یادداشت| پارادوکس تلخ لرستان با اقتصادی گرفتار فلاکت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، انتشار گزارش‌های اخیر درباره شاخص فلاکت استان‌ها، بار دیگر نام لرستان را در میان استان‌های دارای بالاترین فشار اقتصادی کشور قرار داد؛ خبری که اگرچه برای جامعه لرستانی تکراری به نظر می‌رسد، اما تکرار آن یک واقعیت مهم را آشکار می‌کند: مسئله اقتصاد لرستان دیگر یک نوسان کوتاه‌مدت یا پیامد یک دوره خاص مدیریتی نیست، بلکه نشانه یک چالش ساختاری در مسیر توسعه است. وقتی یک منطقه برای سال‌های متوالی در میان استان‌های دارای بالاترین نرخ ترکیبی تورم و بیکاری قرار می‌گیرد، باید از سطح توصیف مشکلات عبور کرد و مسئله را در چارچوب نظریه‌های توسعه منطقه‌ای، کیفیت حکمرانی اقتصادی و توان نظام تصمیم‌گیری در خلق فرصت‌های پایدار تحلیل کرد.

شاخص فلاکت در ادبیات اقتصادی، صرفاً یک شاخص آماری برای رتبه‌بندی استان‌ها نیست؛ این شاخص بازتابی از وضعیت رفاه اقتصادی و میزان فشار واردشده بر زندگی خانوارهاست. افزایش این شاخص به معنای آن است که اقتصاد یک منطقه در دو حوزه حیاتی یعنی ایجاد فرصت‌های شغلی و حفظ قدرت خرید شهروندان با چالش مواجه است. به همین دلیل، استمرار جایگاه نامطلوب لرستان در این شاخص را نمی‌توان تنها به افزایش عمومی تورم یا شرایط کلان اقتصاد کشور نسبت داد؛ زیرا اگرچه همه استان‌ها تحت تأثیر متغیرهای ملی قرار دارند، اما تفاوت در شدت آسیب‌پذیری استان‌ها نشان می‌دهد که ساختارهای درونی اقتصاد منطقه‌ای نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

مسئله اصلی لرستان دقیقاً در همین نقطه قابل فهم است؛ استانی که از نظر ظرفیت‌های طبیعی، انسانی و جغرافیایی، در شمار مناطق برخوردار کشور قرار می‌گیرد، اما در تبدیل این ظرفیت‌ها به رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و افزایش رفاه عمومی با ناکامی مواجه شده است. در واقع، بحران لرستان بحران فقدان منابع نیست؛ بحران فاصله میان «مزیت‌های بالقوه» و «عملکرد بالفعل» است. این فاصله همان چیزی است که در ادبیات توسعه از آن به عنوان شکاف ظرفیت و توسعه یاد می‌شود؛ شکافی که در آن یک منطقه از منابع برخوردار است، اما نهادها، سیاست‌ها و سازوکارهای اقتصادی لازم برای تبدیل این منابع به ارزش افزوده شکل نگرفته‌اند.

لرستان نمونه روشنی از یک پارادوکس توسعه‌ای است؛ استانی که از یک سو دارای منابع آبی قابل توجه، تنوع اقلیمی، اراضی مستعد کشاورزی، ظرفیت‌های گسترده دامپروری، ذخایر معدنی، جاذبه‌های گردشگری طبیعی و تاریخی و موقعیت ارتباطی مناسب در غرب کشور است، اما از سوی دیگر، سهم این ظرفیت‌ها در تولید ثروت، ایجاد اشتغال و ارتقای سطح رفاه مردم متناسب با این برخورداری‌ها نیست. این تناقض نشان می‌دهد که توسعه صرفاً محصول داشتن منابع نیست، بلکه محصول توانایی یک جامعه برای سازمان‌دهی، مدیریت و بهره‌برداری هوشمندانه از منابع است.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته و حتی برخی مناطق موفق در داخل کشور نیز نشان داده است که منابع طبیعی به خودی خود موتور توسعه نیستند. آنچه یک منطقه را توسعه‌یافته می‌کند، وجود یک نظام حکمرانی اقتصادی است که بتواند میان منابع، سرمایه‌گذاری، فناوری، نیروی انسانی و بازار پیوند ایجاد کند. در مقابل، زمانی که این پیوند شکل نگیرد، منابع به جای آنکه به مزیت رقابتی تبدیل شوند، در قالب ظرفیت‌های بلااستفاده باقی می‌مانند.

در لرستان، نمونه‌های این مسئله فراوان است. بخش کشاورزی استان با وجود برخورداری از ظرفیت‌های تولیدی قابل توجه، همچنان در بسیاری از حوزه‌ها با اقتصاد خام‌فروش مواجه است و سهم صنایع تبدیلی و فرآوری از ظرفیت‌های موجود محدود باقی مانده است. در حوزه معدن نیز اگرچه استان دارای ذخایر ارزشمند معدنی است، اما بخش قابل توجهی از فعالیت‌ها در سطح استخراج مواد اولیه باقی مانده و زنجیره کامل ارزش در داخل استان شکل نگرفته است. گردشگری نیز با وجود برخورداری لرستان از جاذبه‌هایی مانند قلعه فلک‌الافلاک، آبشارها، طبیعت زاگرس و آثار تاریخی متعدد، هنوز نتوانسته به یک صنعت مولد با قدرت اشتغال‌زایی بالا تبدیل شود.

