خراسان رضوی شد.

وی اظهار کرد: ذخایر مورد نیاز مجتمع برای زمستان تامین شده است، اما تقویت ذخایر سوخت استان با حمایت دولت، اطمینان بیشتری برای تداوم تولید فراهم می‌کند. توسعه ظرفیت‌های تولید و صادرات نیز به تامین گاز و برق و گسترش زیرساخت‌های ریلی و حمل‌ونقل وابسته است.

انتهای پیام/282