معدن همدان در ایستگاه تحول

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، هشتادمین شورای گفت‌و‌گو دولت و بخش خصوصی همدان شامگاه چهارشنبه در ظاهر، یک جلسه رسمی بود، میزهای مرتب، پوشه‌های روی میز، مدیرانی که یکی پس از دیگری از ظرفیت‌ها و برنامه‌ها سخن می‌گفتند اما پشت این قاب رسمی، مسئله‌ای قدیمی قرار داشت، اینکه چرا استانی با سابقه معدنی و ذخایر قابل توجه، مانند همدان هنوز نتوانسته معدن را به یکی از موتورهای اصلی اقتصاد خود تبدیل کند.

این جلسه در حالی برگزار شد که معدن، برخلاف گذشته، نه به‌عنوان یک فعالیت صرفاً استخراجی که به‌عنوان یک پیشران اقتصادی روی میز تصمیم‌گیران قرار گرفته بود. نشستی که در آن از یک سو مسئولان از برنامه‌های جدید برای تأمین مالی و توسعه معدن گفتند و از سوی دیگر فعالان این حوزه، روایت سال‌ها چالش در مسیر تولید و سرمایه‌گذاری را مطرح کردند.

این اتفاق از آن رو است که معدن همدان سال‌ها در سایه ظرفیت‌های سنتی اقتصاد استان، به‌ویژه کشاورزی، قرار دارد، به همین دلیل استاندار همدان در این جلسه با اشاره به همین موضوع تأکید کرد: در سال‌های گذشته تمرکز اصلی توسعه استان بیشتر بر بخش کشاورزی بوده و بخش معدن کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موضوعی که حالا با تغییر رویکرد مدیریتی استان، قرار است بازتعریف شود.

اما مسئله فقط کم‌توجهی به معدن نیست، مسئله اصلی فاصله میان ظرفیت و بهره‌برداری اقتصادی است. همدان دارای ذخایر معدنی متنوع است، اما سهم این بخش از اقتصاد استان همچنان محدود باقی مانده است، آمار‌ها نیز در ارزش افزوده بخش معدن، تصویری از همین شکاف ارائه می‌دهد، شکافی میان داشته‌های زیرزمینی و خروجی اقتصادی آن‌ها ایجاد شده است.

از استخراج خام تا اقتصاد ارزش‌آفرین مواد معدنی

از نکات کلیدی مطرح‌شده در نشست، تغییر نگاه به معدن بود، فعالان و مسئولان حاضر تأکید داشتند که توسعه معدن نباید به برداشت مواد خام محدود شود، بلکه باید به سمت ایجاد زنجیره ارزش، صنایع فرآوری، اشتغال پایدار و افزایش سهم معدن در تولید ناخالص استان حرکت کند.

بخش مهمی از معادن همدان را معادن مصالح ساختمانی تشکیل می‌دهند، ظرفیتی که اگرچه در مقایسه با معادن فلزی شاید کمتر مورد توجه قرار گرفته، اما نقش مهمی در اقتصاد محلی، تأمین مواد اولیه ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال دارد.

با این حال، فعالان این حوزه معتقدند ادامه فعالیت این معادن بدون دسترسی به منابع مالی، نوسازی ماشین‌آلات و کاهش موانع اداری دشوار خواهد بود.

گره تأمین مالی، مهم‌ترین چالش معدن‌داران

در بخش دیگری از نشست، تأمین مالی به عنوان یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه معدن مطرح شد. معدن برخلاف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه سنگین، تجهیزات تخصصی و دوره بازگشت طولانی‌تر سرمایه است، موضوعی که دسترسی به منابع بانکی را برای فعالان این حوزه حیاتی می‌کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در همین زمینه از طراحی دو مسیر جدید مالی برای حمایت از معادن خبر داد؛ منابعی که قرار است با همکاری بانک صنعت و معدن و صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی فعال شود.

وجیه‌الله جعفری اعلام کرد: یکی از این مسیرها استفاده از ظرفیت حساب‌های شرکت‌های معدنی نزد بانک صنعت و معدن و مسیر دیگر افزایش سرمایه صندوق بیمه معدنی است؛ اقدامی که هدف آن افزایش توان حمایت مالی از واحدهای معدنی عنوان شد.

