از سیر تا پیاز کار در پزشکی قانونی با چاشنی عدالت و دقت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سازمان پزشکی قانونی کشور بازوی علمی و تخصصی دستگاه قضاست که با اتکا به کارشناسان خبره، مرجع بررسی و اعلام‌نظر در موضوعاتی مانند علت فوت، صدمات جسمی و ادعاهای قصور پزشکی است. این سازمان با رویکرد حاکمیتی و بی‌طرفانه و بدون وابستگی مالی به مراجعان، در مسیر صیانت از حقوق شهروندی و اجرای عدالت فعالیت می‌کند.

باتوجه به اینکه برخی از پرونده‌های قضایی همواره با ابهاماتی روبه‌رو هستند که قضاوت درباره آن‌ها نیازمند دانشی فراتر از قوانین حقوقی است؛ دانشی از جنس علوم پزشکی که بتواند حقیقت پنهان در پشت جراحت‌ها، مرگ‌های مشکوک و آسیب‌های اجتماعی را آشکار کند. سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان بازوی کارشناسی و امین دستگاه قضا، وظیفه خطیر شفاف‌سازی این تاریکی‌ها را بر عهده دارد.

برای آشنایی بیشتر با ساختار، وظایف حاکمیتی و عملکرد این سازمان حیاتی، خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در گفت‌وگوی تفصیلی با «مهدی علیزاده مهاجر، مدیرکل پزشکی قانونی استان مرکزی» به تشریح ساختار اداری و عملیاتی این سازمان، از نقش کلیدی آزمایشگاه‌های تخصصی، تالارهای تشریح، کمیسیون‌های حل اختلاف و همچنین اقدامات پژوهشی پیشگیرانه در مهار آسیب‌های اجتماعی پرداختند که مشروح خبر به شرح زیر می‌باشد:

تسلیم: به عنوان مقدمه و برای ورود به بحث، بفرمایید سازمان پزشکی قانونی کشور از چه زمانی و با چه هدفی تشکیل شد و ساختار فعلی آن به چه صورت است؟

علیزاده مهاجر: برای شناخت این نهاد باید اشاره کنم که سازمان پزشکی قانونی کشور یک سازمان مستقل و تحت نظر مستقیم ریاست قوه قضاییه است. این نهاد کارشناسی در سال یک 1372، به دنبال مصوبه آیین‌نامه تاسیس سازمان، از یک اداره کل به سازمانی مستقل تبدیل شد. در طول سه دهه گذشته، این سازمان موفق شد با پرورش نیروهای متخصص در دانشکده‌های پزشکی و ارائه آموزش‌های تخصصی پزشکی قانونی، شاکله و ساختار علمی و نوین امروزی خود را پیدا کند.

در حال حاضر، این سازمان در 31 استان کشور دارای اداره کل است و در بیش از 470 مرکز در شهرستان‌ها و حوزه‌های قضایی مختلف کشور به صورت شبانه‌روزی به مردم خدمات ارائه می‌دهد. به طور کلی، ما به عنوان کارشناس رسمی دستگاه قضا در تمامی مسائلی که به امور پزشکی مربوط می‌شود، اظهار نظر علمی و تخصصی می‌کنیم و نظریات ما پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های قضایی قرار می‌گیرد.

تسنیم: ساختار عملیاتی و بخش‌های اصلی تشکیل‌دهنده این سازمان شامل چه مواردی است و بیشترین حجم مراجعه مردم به کدام بخش مربوط می‌شود؟

علیزاده مهاجر: ساختار اصلی سازمان از چهار بخش عمده شامل حوزه معاینات بالینی، حوزه تالار تشریح، حوزه آزمایشگاه‌های قانونی و حوزه کمیسیون‌ها تشکیل شده است. باید تاکید کنم که بر اساس آمارهای موجود، قسمت عمده کار ما در سازمان پزشکی قانونی کشور مربوط به حوزه معاینات بالینی است.

این بخش با پرونده‌های مصدومان، مضروبان نزاع‌ها، تصادفات و به طور کلی تمام کسانی که در دستگاه قضا پرونده صدمات بدنی دارند، سروکار دارد. وظیفه پزشکان ما در این بخش، بررسی دقیق صدمات، تشخیص میزان خسارت وارده و اعلام علمی آن به مراجع ذی‌صلاح قضایی جهت تعیین دیه یا ارش است.

تسهیل فرآیندهای تشخیصی و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها

تسنیم: یکی از بخش‌های حساس و حاکمیتی شما تالار تشریح است؛ در این بخش چه فرآیندهایی طی می‌شود و چه مرگ‌هایی نیاز به بررسی پزشکی قانونی دارند؟

علیزاده مهاجر: تالار تشریح وظیفه تعیین علت تام فوت در مرگ‌های مشکوک، مرگ‌های ناگهانی و تمامی مرگ‌هایی را دارد که به نوعی جنبه قضایی در آن‌ها مطرح است. به طور کلی، مرگ‌های غیرطبیعی در نوزده مورد قانونی احصا شده‌اند که از آن جمله می‌توان به مرگ در محیط کار، مرگ در محیط‌های ورزشی، حوادث ترافیکی و هر نوع فوت ناشی از حادثه یا شبهه جنایت اشاره کرد.

کارشناسان ما در تالار تشریح با معاینه دقیق ظاهری جسد و در صورت نیاز کالبدگشایی قانونی، اقدام به نمونه‌برداری می‌کنند. این نمونه‌ها به آزمایشگاه‌های تخصصی ارسال می‌شوند تا با تعیین علت دقیق فوت و احراز هویت اجساد ناشناس، به ابهامات پرونده‌های قضایی پاسخ داده شود.

تسنیم: اگر طرفین دعوا به نظریات اولیه کارشناسان پزشکی قانونی اعتراض داشته باشند، چه سازوکاری برای رسیدگی مجدد وجود دارد؟

علیزاده مهاجر: برای پاسخ به این نیاز، اداره کمیسیون‌های پزشکی قانونی طراحی شده است. چنانچه شاکی یا متشاکی نسبت به نظرات کارشناسی اولیه صادر شده در هر یک از بخش‌های معاینات بالینی، تالار تشریح یا آزمایشگاه اعتراض داشته باشند، پرونده جهت بازبینی به اداره کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود. در این بخش، پرونده با حضور چندین پزشک متخصص و صاحب‌نظر مجدداً مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا رای نهایی و قطعی صادر شود.

در حوزه کمیسیون با هدف ارتقای کیفیت خدمات، تسهیل فرآیندهای تشخیصی و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، اقداماتی از جمله تجهیز واحد کمیسیون به سیستم زیروکالات و ویدئوکنفرانس، برگزاری 2 مورد کیس‌ریپورت کشوری که در پزشکی قانونی استان طرح شد، و همچنین اتمام رسیدگی به کلیه پرونده‌های رسوبی در دستور کار قرار گرفت و انجام شد.

