اقتصاد دریامحور باید از سطح منطقه‌ای به سیاست کلان کشور برسد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرانزلی، احمد آقایی رئیس کل بازرسی گیلان امروز در کنفرانس ملی ارتباطات، حمل‌ونقل و لجستیک با رویکرد توسعه پایدار و اقتصاد دریامحور در بندرانزلی اظهار کرد: برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور دانشگاهیان، مدیران و صاحب‌نظران فرصت مناسبی برای تلفیق تجربه، دانش و ایده‌ها و دستیابی به راهکارهای علمی برای مسائل و چالش‌های اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به ارتباط مستقیم توسعه اقتصادی با کاهش آسیب‌های اجتماعی افزود: فقر و بیکاری از مهم‌ترین چالش‌های جوامع محسوب می‌شوند و رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌تواند به کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش رفاه و ارتقای نشاط عمومی منجر شود.

رئیس کل بازرسی استان گیلان تاکید کرد که برای تحقق این هدف باید از همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور به شکل هدفمند استفاده شود که ظرفیت‌های دریایی و اقتصاد مبتنی بر دریا از جمله مهم‌ترین این ظرفیت‌هاست.

آقایی با بیان اینکه اقتصاد دریامحور نباید به فعالیت‌های بندری محدود شود، گفت: بخش قابل توجهی از سطح کره زمین را آب تشکیل داده و دریا علاوه بر برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی، بستری گسترده برای حمل‌ونقل، تجارت، فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال است؛ بنابراین اقتصاد دریامحور باید از یک موضوع صرفاً منطقه‌ای فراتر رفته و در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی کشور جایگاه ویژه‌ای پیدا کند.

وی تأکید کرد: توسعه اقتصاد دریامحور نیازمند استفاده همزمان از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توجه به ظرفیت‌های اقتصاد بومی است و باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که منافع این توسعه به جوامع محلی نیز برسد.

رئیس کل بازرسی گیلان با هشدار نسبت به پیامدهای مدیریت نادرست ظرفیت‌های دریایی بیان کرد: اگر ظرفیت‌های موجود به‌درستی مدیریت و از آنها به شکل علمی استفاده نشود، فرصت‌های اقتصادی می‌توانند به تهدید تبدیل شوند؛ از این رو شناخت ابعاد مختلف طرح‌های دریامحور و بررسی علمی و تخصصی آنها ضرورت دارد.

آقایی یکی از الزامات مهم توسعه اقتصاد دریامحور را توجه به چارچوب‌های قانونی عنوان کرد و گفت: بر اساس اصل 45 قانون اساسی، دریا در زمره انفال و ثروت‌های عمومی قرار دارد و مدیریت این منابع بر عهده دولت است.

وی با بیان اینکه منابع دریایی متعلق به یک نسل یا گروه خاص نیست، بلکه سرمایه عمومی و متعلق به همه نسل‌هاست؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره این منابع باید با لحاظ حقوق عمومی و مصالح جامعه انجام شود، خاطرنشان کرد: اجرای طرح‌های اقتصادی در سواحل و بستر دریا باید علاوه بر اهدافی مانند سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصادی و اشتغال‌زایی، با رعایت حقوق عمومی و حفظ منافع نسل‌های آینده همراه باشد.

رئیس کل بازرسی گیلان بر ضرورت حضور مراکز علمی و تخصصی در فرآیند سیاست‌گذاری و اجرای طرح‌های دریامحور تأکید کرد و افزود: تلفیق دانش دانشگاهی، تجربه مدیران و دیدگاه صاحب‌نظران می‌تواند از بروز تصمیم‌های نادرست جلوگیری کرده و زمینه استفاده پایدار از ظرفیت‌های دریایی کشور را فراهم کند.

هوشمندسازی و انرژی‌های تجدیدپذیر، مسیر آینده بنادر شمال کشور است

حسین صفری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی نیز در این همایش با بیان اینکه اقتصاد دریامحور به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل شده است، اظهار کرد: نوار ساحلی شمال کشور با برخورداری از بنادر استراتژیک و ظرفیت‌های متنوع دریایی، نیازمند تحول در زنجیره تأمین، حمل‌ونقل و لجستیک است.

به گفته وی، تحقق توسعه پایدار مستلزم ایجاد ارتباط و هم‌افزایی میان حوزه‌های مهندسی، مدیریت، اقتصاد، حقوق و بازرگانی است و نمی‌توان بخش‌های مختلف مرتبط با دریا و بندر را به صورت جزیره‌ای مدیریت کرد.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی با اشاره به ضرورت تحول در فرآیندهای بندری گفت: باید از مدل‌های سنتی به سمت مدل‌های چابک و هوشمند در عملیات و مدیریت بنادر حرکت کنیم تا ضمن افزایش بهره‌وری، هزینه تمام‌شده خدمات لجستیکی نیز کاهش یابد.

صفری هوشمندسازی و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر را از محورهای مهم توسعه آینده بنادر دانست و بیان کرد: بنادر شمال کشور باید به سمت الگوی «بندر سبز» حرکت کنند؛ الگویی که در آن افزایش بهره‌وری و توسعه اقتصادی در کنار صیانت از محیط زیست و اکوسیستم حساس دریای خزر دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت ارتقای تاب‌آوری سازه‌های دریایی و بهینه‌سازی مسیرهای ارتباطی تأکید کرد و افزود: زیرساخت‌های حمل‌ونقل و مسیرهای ارتباطی، شریان‌های اصلی زنجیره لجستیک ساحلی هستند و توسعه آنها باید متناسب با نیازهای آینده بنادر و اقتصاد دریامحور انجام شود.

صفری با اشاره به ظرفیت‌های علمی کشور در حوزه دریا اظهار کرد: این کنفرانس فرصتی برای هم‌افزایی میان بخش‌های علمی، فنی، حقوقی، بازرگانی و مالی است تا با استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان، راهکارهای کاربردی برای توسعه اقتصاد دریامحور ارائه شود.

سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین‌المللی بندرانزلی با تأکید بر نقش دانشگاه در توسعه ملی گفت: تقویت همکاری میان دانشگاه و صنعت در حوزه دریا می‌تواند زمینه‌ساز استفاده مطلوب‌تر از ظرفیت‌های دریای خزر و حرکت به سمت توسعه پایدار در سواحل شمال کشور باشد.

انتهای پیام/