وقتی سرنوشت قراردادهای میلیاردی را «زرشک‌پلو» تعیین می‌کند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، بودجه شهرداری گرگان در سال 1405 حدود 6 هزار میلیارد تومان تعیین شده است؛ بودجه‌ای که تحقق آن بیش از هر زمان دیگری به جذب سرمایه‌گذار، خلق منابع درآمدی پایدار و استفاده از روش‌های نوین درآمدزایی وابسته است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود مدیریت شهری و به ویژه پارلمان شهری، تسهیل‌گر مسیر سرمایه‌گذاری باشند، نه آنکه با تصمیمات غیرمتعارف، بر پیچیدگی‌های آن بیفزایند.

گرگان سال‌هاست از نبود پروژه‌های بزرگ درآمدزا و سرمایه‌گذاری‌های مؤثر شهری رنج می‌برد. بسیاری از شهروندان نیز عملکرد مدیریت شهری در سال‌های اخیر را متناسب با ظرفیت‌های این شهر نمی‌دانند. شهری که می‌توانست در حوزه گردشگری، اقتصاد شهری و خدمات نوین شهری پیشگام باشد، امروز برای تحقق بخشی از درآمدهای خود ناگزیر از واگذاری و بهره‌برداری بهینه از املاک و ظرفیت‌های موجود است.

در چنین شرایطی، سیصد و هفتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان بیش از آنکه یادآور حمایت از سرمایه‌گذاری باشد، با حاشیه‌ای عجیب در افکار عمومی همراه شد؛ حاشیه‌ای به نام «زرشک‌پلو».

ماجرا از بررسی دو لایحه برون‌سپاری دو باب رستوران متعلق به شهرداری گرگان آغاز شد. نخستین لایحه مربوط به رستوران گردان المان بسیج بود که ارزش تقریبی قرارداد سه ساله آن حدود 6 میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس این لایحه، سرمایه‌گذار باید در سال نخست ماهانه 130 میلیون تومان، در سال دوم 170 میلیون تومان و در سال سوم 220 میلیون تومان اجاره پرداخت کند.

رستورانی که بیش از یک دهه بلااستفاده و راکد مانده و احیای آن می‌تواند علاوه بر ایجاد اشتغال، به افزایش درآمدهای پایدار مدیریت شهری نیز کمک کند.

اما آنچه محل تأمل است، نه مبلغ اجاره‌بها و نه تضامین قرارداد، بلکه شروطی است که در جریان بررسی این لوایح مطرح شد. پیشنهاد رئیس شورای شهر گرگان آن بود که این لایحه با پیش‌شرط تأمین 50 پرس غذای رایگان در هر ماه اصلاح شود و در صورت پذیرش این شرط از سوی سرمایه‌گذار، برای تأیید نهایی به کمیته تطبیق فرمانداری ارسال شود.

به تعبیر ساده‌تر، آن گونه که یکی از اعضای شورای شهر نیز در جلسه علنی مطرح کرد، اگر «50 پرس زرشک پلو با مرغ» پذیرفته شود، لایحه به فرمانداری ارسال خواهد شد!

این موضوع البته به همین جا ختم نشد. در بررسی لایحه مربوط به برون‌سپاری یکی دیگر از رستوران‌های متعلق به شهرداری گرگان در منطقه ناهارخوران نیز پیشنهاد مشابهی مطرح شد. این قرارداد که ارزش تقریبی سه ساله آن حدود 21 میلیارد تومان عنوان شده است، با پیشنهاد تأمین 70 پرس غذای رایگان در ماه همراه شد. همچنین پیش‌بینی تخفیف برای ارائه خدمات به کارکنان شهرداری نیز در متن الحاقیه‌ها مورد توجه قرار گرفت.