تسنیم: به نظر می‌رسد نقش پزشکی قانونی فراتر از کارشناسی پرونده‌ها است. در حوزه آموزش، پژوهش و پیشگیری از وقوع جرم چه اقداماتی انجام می‌دهید؟

علیزاده مهاجر: کاملاً درست است. یکی از مهم‌ترین و پویاترین معاونت‌های ما، معاونت آموزشی و پژوهشی است. ما در این بخش تعامل و همکاری آموزشی بسیار گسترده‌ای با دانشگاه‌های علوم پزشکی، دانشکده‌های حقوق و سازمان نظام پزشکی داریم.

در حوزه پژوهش، نگاه ما کاملاً مسئله‌محور است؛ به این معنا که ما پژوهش را صرفاً برای تولید مقاله انجام نمی‌دهیم، بلکه هدف ما باز کردن گره‌ای از مشکلات جامعه و کمک به مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی است. ما با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و آمارهای دقیقی که در اختیار داریم، آسیب‌هایی مانند خودکشی، اعتیاد، کودک‌آزاری و همسرآزاری را به دقت رصد و تحلیل می‌کنیم.

طرح‌های پژوهشی متعددی در این زمینه‌ها تعریف می‌شوند که پس از دریافت مجوز از کمیته اخلاق، به مرحله اجرا درمی‌آیند. خروجی این پژوهش‌ها شامل احصای میزان شیوع آسیب‌ها در جامعه، شناسایی عوامل دخیل در ایجاد یا تداوم آن‌ها و در نهایت ارائه ابزارهای علمی به حاکمیت برای کنترل و کاهش این معضلات است.

اولویت‌های ما دقیقاً بر اساس سند تحول قضایی بناشده است

تسنیم: اشاره کردید به آموزش پزشکان و تعامل با سازمان نظام پزشکی؛ این آموزش‌ها چگونه به کاهش پرونده‌های قضایی کمک می‌کند؟

علیزاده مهاجر: یکی از اهداف اصلی ما در بخش آموزش، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی است. ما دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برای پزشکان شاغل در نظام سلامت برگزار می‌کنیم تا آن‌ها را با مسئولیت‌ها، تکالیف قانونی و استانداردهای رفتار حرفه‌ای آشنا کنیم.

بدون شک، رعایت این اصول و رفتارهای حرفه‌ای از سوی کادر درمان مانع از شکل‌گیری اولیه پرونده‌های قضایی می‌شود. در واقع ما تلاش می‌کنیم با آموزش مداوم جامعه پزشکی، قبل از اینکه خطایی رخ دهد و جرمی اتفاق بیفتد، از بروز آن پیشگیری کنیم که این اقدام گام بزرگی در جهت ارتقای سلامت عمومی و کاهش بار پرونده‌های قضایی در کشور است.

تسنیم: با توجه به انتصاب شما در اواخر مهرماه سال 1400، چه اولویت‌هایی را برای تحول در اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی مد نظر قرار دادید؟

علیزاده مهاجر: اولویت‌های ما دقیقاً بر اساس سند تحول قضایی که در زمان ریاست آیت‌الله رئیسی تدوین شد و در دوره کنونی تحت عنوان برنامه تحول و تعالی قوه قضاییه توسط حجت‌الاسلام اژه‌ای ابلاغ شده، استوار است. محور اصلی این برنامه‌ها این است که هیچ فردی در هیچ جای کشور برای تظلم‌خواهی دچار سختی و مشقت نشود. اگر فردی دچار خسارت، ظلم یا جنایتی شده است، باید بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه قضا مراجعه کند و دستگاه قضایی نیز در سریع‌ترین زمان ممکن رای صادر و اجرا نماید تا حق به حق‌دار برسد.

ما در استان مرکزی، با نگاه به این افق، برنامه‌های خود را بر سه محور اصلی در صدور نظریات کارشناسی استوار کردیم: سرعت، دقت وصحت. هدف ما این است که از اطاله دادرسی جلوگیری شود و نظریات کارشناسی ما بدون کوچک‌ترین سوگیری، کاملاً متقن و بر اساس مدارک، مستندات و معاینات دقیق علمی صادر شود.

در بازه زمانی 1400 تا 1403 اعتباری بالغ بر 19 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی برای خرید تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های واحد انفورماتیک تخصیص یافت. همچنین اعتبارات هزینه‌ای مجموعه در بازه 1400 تا 1404 با رشد 259 درصدی همراه بوده است.

افزایش مراکز فعال پزشکی قانونی استان مرکزی از 9 مرکز به 12 مرکز

تسنیم: یکی از چالش‌های همیشگی مردم در استان‌ها، مسافت طولانی تا مرکز برای دریافت خدمات است. در استان مرکزی برای رفع این مشکل چه اقداماتی صورت گرفته است؟

علیزاده مهاجر: زمانی که کار را در استان آغاز کردیم، یکی از آسیب‌های جدی، عدم وجود مراکز پزشکی قانونی در شهرهای دوردست و محروم بود. مناطقی مانند کمیجان، خنداب، زرندیه و فراهان از وجود مرکز مستقل محروم بودند.

تصور کنید فردی از اهالی این مناطق یا روستاهای تابعه آن‌ها دچار آسیبی در حوادث کار، تصادفات یا نزاع می‌شد؛ این شخص که غالباً از طبقات فرودست جامعه است، باید مسیر طولانی را تا مرکز استان یا شهرستان‌های همجوار طی می‌کرد تا یک استعلام ساده برای تعیین صدمات انجام دهد. هزینه جابه‌جایی و سختی مسیر باعث می‌شد بسیاری از این عزیزان عطای تظلم‌خواهی را به لقایش ببخشند و از پیگیری حق خود منصرف شوند.

ما خدمت به این قشر را سرلوحه کار خود قرار دادیم و خوشبختانه امروز اعلام می‌کنم که در تمامی دوازده شهرستان استان مرکزی، مرکز پزشکی قانونی با حضور پزشک مستقر شده است. دیگر نیاز نیست شهروندان برای معاینات اولیه به مرکز استان مراجعه کنند و تمامی خدمات در محل زندگی خودشان ارائه می‌شود.

اقدامات در سطح شهرستان‌های تابعه با تمرکز بر ارتقای زیرساخت‌های درمانی و تشخیصی، روند رو به رشدی را نشان می‌دهد. از جمله اقدامات مهم، افزایش مراکز فعال استان از 9 مرکز به 12 مرکز و همچنین اقداماتی که منجر به جلوگیری از رد دو هزار و 772 مورد نفر-مراجعه به مرکز استان شد؛ این اقدامات نقش مؤثری در کاهش مراجعات برون‌استانی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات داشته است.