اما در کنار مسئله منابع جدید، یک چالش قدیمی نیز مطرح شد، اینکه تمرکز حساب‌های مالی بسیاری از شرکت‌ها در خارج از استان همدان قرار دارد که در همین راستا مسئولان معتقد بودند زمانی که منابع مالی شرکت‌ها در بانک‌های تهران متمرکز باشد، توان بانک‌های محلی برای حمایت از تولیدکنندگان استان کاهش پیدا می‌کند.

تغییر رویکرد مدیریتی از مانع‌تراشی تا تسهیل‌گری

یکی از محورهای قابل توجه نشست، تأکید مسئولان بر تغییر نقش دستگاه‌های اجرایی بود، به طوریکه استاندار همدان با اشاره به شرایط دشوار فعالیت‌های اقتصادی گفت: مدیران نباید صرفاً به دنبال یافتن موانع باشند، بلکه باید برای حل مسائل و تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری راهکار ارائه دهند.

این نگاه، به‌نوعی تغییر رابطه میان دولت و بخش خصوصی را هدف گرفته است، رابطه‌ای که فعالان اقتصادی سال‌هاست خواهان اصلاح آن هستند و معتقدند توسعه تولید بدون کاهش بروکراسی و افزایش هماهنگی دستگاه‌ها امکان‌پذیر نیست.

در همین راستا، تشکیل کمیته تخصصی توسعه معدن در استان یکی از خروجی‌های مهم جلسه اعلام شد، کمیته‌ای که قرار است با حضور دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و دانشگاه‌ها، وضعیت واقعی ظرفیت‌های معدنی استان را بررسی کند.

همدان چقدر معدن دارد؟

از اصلی‌ترین پرسش‌هایی که در این نشست مطرح شد، این بود که اساساً تصویر دقیقی از ظرفیت معدنی استان وجود دارد یا خیر؟ که برای پاسخ به آن مقرر شد کمیته تخصصی مشخص کند چه ذخایری در استان وجود دارد؟ چه میزان از این ظرفیت‌ها شناسایی شده؟ چه مقدار به مرحله بهره‌برداری رسیده؟  و برای آینده معدن همدان چه برنامه‌ای باید تدوین شود؟

پاسخ به این سوالات و موضوعات اسن دست  اهمیت زیادی دارد چراکه برنامه‌ریزی اقتصادی بدون شناخت دقیق از منابع، امکان‌پذیر نیست، برهمین‌اساس بنا بر صحبت‌های عنوان شده در این نشست، توسعه معدن در همدان نیازمند نقشه راهی است که از مرحله شناسایی ذخایر تا سرمایه‌گذاری، استخراج، فرآوری و فروش محصول را پوشش دهد.

آزمون بزرگ سیاست‌گذاری معدن در همدان

در این نشست، تجربه استان‌هایی مانند کرمان و خراسان جنوبی نیز مورد اشاره قرار گرفت، استان‌هایی که معدن در آن‌ها به بخش مهمی از اقتصاد منطقه تبدیل شده است. مقایسه همدان با این استان‌ها نشان می‌دهد که برخورداری از ذخایر معدنی به تنهایی کافی نیست و آنچه اهمیت دارد، سیاست‌گذاری درست، جذب سرمایه و ایجاد زنجیره ارزش است.

بنابر آنچه روایت شد، اکنون همدان در نقطه‌ای قرار دارد که باید میان داشتن معدن و اقتصاد معدنی شدن فاصله را کم کند. تصمیم‌هایی که در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، از تأمین مالی گرفته تا تشکیل کمیته توسعه معدن، می‌تواند آغاز یک مسیر تازه باشد، اما نتیجه نهایی به میزان اجرای این تصمیم‌ها بستگی دارد.

معدن همدان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سرمایه، برنامه و هماهنگی است یعنی سه عاملی که می‌تواند ذخایر خام زیرزمین را به ارزش اقتصادی روی زمین تبدیل کند.

انتهای پیام/