این وضعیت نشان می‌دهد که مشکل اصلی در بسیاری از موارد، نبود ظرفیت نیست؛ بلکه نبود سازوکار تبدیل ظرفیت به ثروت است. اقتصادی که نتواند محصول کشاورزی را فرآوری کند، معدن را به صنعت تبدیل کند و جاذبه طبیعی را به اقتصاد گردشگری پیوند بزند، ناگزیر بخش زیادی از ارزش افزوده خود را از دست خواهد داد. نتیجه چنین الگویی، کاهش فرصت‌های شغلی، افزایش مهاجرت نیروی انسانی، کاهش سرمایه‌گذاری و در نهایت بازتولید شاخص‌های نامطلوب اقتصادی خواهد بود.

از همین منظر، استمرار جایگاه لرستان در شاخص فلاکت را نباید صرفاً به تغییر دولت‌ها یا عملکرد یک مدیر خاص تقلیل داد. بررسی روندهای اقتصادی استان طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مسئله اصلی، بیش از آنکه فردمحور باشد، ساختاری است. تغییر مدیران، اگرچه می‌تواند در سرعت یا کیفیت تصمیم‌گیری‌ها اثرگذار باشد، اما زمانی به تحول منجر می‌شود که در چارچوب یک راهبرد توسعه‌ای مشخص قرار گیرد. بدون نقشه راه اقتصادی، حتی تغییرات مدیریتی نیز ممکن است تنها به جابه‌جایی افراد بدون تغییر در مسیر منجر شود.

در سال‌های اخیر، یکی از مطالبات جدی مردم لرستان، حضور مدیران بومی در ساختار مدیریتی استان بوده است؛ مطالبه‌ای که از منظر توسعه‌ای قابل درک است، زیرا شناخت مسائل محلی، شبکه‌های اجتماعی و ظرفیت‌های منطقه‌ای می‌تواند یک مزیت مدیریتی ایجاد کند. با این حال، تجربه توسعه نشان می‌دهد که بومی بودن به تنهایی شرط کافی برای تحول نیست. توسعه نیازمند ظرفیت نهادی، برنامه‌ریزی علمی، توان جذب سرمایه، هماهنگی میان دستگاه‌ها و قدرت ایجاد اجماع میان بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی است. به عبارت دیگر، مدیر بومی زمانی می‌تواند منشأ تحول باشد که شناخت محلی را با دانش توسعه و توان اجرایی ترکیب کند.

یکی از چالش‌های تاریخی لرستان، غلبه نگاه «مدیریت محرومیت» بر «مدیریت توسعه» بوده است. در رویکرد مدیریت محرومیت، تمرکز اصلی بر جبران کمبودها و توزیع منابع محدود است؛ اما در رویکرد توسعه‌محور، هدف اصلی ایجاد ظرفیت‌های جدید، افزایش بهره‌وری و ساختن یک اقتصاد مولد است. تجربه نشان داده است که استان‌ها با دریافت منابع حمایتی صرف، مسیر توسعه را طی نمی‌کنند؛ بلکه زمانی تغییر می‌کنند که بتوانند مزیت‌های خود را به زنجیره‌های اقتصادی پایدار تبدیل کنند.

خروج لرستان از وضعیت فعلی نیازمند تغییر در نوع نگاه به توسعه است. استان باید از مرحله معرفی ظرفیت‌ها عبور کند، زیرا ظرفیت‌های لرستان سال‌هاست شناخته شده‌اند؛ مسئله امروز، طراحی سازوکاری برای فعال کردن این ظرفیت‌هاست. این امر نیازمند تمرکز بر چند محور اساسی است: تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی، توسعه صنایع فرآوری معدنی، ایجاد زیرساخت‌های واقعی گردشگری، بهبود محیط کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تقویت ارتباط میان دانشگاه، صنعت و مدیریت اجرایی.

شاخص فلاکت را نمی‌توان با اقدامات مقطعی کاهش داد. کاهش پایدار این شاخص زمانی اتفاق می‌افتد که اقتصاد استان بتواند اشتغال مولد ایجاد کند، درآمد واقعی خانوارها را افزایش دهد و زمینه ماندگاری سرمایه انسانی را فراهم کند. در غیر این صورت، هر سال ممکن است تنها جایگاه استان در جدول‌ها تغییر کند، اما ریشه‌های مسئله همچنان باقی بماند.

لرستان امروز بیش از هر چیز نیازمند بازتعریف جایگاه خود در نظام توسعه کشور است. این استان نباید صرفاً به عنوان منطقه‌ای نیازمند حمایت دیده شود؛ بلکه باید به عنوان منطقه‌ای دارای مزیت‌های اقتصادی دیده شود که به دلیل ضعف در سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و حکمرانی توسعه‌ای، نتوانسته ظرفیت‌های خود را بالفعل کند.

واقعیت این است که لرستان فقیر نیست؛ آنچه لرستان را درگیر کرده، شکاف عمیق میان ظرفیت‌های موجود و کیفیت بهره‌برداری از آنهاست. پر کردن این شکاف، آزمون اصلی مدیریت استان در سال‌های پیش رو خواهد بود؛ زیرا آینده لرستان نه در منابعی که در اختیار دارد، بلکه در توانایی تبدیل این منابع به توسعه و رفاه عمومی تعیین خواهد شد.

محسن علیکرمی‌ 

انتهای پیام/