تسنیم: استقرار مرکز در تمام شهرستان‌ها نیازمند منابع مالی و زیرساخت‌های گسترده است. این توسعه در شرایط محدودیت بودجه چگونه محقق شد؟

علیزاده مهاجر: قطعاً محدودیت‌های مالی وجود داشت، اما ما اجازه ندادیم این محدودیت‌ها مانع ارائه خدمت به مردم شود. برای تحقق این هدف، از ظرفیت‌های مختلفی استفاده کردیم. از یک سو تعامل سازنده‌ای با دستگاه قضایی و سیستم اجرایی استان برقرار شد و از سوی دیگر، به سراغ مسئولیت‌های اجتماعی سایر دستگاه‌ها و نهادها رفتیم.

نگاه ما این بود که ارائه خدمت بر هر چیزی مقدم است. با یاری گرفتن از منابع استانی و جلب همکاری‌های بین‌دستگاهی، توانستیم زیرساخت‌های لازم را برای استقرار پزشکان و کادر کارشناسی در شهرستان‌های محروم فراهم کنیم تا شعار عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی قانونی در سطح استان مرکزی به واقعیت تبدیل شود.

تسنیم: مدیریت در شرایط محدودیت منابع، کار دشواری است. برای استقرار مراکز در شهرستان‌ها، آیا با کمبود ساختمان‌های ملکی مواجه نبودید و چگونه این چالش را مدیریت کردید؟

علیزاده مهاجر: صادقانه بگویم، اینکه بگویم در تمام 12 مرکز، ساختمان‌های تملیکی و اختصاصی داریم، خلاف واقعیت است. بسیاری از مراکز ما در حال حاضر در ساختمان‌های استیجاری یا ساختمان‌هایی مستقر هستند که به صورت امانی توسط سایر دستگاه‌های اجرایی یا قضایی در اختیار ما قرار گرفته است.

اما رویکرد مدیریتی ما این بود که کمبود ساختمان را بهانه‌ای برای معطل ماندن خدمت قرار ندهیم. من می‌توانستم بگویم ابتدا باید ساختمانی با استانداردهای خاص و مساحت معین ساخته شود و بعد کار را شروع کنم، اما در آن صورت مردم مناطق محروم باید همچنان برای یک کارشناسی ساده، رنج سفر به مرکز استان را متحمل می‌شدند.

برای ما اصل بر ارائه خدمت بود، نه ویترین اداری. بنابراین با تفاهم و تعامل با دادگستری و سایر دستگاه‌ها، از فضاهای موجود استفاده کردیم تا عدالت در دسترسی به خدمات قضایی-پزشکی محقق شود. این نگاه آرمان‌گرایانه در شرایط فعلی کشور، جای خود را به واقع‌گرایی در خدمت‌رسانی داد تا کسی به خاطر مشکلات مالی و مسیرهای طولانی، از تظلم‌خواهی منصرف نشود.

تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان‌های تملیکی در 3 شهرستان مهم استان مرکزی

تسنیم: در کنار استفاده از فضاهای امانی و استیجاری، آیا اقدامات موثری برای احداث و بهره‌برداری از ساختمان‌های ملکی و اختصاصی نیز صورت گرفته است؟

علیزاده مهاجر: خوشبختانه بله. علاوه بر گسترش چتر خدماتی در شهرستان‌ها، در سه شهرستان مهم استان موفق به تکمیل و بهره‌برداری از ساختمان‌های تملیکی شدیم.در حال حاضر در شهر اراک، دو مرکز فعال داریم که کار تخصصی را به تفکیک انجام می‌دهند؛ مرکز اول در خیابان پانزده خرداد، در مجاورت دادسرا واقع شده که خدمات معاینات، کمیسیون‌های پزشکی و امور ستادی را ارائه می‌دهد. مرکز دوم ما که مرکز تشخیص آزمایشگاهی است، در جوار آرامستان مستقر شده و شامل تالار تشریح، امور متوفیات و آزمایشگاه‌های قانونی است که به صورت کاملاً تخصصی فعالیت می‌کند.

همچنین در شهرستان ساوه که به دلیل جایگاه ویژه و داشتن فرمانداری ویژه از اهمیت بالایی برخوردار است، موفق شدیم ساختمان تملیکی اختصاصی را احداث و تجهیز کنیم. در این مرکز، تمامی خدمات متناظر با مرکز استان، از جمله سالن تشریح دایر و فعال است. علاوه بر این، در شهرستان خمین که به عنوان زادگاه رهبر کبیر انقلاب از جایگاه معنوی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دومین ساختمان تملیکی ما نیز آماده ارائه خدمت به مردم عزیز این خطه است. بنابراین با وجود محدودیت‌ها، تلاش ما برای ارتقای زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در شأن مردم شریف استان مرکزی به صورت جدی و مستمر ادامه دارد.

تسنیم: با توجه به محدودیت منابع مالی در سطح کشور، سهم استان مرکزی از پروژه‌های ساختمانی جدید سازمان پزشکی قانونی به چه صورت است؟

علیزاده مهاجر: خوشبختانه با حمایت‌های ریاست سازمان، برنامه‌ای برای افتتاح مراکز جدید در سطح کشور تدوین شد. اگرچه به دلیل تنگی منابع مالی، تعداد پروژه‌ها در سطح کلان تعدیل شد، اما ما با رایزنی‌های مستمر و ارائه ادله کارشناسی، موفق شدیم ستاد مرکزی را متقاعد کنیم که دو پروژه جدید را با بودجه صددرصدی ملی در استان مرکزی آغاز کنیم. این یعنی بدون تحمیل هزینه به منابع استانی، اعتبار لازم برای شهرستان‌های شازند و زرندیه جذب شده است.

دلیل انتخاب این دو منطقه کاملاً کارشناسی بود. زرندیه یک شهرستان راهبردی و صنعتی است که به دلیل تمرکز شرکت‌های بزرگ، آمار حوادث کار و مراجعات در آن بالا است. همچنین شهرستان شازند به عنوان یک قطب زیرساختی با جمعیتی بالغ بر 120 هزار نفر و پراکندگی بالای روستاها، نیازمند مرکز تملیکی بود. در حال حاضر زمین برای هر دو مرکز تهیه شده، نقشه‌ها طراحی و پیمانکاران مشخص شده‌اند و پروژه‌ها در مراحل اجرایی قرار دارند تا خدمتی پایدار به مردم این مناطق ارائه شود.

