30سال انتظار 70 خانوار همدانی برای خانه‌دار شدن

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، 70 خانواده همدانی نزدیک به سه دهه است که برای خانه‌دار شدن، چشم‌انتظار تعیین تکلیف زمین‌هایی هستند که سال‌ها پیش خریداری کرده‌اند، زمین‌هایی در محدوده شهرک الوند که با وجود گذشت سال‌ها، هنوز مجوز تفکیک و ساخت‌وساز آنها صادر نشده و مالکان همچنان میان شهرداری، کمیسیون ماده 5 و سایر دستگاه‌های مرتبط در رفت‌وآمد هستند.

ماجرا از سال‌های ابتدایی دهه 70 آغاز شده است زمانی که این افراد زمین‌هایی را در محدوده شهرک الوند خریداری کردند، زمین‌هایی که به گفته مالکان با هدف ساخت مسکن خریداری شده بود، اما پس از گذشت حدود 30 سال، هنوز امکان ساخت‌وساز در آن فراهم نشده است.

این اراضی که در سال‌های گذشته به محدوده شهر الحاق شده، حدود 20 هزار مترمربع وسعت دارد و هنوز تفکیک آن از سوی شهرداری انجام نشده است. از سوی دیگر، بخشی از زمین‌ها دارای کاربری آموزشی عنوان شده؛ موضوعی که مالکان می‌گویند با اعلام عدم نیاز آموزش و پرورش به این محدوده، محل اختلاف و پرسش آنهاست.

حالا صاحبان این زمین‌ها که بسیاری از آنها می‌گویند همچنان مستأجر هستند، برای چندمین بار راهی شورای شهر می‌شوند، به این امید که نمایندگانشان در پارلمان شهری برای پایان دادن به بلاتکلیفی چندین‌ساله آنها چاره‌ای بیندیشند.

30 سال رفت‌وآمد برای رسیدن به یک خانه

قاضی‌خانی، یکی از مالکان این اراضی که حدود سه دهه است پیگیر تعیین تکلیف زمین خود است، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: حدود 35 سال است که درگیر این موضوع هستیم و بیش از 70 خانواده درگیر این اراضی هستند؛ زمین‌هایی که بر اساس حقوق مالکانه می‌توانستیم در آنها صاحب خانه شویم.

وی با اشاره به وضعیت کاربری بخشی از اراضی گفت: زمینی که در اختیار آموزش و پرورش بوده، از سوی این دستگاه اعلام عدم نیاز شده است. حتی شهرداری به جای اینکه از آموزش و پرورش امضا بگیرد، خود اهالی این موضوع را پیگیری کردند و امضا گرفتند، اما بعد از این همه رفت‌وآمد اعلام شد که این کار به ضرر شهرداری است.

قاضی‌خانی افزود: دادستان نیز با توجه به کمیسیون ماده 77 راهکارهایی برای حل موضوع ارائه کرد و ما همه این مسیرها را برای رفع موانع طی کردیم، اما در مرحله آخر شهرداری گفت این موضوع به ضرر شهرداری است و همه چیز ملغی شد.

این مالک با بیان اینکه موضوع در کمیته فنی تأیید اما در کمیسیون رد شده است، گفت: از آموزش و پرورش استعلام بگیرند. سرانه آموزشی آن منطقه تکمیل شده و آموزش و پرورش نیازی به زمین در آنجا ندارد و برای این زمین نیز اعلام عدم نیاز کرده است.

زمین‌ها تنها امید ما برای خانه‌دار شدن است

احمدی، یکی دیگر از مالکان اراضی شهرک الوند، با بیان اینکه مالکان این زمین‌ها افراد عادی جامعه هستند، اظهار کرد: ما افرادی عادی جامعه هستیم، چندین سال است مستأجریم و تنها امیدمان، آن هم برای فرزندانمان، همین زمین‌هاست.

وی افزود: دستمان هم به جایی بند نیست و رانتی نداریم. افرادی در نقاط دیگر شهر با کاربری‌های مختلف، زمین‌های خود را مسکونی کرده‌اند و الان در آنها ساکن هستند؛ چرا ما باید تاوان کوتاهی نهادهای متولی را بدهیم؟

احمدی با اشاره به موضوع کاربری آموزشی این اراضی گفت: خود آموزش و پرورش برای این محدوده اعلام عدم نیاز کرده است. وقتی دستگاه متولی می‌گوید به این زمین نیاز ندارد، چرا باید مردم سال‌ها گرفتار رفت‌وآمد و بلاتکلیفی باشند؟ این زمین‌ها برای ما تنها یک ملک نیست؛ امید خانواده‌هایی است که سال‌هاست مستأجرند و می‌خواهند سرپناهی برای خود و فرزندانشان فراهم کنند.

