سقف اجاره روی کاغذ؛ مستأجران کهگیلویه وبویراحمد زیرفشار بازار بی‌نظارت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، بازار رهن و اجاره در کهگیلویه و بویراحمد در حالی از سقف قانونی افزایش 25 درصدی عبور کرده که مستأجران، از یاسوج تا گچساران و دهدشت، همچنان با قیمت‌های سلیقه‌ای و گاهی غیرمتعارف مواجه‌اند؛ وضعیتی که پرسش جدی درباره اثربخشی نظارت راه و شهرسازی بر اجرای مصوبات حمایتی را پیش‌روی افکار عمومی قرار داده است.

اعلام سقف قانونی اجاره‌بها، بدون نظارت میدانی، برخورد با تخلفات و ارائه گزارش شفاف از وضعیت بازار، نمی‌تواند گرهی از زندگی مستأجران باز کند و اکنون که بخشی از خانوارها زیر فشار هزینه‌های مسکن به حاشیه شهرها و روستاهای اطراف رانده می‌شوند، انتظار می‌رود اداره‌کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد به جای سکوت و اکتفا به ابلاغ مصوبات، درباره عملکرد نظارتی، تخلفات ثبت‌شده و برنامه عملی خود برای مهار بازار اجاره پاسخ روشنی به مردم ارائه کند.

بازار مسکن در کهگیلویه و بویراحمد این روزها به یکی از جدی‌ترین دغدغه‌ خانوارهای مستأجر تبدیل شده و افزایش هزینه‌های سرسام‌آور و غیرمتعارف رهن و اجاره در نقاط مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد بسیاری از مردم را برای تأمین یک سرپناه مناسب با مشکلات جدی مواجه کرده است؛ شرایطی که صدای اعتراض مستأجران را بلند کرده و برخی خانوارها را به سمت مناطق ارزان‌تر و حتی روستاهای حاشیه شهرها سوق داده است.

فصل جابه‌جایی مستأجران در حالی فرا رسیده که توان اقتصادی بخش قابل توجهی از خانوارها با قیمت‌های پیشنهادی در بازار مسکن در شهرهای مختلف کهگیلویه و بویراحمد همخوانی ندارد؛ گزارش‌های میدانی خبرنگار تسنیم و آگهی‌های بازار نشان می‌دهد برای اجاره یک واحد مسکونی مستأجران ناچار هستند مبالغ قابل توجهی را به‌عنوان ودیعه پرداخت کنند و علاوه بر آن ماهانه اجاره سنگینی نیز بپردازند؛ این موضوع برای خانوارهای دارای درآمد ثابت فشار مضاعفی ایجاد کرده است.

گزارش میدانی خبرنگار تسنیم از بازار مسکن در سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد از یک روند ناصواب برای تعیین هزینه‌های رهن و اجاره حکایت دارد و مالکین برای هزینه رهن و اجاره ملک خود هیچ قاعده و قانون مشخصی ندارند و هر میزان مبلغی که می‌خواهند تعیین می‌کنند؛ این در حالی است که بنگاه‌های معاملات ملکی هم در تعیین مبلغ رهن و اجاره به‌دنبال سود و منفعت خود هستند و در توافقی پشت‌پرده با مالکین هزینه‌ای چندبرابری به‌عنوان سود خود دریافت می‌کنند و در چنین شرایط اسفباری این خانواده‌ها هستند که در گیر و دار این روند ناصواب هر روز ضعیف‌تر می‌شوند.

ماجرای افزایش بی‌رویه قیمت‌های رهن و اجاره خانه‌های مسکونی و مغازه تنها به شهرهای بزرگ‌تر استان محدود نیست و گزارش‌های تسنیم از گچساران، دهدشت، سی‌سخت و بیشتر شهرهای کهگیلویه و بویراحمد حکایت از افزایش شدید و گاهی سلیقه‌ای قیمت‌های پیشنهادی دارد؛ به‌گونه‌ای که پیدا کردن خانه‌ای متناسب با توان مالی خانوارها برای بسیاری از مستأجران به یک دغدغه جدی تبدیل شده است.

در چنین شرایطی بخشی از خانوارهایی که توان تأمین رهن کامل یا پرداخت اجاره‌های سنگین در مناطق شهری را ندارند به ناچار گزینه‌های ارزان‌تری را جست‌وجو می‌کنند و نتیجه این روند ناصواب افزایش تمایل به سکونت در محله‌های کم‌برخوردار، حاشیه شهرها و حتی روستاهای اطراف است؛ انتخابی که بیش از آن که ناشی از تمایل به زندگی روستایی باشد در واقع محصول فشار اقتصادی و ناتوانی خانوارها در تأمین هزینه‌های مسکن شهری است.

این مسئله در حالی رخ می‌دهد که مشکل مسکن فقط هزینه اجاره ماهانه نیست و مستأجر هنگام جابه‌جایی باید هزینه اسباب‌کشی، تعمیرات، ودیعه و سایر هزینه‌های جانبی را نیز متحمل شود بنابراین افزایش رهن و اجاره مسکن عملاً می‌تواند بخش قابل توجهی از درآمد خانوار را پیش از آنکه صرف خوراک، آموزش، درمان و سایر نیازهای زندگی شود به خود اختصاص دهد.