تسنیم: استان مرکزی به لحاظ امنیتی و سیاسی دارای حساسیت‌های بالایی است. عملکرد همکاران شما در دوران بحران‌ها و اتفاقات اخیر که شما از آن به عنوان دوران سخت یاد کردید، چگونه بود؟

علیزاده مهاجر: این یکی از نقاط درخشان کارنامه چهار سال و نیمه ما است. در شرایطی که بسیاری از دستگاه‌ها به دلیل ملاحظات امنیتی یا شرایط خاص به سمت دورکاری یا کاهش ظرفیت رفتند، کادر پزشکی قانونی استان با تمام توان و شجاعت در صحنه حاضر بودند.

استان مرکزی و شهرستان‌هایی نظیر اراک، خمین، ساوه و زرندیه در برهه‌های حساس با چالش‌های جدی مواجه بودند، اما همکاران من اجازه ندادند حتی برای یک ساعت خدمات سازمان متوقف شود. ما با وجود کمبود شدید نیروی انسانی و منابع مالی، کشیک‌های خود را تعطیل نکردیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به شناسایی هویت اجساد و صدور جواز دفن اقدام کردیم تا آرامش خانواده‌ها حفظ شود.

برای مثال در حوادث شهرستان خنداب، با توجه به اینکه ما در آنجا تالار تشریح نداریم، روال قانونی این بود که پیکرها به مرکز استان منتقل شوند. اما در آن شرایط ملتهب که شاید حضور در منطقه برای بسیاری دشوار بود، همکاران من با شجاعت و شهامت داوطلبانه به خنداب اعزام شدند.

آنها در همان محل بیمارستان، معاینات دقیق قانونی را انجام دادند و جواز دفن صادر کردند تا در فرآیند تشییع و تدفین پیکرهای مطهر شهدا خللی ایجاد نشود و خانواده‌های داغدار دچار زحمت مضاعف نشوند. این حضور حداکثری و به موقع در صحنه، در حالی رخ داد که در بسیاری از بخش‌های دیگر، خدمات به 50 درصد کاهش یافته بود، اما پزشکی قانونی استان مرکزی نمره قبولی گرفت و ثابت کرد که در سخت‌ترین شرایط نیز امین و در کنار مردم است.

هویت حرفه‌ای پزشکی قانونی با بحران و سختی گره خورده است و این سازمان به عنوان دیده‌بان علمی دستگاه قضا، تمام توان خود را به کار بسته تا با رعایت اصل پراکندگی خدمات و سرعت در پاسخگویی، باری از دوش مراجعان بردارد و عدالت را در دورترین نقاط استان مرکزی جاری سازد.

جذب پزشکان و نیروهای تخصصی جدید در پزشکی قانونی استان مرکزی

تسنیم: یکی از چالش‌های بزرگ دستگاه‌های اجرایی، تأمین نیروی انسانی متخصص است. وضعیت جذب پزشک و کادر تخصصی در استان مرکزی چگونه است؟

علیزاده مهاجر: زمانی که من مسئولیت اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی را بر عهده گرفتم، متاسفانه برخی از مراکز ما مانند مرکز شهرستان خنداب به دلیل نبود پزشک تعطیل شده بود. یکی از موفقیت‌های ما در این ایام، جذب پزشکان و نیروهای تخصصی جدید بود که باعث شد نه‌ تنها مراکز تعطیل شده بازگشایی شوند، بلکه سطح خدمات در سراسر استان ارتقا یابد.

با این حال، باید واقع‌بین بود؛ بزرگ‌ترین چالش حال حاضر سازمان پزشکی قانونی در کل کشور، جذب و نگهداری نیروی انسانی متخصص و به طور خاص پزشک است. به دلیل دشواری‌های خاص این شغل و پایین بودن نظام جبران خدمات، تمایل برای ورود به این حوزه بسیار کم است. ما در حال حاضر در بسیاری از بخش‌ها با تنها 30 درصد چارت سازمانی مصوب فعالیت می‌کنیم و این یعنی فشار کاری چندین برابر بر دوش پرسنل فعلی است.

تسنیم: شما به پایین بودن دریافتی‌ها اشاره کردید. تفاوت حقوق یک پزشک در این سازمان با سایر بخش‌های درمانی چقدر است؟

علیزاده مهاجر: تفاوت بسیار معنادار و ناعادلانه است. برای مثال، ما پزشک متخصص پزشکی قانونی داشتیم که پس از سی و سه سال خدمت صادقانه و تحمل سخت‌ترین شرایط روحی، با حکم بازنشستگی 20 میلیون تومانی از سازمان جدا شد. این در حالی است که یک پزشک در بخش‌های دیگر مانند تأمین اجتماعی یا بخش خصوصی، چندین برابر این رقم را دریافت می‌کند.

پزشکی که می‌خواهد جذب سازمان ما شود، می‌بیند که علاوه بر مسئولیت‌های سنگین اداری، باید در تمام ساعات شبانه‌روز آماده‌باش باشد. در حوادث، جنایات و حتی شرایط بحرانی که همه به دنبال امنیت هستند، پزشک ما باید در صحنه حاضر شود، در حالی که دستمزد او شاید یک‌سوم همکارانش در سایر بخش‌ها باشد. همین موضوع باعث می‌شود علی‌رغم صدور مجوزهای استخدامی، رغبتی برای جذب وجود نداشته باشد.

کار در پزشکی قانونی صرفاً یک شغل اداری نیست

تسنیم: کار در تالار تشریح و مواجهه مداوم با مرگ و جنایت، چه تأثیری بر سلامت روان کارکنان شما دارد؟

علیزاده مهاجر: من همیشه به کسانی که داوطلب استخدام هستند می‌گویم این کار صرفاً یک شغل اداری نیست. به پزشکان جوان می‌گویم لازم نیست جسدی را بشکافید، فقط تصور کنید که باید با دستکش دست یک جسد را در دست بگیرید و آن را لمس کنید؛ اگر توانستید با این موضوع کنار بیایید، آن وقت درباره استخدام صحبت می‌کنیم.

واقعیت این است که روح و روان پرسنل ما به دلیل مواجهه مدام با خشن‌ترین ابعاد حیات انسانی، خراشیده شده است. در همان ایام سخت و ملتهب، حتی پرسنل اداری ما مانند مسئول دفتر بنده، پا به پای کادر تخصصی در سالن تشریح حضور داشتند تا کار مردم زمین نماند. این ایثارگری‌ها در حالی انجام می‌شود که از نظر جسمی و روحی، این شغل فرد را به شدت فرسوده می‌کند.

یکی از استادان ما در بدو ورود به این حرفه حرف بزرگی زد که همیشه آویزه گوش ماست. ایشان فرمودند: «از این به بعد شما دیگر به معنای رایج پزشک نیستید، شما کارمندی هستید که باید به زندگی کارمندی و قناعت عادت کنید.»

