پایان پانزده سال خاموشی توربین‌های عینالی؛ چرخش نمایشی یا تولید پاک؟

به‌گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بادهای تند ارتفاعات عون‌بن‌علی تبریز، پس از 15 سال دوباره قرار است پره‌های غول‌پیکری را به حرکت درآورند که سال‌ها در خوابی عمیق، تنها نقش یک المان بصری را بازی می‌کردند؛ توربین‌هایی که با پیگیری مستمر رسانه‌ای و ورود قاطعانه دادستانی، سرانجام از طلسم پاسکاری‌های اداری رها شدند.

در روزهایی که ناترازی برق، صنعت و اقتصاد را تحت فشار قرار داده است، بازگشت توربین‌های بادی عینالی به مدار تولید، پیام روشنی از تقابل «اراده قضایی» با «ترک فعل‌های مدیریتی» است. تسنیم در این گزارش تحلیلی، پشت‌پرده خروج این زیرساخت‌های استراتژیک از انجماد 15 ساله را بررسی می‌کند.

مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون‌بن‌علی از آماده‌سازی و بازگشت توربین‌های بادی ارتفاعات تبریز به چرخه تولید برق خبر داد؛ اقدامی که پس از بازدید میدانی و ضرب‌الاجل معاون دادستان تبریز در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سرانجام رسید تا به هدررفت سرمایه ملی در این پروژه پایان دهد.

بادی که می‌وزید و سرمایه‌ای که هدر می‌رفت

ارتفاعات سرخ‌رنگ عینالی در تبریز، با متوسط سرعت باد مطلوب (حداقل 4 متر بر ثانیه برای چرخش توربین)، یکی از مستعدترین نقاط برای تولید انرژی پاک در یک کلان‌شهر صنعتی است. با این حال، توربین‌های 660 کیلوواتی که در سال 1388 بر فراز این کوه نصب شدند، خیلی زود از حرکت ایستادند.

خبرگزاری تسنیم در اردیبهشت 1404، در یک گزارش انتقادی و هشدارآمیز با عنوان «توربین‌های عینالی؛ زخمی بر پیکره بحران انرژی»، به کالبدشکافی این انجماد مرگبار پرداخت. در آن گزارش تأکید شد که عمر مفید این سازه‌ها 20 سال است و دستگاه‌های متولی، با پاسکاری مداوم مسئولیت بین شهرداری و شرکت برق منطقه‌ای، در حال تبدیل کردن یک سرمایه عظیم ملی به «لاشه‌های عظیم‌الجثه فلزی» هستند؛ آن هم در شرایطی که استان آذربایجان شرقی با تجربه موفق نیروگاه بادی 50 مگاواتی آق‌کند میانه، پتانسیل بالای خود را در این حوزه ثابت کرده بود.

شمشیر عدالت بر گره کور 15 ساله

گزارش‌های مستمر تسنیم و مطالبه‌گری کارشناسان انرژی، سرانجام در اردیبهشت 1405 به ثمر نشست. ورود معاون دادستان تبریز به پرونده توربین‌های عینالی به عنوان مدعی‌العموم، نقطه عطفی بود که قواعد بازی را تغییر داد. بازدید میدانی مقامات قضایی از پروژه توربین‌های بادی و همچنین «تونل انرژی تبریز»، با حضور همزمان مدیران شرکت برق منطقه‌ای و سازمان عون‌بن‌علی همراه شد.

در این بازدید، دادستانی تبریز با تأکید بر لزوم صیانت از «حقوق عامه و اموال دولتی»، دستور تسریع در تعیین تکلیف حقوقی، فنی و مالی این پروژه را صادر کرد. این ضرب‌الاجل قضایی، به سال‌ها مکاتبات بی‌نتیجه پایان داد و دستگاه‌های اجرایی را ملزم کرد تا به جای نگاه «گردشگری و تزئینی» به این توربین‌ها، آن‌ها را به چشم یک «زیرساخت راهبردی انرژی» ببینند.

بازگشت به زندگی؛ وعده‌ای که محقق می‌شود

اکنون و پس از گذشت چند ماه از آن ضرب‌الاجل، صدای چرخش پره‌ها دوباره در عینالی طنین‌انداز می‌شود. مهدی مهری، مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون‌بن‌علی، در تشریح آخرین وضعیت این پروژه از پایان دوران رکود خبر می‌دهد.

مهری در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به فرآیند احیای این توربین‌ها می‌گوید: «با پیگیری‌های انجام شده و همکاری نزدیک شرکت برق منطقه‌ای، عملیات آماده‌سازی و اورهال توربین‌های بادی عینالی برای بازگشت به مدار تولید در دستور کار جدی قرار گرفت. این توربین‌ها سرمایه‌های مهمی برای شهر تبریز هستند و نگاه ما در سازمان عینالی، بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های موجود در راستای توسعه پایدار است.»

مدیرعامل سازمان عون‌بن‌علی با تأکید بر رویکرد تعاملی شکل‌گرفته می‌افزاید: «خوشبختانه با رفع موانع حقوقی و فنی گذشته، امروز شاهد آن هستیم که این تجهیزات ارزشمند در حال آماده‌سازی برای فعالیت مجدد هستند تا سهم خود را هرچند کوچک در تأمین انرژی پاک برای تبریز ایفا کنند.»

پیروزی مطالبه‌گری، بیم از تکرار تاریخ

بازگشت توربین‌های بادی عینالی به چرخه تولید برق، بدون شک یک پیروزی بزرگ برای رسانه‌های مطالبه‌گر و دستگاه قضایی در احیای حقوق عامه است. با این حال، سرویس انرژی خبرگزاری تسنیم بر چند نکته راهبردی تأکید دارد:

حساب‌کشی از خسارت‌های گذشته: روشن شدن تکلیف این توربین‌ها نباید مانع از بررسی و شفاف‌سازی درباره خسارت ناشی از 15 سال توقف آن‌ها شود. ناترازی برقی که می‌توانست در این سال‌ها تا حدی با همین انرژی پاک جبران شود، جبران‌ناپذیر است و مقصران این ترک فعل طولانی‌مدت باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.

تضمین تداوم فعالیت

اورهال و راه‌اندازی فعلی نباید به یک «مانور تبلیغاتی کوتاه‌مدت» محدود شود. توافقات حقوقی میان سازمان عینالی و شرکت برق منطقه‌ای باید به گونه‌ای شفاف و الزام‌آور تنظیم شود که نگهداری و تعمیرات دوره‌ای این توربین‌ها در سال‌های پایانی عمر مفیدشان تضمین گردد.

ماجرای توربین‌های عینالی نشان داد که هرگاه مطالبه‌گری کارشناسی رسانه با اراده قاطعانه سیستم قضایی پیوند بخورد، سخت‌ترین موانع دیوان‌سالاری نیز فرو می‌ریزد. اکنون افکار عمومی تبریز منتظر است تا ببیند آیا بادهای عینالی، این بار چرخ تولید را به صورت مستمر خواهند چرخاند، یا دوباره در پیچ‌وخم بروکراسی‌های اداری از نفس خواهند افتاد؟

انتهای پیام/