از سوی دیگر فشار بازار رهن و اجاره در استان کهگیلویه و بویراحمد تنها به واحدهای مسکونی محدود نمانده و صاحبان واحدهای تجاری و کسبه نیز با افزایش هزینه رهن و اجاره مغازه مواجه‌ هستند؛ برای بسیاری از کسبه خرد که فروش و درآمدشان با شرایط اقتصادی جامعه کاهش یافته است پرداخت اجاره‌های سنگین به یکی از مهم‌ترین هزینه‌های ثابت کسب‌وکار تبدیل شده و ادامه فعالیت اقتصادی آنها را دشوار کرده است؛ کاسبانی که سال‌ها برای حفظ مشتری و رونق کسب‌وکار خود در یک محل فعالیت کردند اکنون با دو انتخاب دشوار روبه‌رو هستند یا افزایش اجاره‌بها را بپذیرند و بخش بیشتری از درآمد خود را صرف اجاره کنند یا هم باید مغازه را تخلیه کرده و به نقطه‌ای ارزان‌تر منتقل شوند، تصمیمی که موجب از دست رفتن مشتریان و کاهش بیشتر درآمد می‌شود.

این وضعیت در حالی است که سقف افزایش رهن و اجاره مسکن در کهگیلویه و بویراحمد برای سال 1405 حداکثر 25 درصد اعلام شده و مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره مسکونی نیز با هدف حمایت از مستأجران ابلاغ شده است، اما با این حال فاصله میان نرخ‌های رسمی و آنچه برخی مستأجران در بازار واقعی با آن مواجه می‌شوند همچنان محل گلایه و نگرانی است.

پرسش اساسی مردم در استان کهگیلویه و بویراحمد این است که اگر برای افزایش اجاره‌بها سقف قانونی تعیین شده سازوکار نظارت بر اجرای آن در بازار چگونه است و در صورت مواجه شدن با مطالبه مبالغ خارج از چارچوب قانونی تکلیف مستأجران چیست و مسئول رصد مستمر قیمت‌های پیشنهادی در بنگاه‌های معاملات ملکی و برخورد با تخلفات احتمالی بر عهده چه نهادی است؟

کارشناسان و فعالان بازار مسکن پیش از این نیز نسبت به قیمت‌گذاری‌های سرسام‌آور و سلیقه‌ای در بازار رهن و اجاره کهگیلویه و بویراحمد هشدار داده‌ و تأکید کردند که نرخ‌گذاری نباید فقط بر اساس رقم مورد انتظار مالک باشد، بلکه باید متناسب با ارزش ملک، موقعیت، امکانات و دسترسی‌های آن تعیین شود.

به گزارش تسنیم، آنچه امروز در بازار مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد دیده می‌شود تنها یک مسئله اقتصادی نیست وقتی خانواده‌ای برای تأمین سقف بالای سر خود ناچار می‌شود از مرکز شهر فاصله بگیرد و به حاشیه یا روستاهای اطراف مهاجرت کند پیامدهای اجتماعی و هزینه‌های مالی این جابه‌جایی نیز باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

مهاجرت اجباری خانوارها به مناطق حاشیه‌ای شهرها می‌تواند موجب افزایش هزینه رفت‌وآمد، هزینه حمل‌ونقل، فشار بر زیرساخت‌های روستایی، دشواری دسترسی به مدارس و خدمات درمانی و همچنین شکل‌گیری سکونتگاه‌های کم‌برخوردار شود، بنابراین بحران اجاره‌بها را نمی‌توان صرفاً با توصیه به مستأجر برای «پیدا کردن خانه ارزان‌تر» حل کرد؛ مسکن نیاز اولیه هر خانواده است و وقتی هزینه تأمین آن از توان درآمدی مردم عبور کند نتیجه آن حذف تدریجی اقشار کم‌درآمد از بافت شهری و رانده‌شدن آنان به حاشیه‌ها است زنگ خطری که اگر امروز جدی گرفته نشود فردا می‌تواند به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی و شهری کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شود.

با وجود پیگیری‌های مستمر خبرنگار تسنیم اما علی پارسایی، مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد حاضر به پاسخگویی نشد.

اکنون انتظار مردم از متولیان حوزه مسکن در کهگیلویه و بویراحمد این است که علاوه بر اعلام سقف‌های قانونی از وضعیت واقعی بازار رهن و اجاره در شهرهای مختلف استان گزارش شفافی ارائه کنند؛ از میزان افزایش رهن و اجاره گرفته تا تعداد پرونده‌های تخلف، نحوه نظارت بر بنگاه‌های املاک و برنامه عملی برای حمایت از خانوارهایی که دیگر توان پرداخت هزینه مسکن شهری را ندارند.

انتهای پیام/