واقعیت این است که اگر کسی بخواهد وضعیت مالی خود را با همکارانش در رشته‌های جراحی یا پوست و مو مقایسه کند، حتی یک روز هم نمی‌تواند در پزشکی قانونی دوام بیاورد. نسل ما که پرورده دهه‌های گذشته است، با قناعت خو گرفته است؛ ما به دنبال ویلا و خودروهای لوکس نبودیم، اما نمی‌توانیم از نسل جدید و جوانان امروزی انتظار داشته باشیم که با همان نگاه ما به زندگی بنگرند. ما موظفیم ساز و کار جبران خدمات را اصلاح کنیم تا انگیزه خدمت در این نهاد حیاتی از بین نرود.

تسنیم: برنامه آینده اداره کل پزشکی قانونی استان مرکزی برای عبور از این شرایط چیست؟

علیزاده مهاجر: ما منتظر ننشستیم تا همه شرایط کاملاً عادی شود. حدود یک ماه است که فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و گریدینگ‌های تخصصی خود را که به دلیل شرایط خاص کشور کمی از اولویت خارج شده بود، با قدرت از سر گرفته‌ایم. اجرای برنامه‌های عملیاتی و تکالیف قانونی ما با قوت در حال پیگیری است و اجازه نمی‌دهیم هیچ مانعی، در مسیر خدمت‌رسانی به مردم و دستگاه قضا خللی ایجاد کند. هدف ما این است که با وجود تمامی تضییقات مالی و انسانی، استانداردهای علمی و تخصصی خود را در بالاترین سطح حفظ کنیم.

تسنیم: با توجه به شکاف قیمتی و رفاهی که به آن اشاره کردید، آیا گامی برای اصلاح این وضعیت در سطح کلان برداشته شده است؟

علیزاده مهاجر: خوشبختانه این مسئله در سطح ستاد سازمان به خوبی تبیین شده است. ریاست محترم سازمان در دیدارهای متعددی با معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی، احکام حقوقی همکاران ما را ارائه داده‌اند تا عمق فاجعه مشخص شود.

من به عنوان مدیرکل که باید احکام پرسنل را امضا کنم، گاهی با مواردی مواجه می‌شوم که باورنکردنی است. به عنوان مثال، حکم حقوقی بنده با مسئولیت سنگین مدیریت کل و سختی‌های جابه‌جایی مداوم از شهری به شهر دیگر، تنها یک میلیون تومان با حکم یکی از همکاران با قرارداد کارگری و بیست سال سابقه تفاوت دارد.

وقتی این موضوع را در گروه‌های تخصصی پزشکان مطرح کردم، بسیاری باور نمی‌کردند و فکر می‌کردند شوخی است. واقعیت این است که پزشک ما در پزشکی قانونی با پزشکی که در شرکت نفت، دانشگاه یا تأمین اجتماعی فعالیت می‌کند، از نظر دریافتی اصلاً قابل مقایسه نیست. با این حال، ما تمام تلاش خود را به کار بستیم تا با وجود این بی‌انگیزگی‌های مالی، پزشکان را جذب و حفظ کنیم تا مراکز مهمی مانند کمیجان و سایر شهرستان‌ها که روزی تصور بازگشایی‌شان دشوار بود، امروز فعال باشند.

رسالت ما این است که با عدالت و دقت رفتار کنیم

تسنیم: با توجه به ماهیت پرونده‌ها که همیشه یک طرف شاکی و یک طرف متشاکی است، آیا دستیابی به رضایتمندی صددرصدی در پزشکی قانونی ممکن است؟

علیزاده مهاجر: در سیستم قضایی و به ویژه پزشکی قانونی، حتی در بهترین شرایط نیز حداقل پنجاه درصد مراجعان ناراضی هستند؛ زیرا ما نظریه‌ای صادر می‌کنیم که یا به نفع یک طرف است یا به ضرر طرف دیگر. حتی آن کسی که نظر به نفعش صادر شده، گاهی تصور می‌کند حقش بیش از این بوده است.

اما رسالت ما این است که چنان با عدالت و دقت رفتار کنیم که حتی کسی که نظریه علیه او صادر شده، هنگام خروج از سازمان به این اقناع برسد که عدالت رعایت شده است. اهمیت کار ما آنجا مشخص می‌شود که بدانیم در یک‌سوم کل پرونده‌های قضایی کشور، حداقل یک بار از پزشکی قانونی استعلام می‌شود و بالغ بر نود و پنج درصد آرای صادره در محاکم، دقیقاً منطبق بر نظریه کارشناسی همکاران من است. این یعنی ما عملاً در حال انجام یک نوع قضاوت علمی هستیم که سرنوشت جان و مال مردم به آن گره خورده است.

حکایتی از مولانا هست که می‌گوید وقتی قاضی جدیدی منصوب شد، گریه می‌کرد؛ زیرا معتقد بود شاکی و متشاکی خودشان می‌دانند چه کرده‌اند و او به عنوان یک فرد سوم باید در تاریکی قضاوت کند. بنابراین در پزشکی قانونی، ما باید با ابزار علم، این تاریکی را روشن می‌کنیم.

هدف نهایی ما این است که با کمک اهالی رسانه و تلاش جهادی همکارانم، به گونه‌ای رفتار کنیم که رضایتمندی مردم در کف خیابان فراهم شود. ما به دنبال این هستیم که هر نظریه‌ای که دستاویز حکم قاضی قرار می‌گیرد، در نهایت دقت و عدالت باشد تا اعتماد عمومی به دستگاه قضا و بازوی علمی آن یعنی پزشکی قانونی روز به روز افزون شود. از فرصتی که برای تبیین این خدمات فراهم کردید،

تسنیم: با توجه به گستردگی فعالیت‌های پزشکی قانونی، تصویر آماری عملکرد این سازمان در استان مرکزی به چه شکل است و حجم پرونده‌های ورودی چگونه تقسیم‌بندی می‌شود؟

علیزاده مهاجر: ما در استان مرکزی سالانه حدود 26 هزار پرونده تشکیل می‌دهیم که از این تعداد، حدود یک هزار و 500 مورد مربوط به حوزه متوفیات است و مابقی به بخش‌های کمیسیون، آزمایشگاه و معاینات بالینی اختصاص دارد.

نکته مهم و حائز اهمیت این است که ورودی متوفیات ما با اینکه از نظر عددی اندک است، اما از نظر تأثیرگذاری و حساسیت، اهمیت بسیار بالایی دارد. ما در واقع نقش یک میزان‌الحراره را برای جامعه ایفا می‌کنیم که البته از این بابت گاهی چالش‌هایی هم برای ما ایجاد شده است.