اگر قانون باید اجرا شود، برای همه یکسان اجرا شود

رضایی، از دیگر مالکان این اراضی، نیز با انتقاد از آنچه تبعیض در اجرای ضوابط می‌داند، اظهار کرد: چند خانه در این شهر به اعضای شورا و شهرداری نشان بدهم که بدون مجوز ساخت‌وساز کرده‌اند؟ چرا این‌قدر به راحتی زندگی این اهالی را دچار سختی کرده‌اید؟

وی ادامه داد: ما شغلمان باغداری و کشاورزی است و دزد نیستیم. اگر قانون باید رعایت شود، حداقل عادلانه باشد و برای همه یکسان اجرا شود.
رضایی گفت: اگر قرار است جلوی ساخت‌وساز غیرمجاز گرفته شود، جلوی آنهایی را هم که بدون مجوز ساخت‌وساز کرده‌اند بگیرید. نمی‌شود قانون برای یک عده اجرا شود و برای عده‌ای دیگر نه.

مصوبه شورایعالی تفسیرناپذیر است

سعید حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره این موضوع اظهار کرد: شهرداری باید طبق ضوابط تصمیم‌گیری کند تا بعداً دچار مشکل نشود.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی شهرسازی گفت: مصوبه شورای عالی شهرسازی تفسیرناپذیر است و بند 3 مصوبه راه هرگونه تفسیر را بسته است.  این موضوع حتماً باید به کمیسیون ماده 5 برود و تنها راه اهالی برای رسیدن به نتیجه، تغییر کاربری است؛ چراکه مصوبه لازم‌الاجراست.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر همدان درباره منشأ کاربری موجود نیز گفت: باید مشخص شود این کاربری در طرح تفصیلی گذاشته شده یا کاربری ناشی از تفکیک است؛ آنچه ما بررسی کرده‌ایم، نشان می‌دهد این موضوع ناشی از تفکیک است.

بادامی، رئیس کمیسیون مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر، نیز با تأکید بر ضرورت تسهیل روند تعیین تکلیف این زمین‌ها اظهار کرد: ما نباید اهالی را درگیر ماده و قانون کنیم و باید مسیری پیدا کنیم و تسهیلگری انجام دهیم. اعضای شورا طی نامه‌ای موضوع را پیگیری می‌کنند و با جدیت از طریق استانداری و معاونت عمرانی باید راهکاری پیدا کنیم تا مشکل حل شود.

بادامی با بیان اینکه این پرونده از نظر معبر به ماده 5 نرفته است، گفت: ما باید بتوانیم تغییر کاربری این زمین‌ها را با پیگیری از چندین نهاد که تصمیم‌گیرنده هستند، انجام دهیم.

رئیس کمیسیون مالی، سرمایه‌گذاری و گردشگری شورای شهر خاطرنشان کرد: تفکیک و حل موضوع زمان‌بر شده و ما باید راهی پیدا کنیم تا نتیجه‌بخش باشد. مکاتبه‌ای با نهادهای مربوطه انجام می‌دهیم تا به سرعت مشکل اهالی منطقه حل شود.

30 سال انتظار برای یک تصمیم

حالا پس از نزدیک به سه دهه، خریداران زمین‌ها تعیین تکلیف اراضی را می‌خواهند که الان در محدوده شهری قرار گرفته و سال‌ها پیش خریداری کرده‌اند و بسیاری از آنها هنوز مستأجر هستند.

از یک سو مالکان بر اعلام عدم نیاز آموزش و پرورش و مسکونی بودن زمین‌ها تأکید دارند و از سوی دیگر، مسئولان شهری اجرای ضوابط و طی شدن فرآیند قانونی از جمله بررسی موضوع در کمیسیون ماده 5 را ضروری می‌دانند.

آنچه در این میان باقی مانده، خانواده‌هایی هستند که می‌گویند 30 سال است در انتظار خانه‌دار شدن مانده‌اند، خانواده‌هایی که امروز از شورای شهر می‌خواهند به جای ارجاع دوباره آنها به دستگاه‌های مختلف، مسیر قانونی مشخصی برای پایان دادن به این بلاتکلیفی پیدا کند.

باید دید این بار وعده پیگیری شورا و مکاتبه با دستگاه‌های تصمیم‌گیر، می‌تواند پرونده اراضی شهرک الوند را پس از سه دهه به سرانجام برساند یا 70 خانواده همچنان باید برای خانه‌دار شدن در انتظار بمانند.

انتهای پیام/