ایجاد کمیته تخصصی معدن ذیل ستاد تسهیل در همدان

به گزارش خبرنگار تسنیم از همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی استان، گفت: در سال‌های گذشته توجه کافی به بخش معدن نشده و تمرکز بیشتر بر حوزه‌هایی مانند کشاورزی بوده است، در حالی که توسعه اقتصاد استان نیازمند شناسایی دقیق و بهره‌برداری هدفمند از ظرفیت‌های معدنی است.

وی افزود: برای رونق سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های معدنی باید موانع موجود کاهش یافته و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی تقویت شود.

ملانوری با اشاره به جایگاه معدن در برنامه‌های توسعه‌ای استان بیان کرد: بخش معدن یکی از محورهای اصلی توسعه همدان به شمار می‌رود و در همین راستا ستاد توسعه و پیشرفت استان تشکیل شده است تا مسائل اقتصادی و ظرفیت‌های توسعه‌ای استان به‌صورت تخصصی مورد بررسی قرار گیرد.

استاندار همدان با تأکید بر لزوم ایجاد توازن میان حفاظت از منابع طبیعی و توسعه اقتصادی تصریح کرد: صیانت از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخریب، زمین‌خواری و هدررفت منابع ضروری است، اما این موضوع نباید مانعی برای بهره‌برداری اصولی و قانونی از ظرفیت‌های اقتصادی استان باشد.

وی با بیان اینکه همدان در حوزه‌های معدن، کشاورزی و گردشگری از مزیت‌های قابل توجهی برخوردار است، گفت: شناسایی ظرفیت‌ها و تبدیل آن‌ها به فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان شود.

ملانوری شمسی با اشاره به رویکرد جدید مدیریتی در استان عنوان کرد: مدیران باید به جای تمرکز بر موانع و محدودیت‌ها، برای حل مشکلات و تسهیل مسیر فعالیت سرمایه‌گذاران راهکار ارائه دهند.

وی افزود: فعالان بخش تولید و اقتصاد با وجود دشواری‌های متعدد، با انگیزه و تخصص در عرصه فعالیت حضور دارند و لازم است دستگاه‌های اجرایی از این ظرفیت حمایت کنند.

استاندار همدان همچنین از تشکیل کمیته تخصصی توسعه معدن خبر داد و گفت: این کمیته ذیل ستاد تسهیل استان  با حضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و زیر نظر ستاد توسعه استان تشکیل می‌شود تا ظرفیت‌های معدنی همدان به‌صورت دقیق احصا و مسیر توسعه این بخش ترسیم شود.

وی تأکید کرد: باید مشخص شود چه میزان از ذخایر معدنی استان شناسایی شده، چه بخشی به بهره‌برداری رسیده و برای توسعه این ظرفیت‌ها در سال‌های آینده چه برنامه‌ای باید دنبال شود.

ملانوری همچنین خواستار تسهیل فرآیندهای اداری برای سرمایه‌گذاران شد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی تعاملی، بستر فعالیت قانونی سرمایه‌گذاران را فراهم کرده و در مسیر رفع مشکلات آنان گام بردارند.

استاندار همدان با اشاره به آمار بالای مخالفت با درخواست‌های معدنی گفت: در حال حاضر حدود 80 درصد درخواست‌های این حوزه با مخالفت مواجه می‌شود و هدف‌گذاری استان کاهش این رقم از طریق افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها و اصلاح فرآیندهای تصمیم‌گیری است.

وی در پایان تأکید کرد: تبدیل همدان به یکی از قطب‌های معدنی کشور نیازمند همکاری مشترک دولت، بخش خصوصی و مراکز علمی است و با برنامه‌ریزی منسجم می‌توان عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران و زمینه توسعه پایدار اقتصاد استان را فراهم کرد.

انتهای پیام/