آمار موضوعی به شدت تفسیرپذیر و در عین حال خطرناک است. داستان فیل در اتاق تاریک که مولانا روایت می‌کند، دقیقاً مصداق همین آمارهاست؛ هرکس از ظن خود بر اساس برداشتی که دارد، گوشه‌ای از آمار را لمس می‌کند و نتیجه می‌گیرد. ما برای دوری از این سوءبرداشت‌ها، آمار را بر اساس شاخص‌های جمعیت (به ازای هر صد هزار نفر) اعلام می‌کنیم.

خاطرم هست زمانی که آمار غرق‌شدگی‌ها را در استانی که به نسبت خشک است و رودخانه دائم ندارد اعلام کردیم، با واکنش‌هایی روبرو شدیم، اما این عدد واقعی بود که بر اساس استانداردهای جمعیت‌شناسی استخراج شده بود. بنابراین، آمار پزشکی قانونی تنها یک عدد نیست، بلکه ابزاری برای درک آسیب‌های اجتماعی است.

متأسفانه میانگین سرعت وسایل نقلیه در استان مرکزی بالاست

تسنیم: در بحث حوادث ترافیکی که یکی از چالش‌های اصلی استان مرکزی است، وضعیت چگونه ارزیابی می‌شود؟

علیزاده مهاجر: متأسفانه میانگین سرعت وسایل نقلیه در استان مرکزی، هم در محورهای مواصلاتی و هم در داخل شهرها بالاست. با وجود اینکه نقاط حادثه‌خیز شناسایی و بسیاری از آن‌ها اصلاح شده‌اند، اما حوادث ترافیکی همچنان جزو علل اصلی آسیب و فوت در استان هستند.

از نظر علمی، افزایش سرعت با الگویی تصاعدی باعث افزایش شدت آسیب می‌شود. با بررسی سال‌های 1402 تا 1405، آمار فوت‌های ناشی از حوادث ترافیکی با افزایش حدود یک درصدی روبرو بوده است که نشان می‌دهد با وجود اقدامات صورت گرفته، هنوز به نقطه کاهش مطلوب دست نیافته‌ایم.

تسنیم: در بحث حوادث رانندگی که از مهم‌ترین آسیب‌های استان به شمار می‌رود، بیشترین آمار مربوط به کدام شهرستان یا کدام محور است؟

علیزاده مهاجر: در موضوع حوادث رانندگی، آنچه برای ما اهمیت بیشتری دارد لزوماً تقسیم‌بندی شهرستانی نیست، بلکه محورهای مواصلاتی هستند، چون بخش عمده‌ای از تصادفات در همین مسیرها رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین محورهایی که ما در آن مشکل جدی داشتیم، محور اراک به بروجرد بود؛ به‌ویژه در محدوده‌ای که به گردنه زالیان معروف است. خوشبختانه این محور اصلاح شد و بسیاری از نگرانی‌های مربوط به آن کاهش یافت.

دومین محوری که برای ما ایجاد گرفتاری می‌کرد، محور ساوه به اراک بود که آن هم خوشبختانه اصلاح شد و در جریان این اصلاحات، گردنه سیبک از وضعیت سابق خارج شد. این موضوع در جلسات شورای ترافیک و شورای راهبری ترافیک استان که به ریاست استاندار مرکزی تشکیل می‌شود، به صورت مستمر بررسی شده و دستگاه‌های مختلف از جمله پزشکی قانونی نیز در این جلسات حضور دارند. در این شوراها، بر اساس داده‌های موجود، به این جمع‌بندی می‌رسند که کدام نقطه نیازمند اصلاح است و چه نوع مداخله‌ای باید در آن انجام شود.

تجربه نشان داده که بسیاری از این نقاط حادثه‌خیز، با اصلاحات نسبتاً محدود اما دقیق، قابل کنترل هستند. برای مثال، در محدوده شهرک صنعتی خیرآباد با آمار بالای تصادف و حتی تصادفات فوتی مواجه بودیم. بعد از اصلاح ترافیکی که در آن منطقه انجام شد و با جابه‌جایی محل دوربرگردان‌ها، آمار تصادف در آن نقطه کاهش پیدا کرد. بنابراین، در بسیاری از موارد، با شناسایی درست مسئله و انجام اصلاحات مهندسی می‌توان از بخش قابل توجهی از حوادث پیشگیری کرد.

تسنیم: موقعیت جغرافیایی استان مرکزی تا چه اندازه در بالا بودن آمار حوادث رانندگی مؤثر است؟

علیزاده مهاجر: این موضوع بسیار مهم است. استان مرکزی به تعبیری چهارراه کشور است. یعنی هم در محور شمال به جنوب و هم در محور شرق به غرب یکی از مسیرهای اصلی عبور و مرور کشور محسوب می‌شود. هر کسی که قصد سفر به استان‌هایی مانند لرستان، کردستان، خوزستان، فارس و بسیاری نقاط دیگر را داشته باشد، به نوعی از این محورهای مواصلاتی عبور می‌کند. طبیعی است که هر جا حجم تردد بیشتر باشد، احتمال بروز حادثه هم بالاتر می‌رود. بنابراین بخشی از آمار بالای حوادث ترافیکی در استان مرکزی، ناشی از همین موقعیت راهبردی و حجم بالای تردد عبوری است.

تسنیم: با این شرایط، ارزیابی شما از عملکرد مجموعه مدیریتی استان در کنترل و کاهش حوادث چیست؟

علیزاده مهاجر: در این زمینه می‌توانم با اطمینان بگویم که همت خوبی در مجموعه استان وجود دارد. هم در دستگاه قضایی، هم در مجموعه اجرایی استان، هم در سطح استانداری و هم در دادگستری، پیگیری‌های جدی و مؤثری در جریان است. استاندار استان، رئیس کل دادگستری و نیز معاونت پیشگیری از وقوع جرم، خیرمند که از قضات باسابقه، عالم، پیگیر و مطالبه‌گر هستند، با جدیت این مسائل را دنبال می‌کنند و در این مسیر هیچ‌گونه ملاحظه‌ای که مانع از پیگیری حقوق مردم شود، دیده نمی‌شود.

هدف همه این است که با اصلاح زیرساخت‌ها، ارتقای نظارت و هماهنگی بین دستگاه‌ها، آسیب‌های ناشی از حوادث ترافیکی به حداقل برسد. خوشبختانه می‌توان گفت که در این حوزه، در مجموع توفیقات خوبی حاصل شده و امید داریم این روند ادامه پیدا کند تا مردم استان و همه کسانی که از این مسیرها عبور می‌کنند، با امنیت بیشتری سفر کنند.