به این ترتیب، مجموعاً دو قرارداد سرمایه‌گذاری چند ده میلیارد تومانی مدیریت شهری، مشروط به تأمین حدود 120 پرس غذای رایگان در ماه شده‌اند؛ موضوعی که بیش از هر چیز این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شأن تصمیم‌گیری در پارلمان شهری باید تا این اندازه به شروطی از این جنس تقلیل پیدا کند؟

تردیدی نیست که حمایت از کارکنان شهرداری و ارائه خدمات رفاهی به آنان، امری پسندیده و قابل دفاع است، اما سؤال اصلی آن است که آیا محل تأمین این خدمات باید در متن قراردادهای سرمایه‌گذاری تعریف شود؟ آیا چنین شروطی در فرآیندهای حرفه‌ای جذب سرمایه‌گذار در سایر شهرهای کشور نیز سابقه دارد؟

احمد سالاری، قائم‌مقام شهرداری گرگان، نیز در اظهاراتی به خبرنگار تسنیم عنوان کرده است که برخی شروط گنجانده شده در قراردادهای اجاره رستوران‌ها منطقی و اقتصادی به نظر نمی‌رسد و می‌تواند موجب فراری دادن سرمایه‌گذاران شود.

علی‌اکبر بصیرنیا، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر گرگان نیز با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفته است که استقبال مردم از رستوران‌ها، هتل‌ها و مراکز عرضه غذا حدود 30 تا 40 درصد کاهش یافته و نباید شرایطی ایجاد شود که سرمایه‌گذاران را به عقب‌نشینی وادار کند.

این اظهارات زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری و خدمات شهری، بیش از هر چیز نیازمند امنیت اقتصادی و ثبات در فرآیندهای تصمیم‌گیری است. سرمایه‌گذار باید بداند با چه قواعد و ضوابطی مواجه خواهد بود و تا چه اندازه می‌تواند آینده سرمایه خود را پیش‌بینی کند.

از سوی دیگر، یکی از موضوعاتی که در بررسی این لوایح کمتر مورد توجه قرار گرفت، امکانات و تجهیزات موجود در این رستوران‌هاست. بخشی از تجهیزات مورد نیاز از قبل در این مجموعه‌ها وجود دارد و سرمایه‌گذار الزاماً نیازی به تأمین همه تجهیزات نخواهد داشت. این پرسش مطرح است که آیا در قیمت‌گذاری‌های انجام شده، ارزش این امکانات لحاظ شده است یا خیر؟

اما مسئله اصلی فراتر از این دو قرارداد است. گرگان امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری نیاز دارد. شهری که پروژه‌های نیمه‌تمام متعدد، محدودیت منابع درآمدی و مطالبات انباشته شهروندان را پیش روی خود می‌بیند، نمی‌تواند نسبت به سرمایه‌گذار نگاه سلیقه‌ای و غیرحرفه‌ای داشته باشد.

سرمایه‌گذار پیش از آنکه به میزان سودآوری یک پروژه توجه کند، به کیفیت نظام تصمیم‌گیری نگاه می‌کند. او بررسی می‌کند که آیا مدیران شهری در نقش تسهیل‌گر ظاهر می‌شوند یا در جایگاه مانع. طبیعی است که سرمایه نیز همانند آب، مسیر کم‌هزینه‌تر و مطمئن‌تر را انتخاب خواهد کرد.

شاید تأمین 50 یا 70 پرس غذای رایگان در ظاهر موضوعی کوچک به نظر برسد، اما پیام آن برای فعالان اقتصادی چندان کوچک نیست. وقتی یک قرارداد چند میلیارد تومانی به چنین شروطی گره می‌خورد، این نگرانی ایجاد می‌شود که فردا چه شروط دیگری ممکن است به مسیر سرمایه‌گذاری افزوده شود.

گرگان امروز بیش از آنکه به الحاقیه‌های سلیقه‌ای نیاز داشته باشد، محتاج تدوین یک منشور حرفه‌ای برای جذب سرمایه‌گذاری شهری است؛ منشوری که در آن منافع عمومی شهر، شفافیت اقتصادی و احترام به سرمایه‌گذار در کنار یکدیگر تعریف شوند.

سؤال پایانی اما همچنان باقی است؛ آیا مدیریت شهری گرگان می‌خواهد سرمایه‌گذار جذب کند یا آنکه سرمایه‌گذاری‌های میلیاردی را لنگ چند پرس زرشک‌پلو نگه دارد؟

انتهای پیام/