کاهش اطاله دادرسی با رفع گلوگاه‌ها و اجرای دقیق دستورالعمل‌های قضایی

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری در دومین نشست هیأت استانی اجرای دستورالعمل کاهش اطاله دادرسی، محورهای مختلف عملکرد قضایی دامغان را مورد بررسی قرار داد و با رویکردی آماری و تحلیلی، ضرورت بازنگری در فرآیندهای رسیدگی را یادآور شد.

در این جلسه که با حضور اعضای کمیته استانی و با دعوت از رئیس دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب دامغان برگزار شد، وضعیت شعب تحقیق، کیفری2، عمومی حقوقی و انقلاب، خانواده، صلح، شوراهای حل اختلاف و همچنین بخش‌های اجرای احکام کیفری و مدنی ارزیابی شد.

گزارش ارائه‌شده در آغاز نشست، با تکیه بر داده‌های آماری و تحلیل عملکرد واحدهای مختلف قضایی، تصویری روشن از نقاط قوت و چالش‌های موجود در حوزه قضایی دامغان ارائه داد و زمینه شناسایی علل بروز تأخیر در روند رسیدگی‌ها را فراهم کرد.

اکبری با گرامی‌داشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی سوم و نیز با تسلیت سالروز شهادت امام جعفر صادق(ع)، اطاله دادرسی را پدیده‌ای نادرست و موجب بروز پیامدهای حقوقی دانست و تأکید کرد: کاهش تأخیر در رسیدگی‌ها تنها زمانی محقق می‌شود که دستورهای صادره و سیاست‌های مندرج در سند تحول قضایی با دقت کامل اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه احقاق به‌موقع حقوق مردم از مطالبات اساسی جامعه به شمار می‌رود، افزود: حذف گلوگاه‌ها و رفع موانع موجود، اصلی‌ترین مسیر برای افزایش سرعت دسترسی مردم به عدالت است.

رئیس‌کل دادگستری استان تصریح کرد: سه اصل سرعت، دقت و صحت عمل باید در تمامی مراحل رسیدگی ملاک قرار گیرد و تعیین تکلیف پرونده‌ها با اهتمام جدی دنبال شود، زیرا تأخیرهای غیرضروری نه قابل قبول است و نه با عدالت مؤثر همخوانی دارد.

او دادرسی الکترونیک را یکی از ابزارهای مهم تحول قضایی معرفی کرد و بیان کرد: تشکیل پرونده‌ها باید به‌صورت کاملاً الکترونیک انجام شود و ادامه روند رسیدگی نیز بر پایه زیرساخت‌های هوشمند صورت گیرد تا سرعت، شفافیت و افزایش رضایتمندی مردم تضمین شود.

اکبری با اشاره به اهمیت تقویت روحیه جهادی در میان کارکنان اداری و قضایی دامغان اظهار داشت: دستیابی به عدالت واقعی بدون تلاش مضاعف، دلسوزی و مسئولیت‌پذیری تمامی ارکان قضایی امکان‌پذیر نیست.

وی اولویت‌های دستگاه قضایی استان را رسیدگی به پرونده‌های رسوبی، افزایش اتقان آرا و سامان‌دهی جریان کار برشمرد و افزود: آغاز یک نهضت جدی برای اجرای عدالت در همه حوزه‌های قضایی استان، به‌ویژه دامغان، ضروری است.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به اینکه عملکرد دقیق و مبتنی بر برنامه‌ریزی، مسیر فعالیت دستگاه قضا را روشن‌تر می‌کند، خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات باید منطبق با اهداف سند تحول و تعالی قضایی و در چارچوب برنامه عملیاتی سالانه دنبال شود.

او بیان کرد: ریل‌گذاری‌های انجام‌ شده در دستگاه قضایی، بستر اصلاحات ساختاری را فراهم کرده و نقش مهمی در ارتقای کیفیت رسیدگی‌هایی دارد که مستقیماً با حقوق مردم مرتبط است.

اکبری عنوان کرد: ایجاد انضباط در روند رسیدگی و کاهش حجم پرونده‌های معوق باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه و نیز مشارکت فعال کارکنان مورد توجه قرار گیرد.

عالی ترین مقام قضائی در استان سمنان، در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی منسجم، نظارت مستمر و اجرای بدون مماشات دستورالعمل‌های قضایی، ضامن کاهش اطاله دادرسی و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.

انتهای پیام/363/