تسنیم: با توجه به اینکه استان مرکزی یکی از شاهراه‌های اصلی کشور است و در آستانه فصل تابستان و افزایش سفرهای بین‌شهری هستیم، آیا جاده یا محور خاصی مدنظر شما هست که همچنان پرخطر یا حادثه‌خیز باشد و مسافران باید در آن احتیاط بیشتری کنند؟

علیزاده مهاجر: پاسخ به این سوال صرفاً بر عهده بنده نیست و یک اجماع تخصصی میان پلیس راهور، اورژانس و راهداری را می‌طلبد. اما اگر بخواهم از دریچه آمار پزشکی قانونی به موضوع نگاه کنم، باز هم باید تکرار کنم که آمار می‌تواند فریبنده باشد؛ همان حکایت فیل و اتاق تاریک که هر کس از زاویه دید خود به آن می‌نگرد.

چیزی که من از جلسات شورای ترافیک و برآیند نظرات دوستان به خاطر دارم، این است که ما همچنان محورهای خطرناکی داریم. برای مثال محور مواصلاتی اراک به خمین و اراک به بروجرد همواره مورد بحث بوده‌اند. خوشبختانه گردنه زالیان در محور بروجرد اصلاح شده و محور خمین نیز در قسمتی که مربوط به استان مرکزی است تا حد بسیار زیادی اصلاح شده و تنها بخش اندکی از آن باقی مانده که مربوط به حوزه استان لرستان است. همچنین محورهای خنداب و محلات نیز از جمله مسیرهایی هستند که تصادفات نابسامانی در آن‌ها رخ داده و اقدامات اصلاحی در آن‌ها در حال پیگیری است.

حادثه ترافیکی یک معلول است که علت‌های متعددی دارد

تسنیم: به جز مسائل زیرساختی و جاده‌ای، چه عوامل دیگری را در بروز این حوادث موثر می‌دانید؟

علیزاده مهاجر: حادثه ترافیکی یک معلول است که علت‌های متعددی دارد. از هوشیاری و مهارت راننده گرفته تا زمان انتخاب سفر. برای مثال، فیزیولوژی بدن انسان به گونه‌ای است که ساعت سه صبح زمان اوج خواب‌آلودگی است. به جز ما پزشکان که به واسطه شغل‌مان به بیداری در این ساعات عادت کرده‌ایم و کارمان از نظر بیولوژیک غیرطبیعی است، برای عموم مردم رانندگی در این ساعت بسیار خطرناک است. بنابراین نباید فقط به آمار خام فوتی‌ها نگاه کرد؛ بلکه باید تمام این فاکتورها را در کنار هم دید تا به یک تحلیل درست رسید.

تسنیم: چرا برخی نقاط حادثه‌خیز که برای همه شناخته شده هستند، به سرعت اصلاح نمی‌شوند؟ آیا مانعی در این مسیر وجود دارد؟

علیزاده مهاجر: مدیریت این موضوع، فرآیند پیچیده‌ای از اولویت‌بندی و بودجه‌بندی است. برای مثال ما می‌دانیم گردنه «نقره‌کمر» در تفرش یا محور تفرش به ساوه (مسیر پشت سد) بسیار خطرناک هستند؛ هر کسی این جاده‌ها را ببیند متوجه خطر می‌شود. اما آیا همیشه امکان تبدیل یک جاده کوهستانی به بزرگراهی شبیه تهران ـ قم وجود دارد؟ گاهی موانع جغرافیایی و کوهستانی اجازه چنین کاری را نمی‌دهند.

از طرف دیگر، بحث بودجه مطرح است؛ مدیران ناچارند بین «اهم و فی‌الاهم» دست به انتخاب بزنند. مثلاً تصمیم می‌گیرند به جای هزینه سنگین برای اصلاح دو کیلومتر در یک مسیر کم‌تردد، دویست کیلومتر از جاده پرترددی مثل اراک ـ ساوه را ایمن‌سازی کنند. این یک انتخاب مدیریتی بر اساس میزان تردد و اثربخشی بودجه است.

نگاه حرفه‌ای به این معناست که بدانیم با دیدن تنها یک وجه از ماجرا، نمی‌توان قضاوت عادلانه‌ای داشت. ما نباید نه سفیدنمایی بیش از حد کنیم و نه با یک آمار، تمام استان را ناامن جلوه دهیم. مردم حق دارند واقعیت را بدانند، اما واقعیت باید در ظرف درست خود تفسیر شود. همان‌طور که در مورد آمار غرق‌شدگی گفتم، وقتی ما در استانی بدون دریا و رودخانه بزرگ، آمار غرق‌شدگی داریم، حتی دو مورد هم برای ما زیاد است و نشان‌دهنده یک آسیب جدی است. بنابراین وظیفه رسانه این است که بداند ما در استان با آسیب‌های اجتماعی روبرو هستیم و باید با نگاهی علمی و چندجانبه به سراغ این مسائل برویم تا بتوانیم راهکاری برای جابه‌جایی و اصلاح این عوامل اجتماعی پیدا کنیم.

اگر بخواهم با همان مثال ظروف مرتبط توضیح بدهم، آسیب‌های اجتماعی هم همین‌طورند؛ یک مسئله را که فشار می‌دهی، اثرش فقط در همان نقطه نمی‌ماند و به بخش‌های دیگر هم منتقل می‌شود. برای همین هم نمی‌شود یک آسیب را جدا و تک‌عاملی دید. مثلاً در موضوع خودکشی، خودسوزی، طلاق یا سقط غیرقانونی، اگر فقط از یک زاویه برخورد کنیم، ممکن است مسئله را از یک نقطه کم کنیم اما در نقطه‌ای دیگر تشدیدش کنیم. بنابراین باید با نگاه سیستمی و با مشارکت چند دستگاه به موضوع وارد شد؛ یعنی پزشکی قانونی، دادگستری، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، معاونت اجتماعی، بهزیستی، نیروی انتظامی و حتی گروه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، همه باید کنار هم باشند.

در مورد استان مرکزی هم همین‌طور است: چون استان، مسیر عبوری و پرتردد کشور است، طبیعی است که آمار تصادف و فوتی در برخی محورها بالاتر باشد. اما این به معنی ناامن بودن کل استان نیست. باید محور به محور نگاه کرد، نقاط حادثه‌خیز را شناسایی کرد، اولویت‌بندی کرد و بر اساس تردد، امکان اصلاح، و هزینه‌فایده تصمیم گرفت.

زمان رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قانونی در استان مرکزی کمتر از سقف کشوری است

تسنیم: یکی از دغدغه‌های مراجعین و دستگاه قضایی، زمان‌بر بودن فرآیند صدور نظریات کارشناسی است. وضعیت پرونده‌های ارجاعی به پزشکی قانونی استان مرکزی از نظر زمان پاسخ‌گویی چگونه است؟

علیزاده مهاجر: زمان پاسخ‌گویی بستگی مستقیم به حوزه‌ای دارد که پرونده در آن تشکیل شده است. ما برای هر بخش، یک حد استاندارد تعریف‌ شده داریم که موظفیم بر اساس آن عمل کنیم. فرآیند استعلام و ارجاع در هر حوزه متفاوت است؛ به طور مثال در حوزه متوفیات و آزمایشگاه، از آنجایی که این بخش حساسیت بالایی دارد، برای تعیین «علت تامه فوت»، گاهی نیاز است مجموعه‌ای از اقدامات شامل معاینه جسد، آزمایش‌های سم‌شناسی و آسیب‌شناسی به‌طور هم‌زمان انجام شود. پس از آماده شدن نتایج این آزمایش‌ها، اطلاعات باید یک‌کاسه شوند تا کارشناس ما به آن اتقان و اطمینان علمی برای صدور نظریه نهایی برسد.

استاندارد کشوری برای فرآیند رسیدگی به پرونده‌های پزشکی قانونی حدود 60 روز تعریف شده است. اما خوشبختانه در استان مرکزی، ما همواره زیر این سقف زمانی عمل کرده‌ایم و گزارش‌های ما زودتر از موعد مقرر قانونی آماده و به مراجع قضایی ارسال می‌شود.

در تمام محورها از جمله اداره کمیسیون‌ها و معاینات بالینی، اعداد و ارقام متفاوتی برای استاندارد زمان پاسخ‌گویی وجود دارد. خوشبختانه بر اساس آخرین گزارش‌های عملکردی، مجموعه پزشکی قانونی استان مرکزی در تمامی این حوزه‌ها موفق شده است زودتر از حد استاندارد کشوری پاسخ استعلامات و پرونده‌ها را ارائه دهد. هدف ما این است که سرعت را فدای دقت نکنیم، اما در عین حال با بهره‌گیری از توان حداکثری، از اطاله دادرسی جلوگیری کنیم تا مردم در شرایط سخت روحی، با معطلی کمتری مواجه شوند.

تسنیم: در حوزه قصور پزشکی، وضعیت ورودی پرونده‌ها در استان مرکزی چگونه بوده است؟ آیا با روند افزایشی مواجه هستیم؟

علیزاده مهاجر: بله، به طور کلی ورودی پرونده‌های مربوط به قصور پزشکی روندی افزایشی داشته است. البته این موضوع، بحثی بسیار گسترده و تخصصی است و شخصاً هم به دلیل سابقه تحصیل و پژوهش در حوزه حقوق و جرم‌شناسی، به آن علاقه ویژه‌ای دارم. به همین دلیل اگر بخواهیم دقیق وارد آن شویم، واقعاً یک جلسه مستقل می‌طلبد.

قصور پزشکی از آن دسته موضوعاتی است که هم در سازمان پزشکی قانونی و هم در سازمان نظام پزشکی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و شاکی یا فرد متظلم می‌تواند بسته به مسیر انتخابی و مرجع رسیدگی، از هر دو کانال اقدام کند.

به طور کلی در بازه 1400 تا 1403 تعداد 667 پرونده قصور پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفته و مجموع پرونده‌های منتهی به رأی و نتیجه در واحد کمیسیون طی همین بازه به هزار و 509 پرونده رسیده است. این در حالیست که زمان رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون در این مدت به شکل محسوسی کاهش یافته است.

روند افزایشی ورودی پرونده‌های قصور پزشکی

تسنیم: روند رسیدگی به این پرونده‌ها چگونه است و چه تفاوتی میان مراجع وجود دارد؟

علیزاده مهاجر: اگر مرجع قضایی از ما استعلام کند، پرونده به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و ما آن را از منظر کارشناسی بررسی می‌کنیم. از طرف دیگر، سازمان نظام پزشکی نیز سازوکار خاص خود را برای رسیدگی دارد. البته ارتباط و هم‌پوشانی میان این دو وجود دارد؛ به عنوان مثال، ما در هیئت بدوی و دادگاه تجدیدنظر نظام پزشکی نیز حضور داریم. شخص بنده در دادگاه تجدیدنظر عضو هستم و معاون پزشکی آزمایشگاهی اداره کل نیز در این فرآیند عضویت دارد. حضور قاضی از سوی دستگاه قضایی در این هیئت‌ها هم به این دلیل است که آرای صادره، پشتوانه اجرایی و قابلیت اجرا داشته باشند.

تسنیم: از نگاه شما مهم‌ترین علت افزایش پرونده‌های قصور پزشکی چیست؟

علیزاده مهاجر: به نظر من، یکی از اصلی‌ترین دلایل این افزایش، دوران گذار اجتماعی است که جامعه ما در آن قرار دارد. ما از یک جامعه سنتی در حال حرکت به سمت جامعه‌ای مدرن هستیم. در این مسیر، سطح تحصیلات و آگاهی عمومی مردم به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده و طبیعی است که افراد بیش از گذشته نسبت به حقوق خود حساس و آگاه شوند.

در گذشته ممکن بود اگر قصوری هم رخ می‌داد، نگاه عمومی این باشد که عمر و زندگی دست خداست و خانواده بیمار، حتی به جای شکایت، از پزشک تشکر هم بکنند. اما امروز مردم می‌دانند که پزشک نیز مانند هر حرفه دیگری، وظایف، ضوابط و مسئولیت‌هایی دارد و باید بر اساس اصول علمی و حقوقی پاسخ‌گو باشد. این تغییر نگرش، بخشی از افزایش مراجعات را توضیح می‌دهد.

افزایش ورودی پرونده‌ها همیشه به معنای افزایش قطعی قصور نیست

تسنیم: آیا می‌توان گفت این افزایش الزاماً به معنای افزایش واقعی قصور در جامعه پزشکی است؟

علیزاده مهاجر: نه لزوماً. افزایش ورودی پرونده‌ها همیشه به معنای افزایش قطعی قصور نیست. بخشی از آن ناشی از افزایش آگاهی عمومی، شناخت بیشتر مردم از حقوق خود، آشنایی با مفاهیمی مانند رضایت آگاهانه و برائت، و همچنین دسترسی بیشتر به مسیرهای قانونی پیگیری است. بنابراین باید میان افزایش شکایت و افزایش قصور اثبات‌شده

تفاوت قائل شد. به همین دلیل هم تأکید دارم که بحث قصور پزشکی بسیار مفصل و چندلایه است و اگر بخواهیم منصفانه و دقیق درباره آن صحبت کنیم، بهتر است در فرصتی مستقل فقط به این موضوع بپردازیم.

تسنیم: جمع‌بندی شما از اثر این اقدامات برای مردم استان چیست؟

علیزاده مهاجر: به طور کلی مجموعه این اقدامات؛ از تقویت آزمایشگاه و کمیسیون تا توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌ها، باعث شد بخشی از نیاز مردم در محل سکونت خودشان پاسخ داده شود و از ارجاع‌های غیرضروری به مرکز استان جلوگیری شود.

انتهای پیام/711/