1200 واحد مسکن آماده بهره‌برداری در چهارمحال و بختیاری سریعتر تحویل شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، جعفر مردانی شامگاه دوشنبه در نشست شورای مسکن استان با تأکید بر اینکه تأمین مسکن از مهم‌ترین اولویت‌های اجرایی استان است، اظهار کرد: با توجه به مشکلات و مطالبات متقاضیان نهضت ملی مسکن که طی ماه‌های گذشته به‌صورت مستمر پیگیری و حتی در برخی مناسبت‌ها اعتراض خود را اعلام کرده‌اند، کمیته‌ای تخصصی تشکیل شده و انتظار می‌رود تعیین تکلیف بلوک‌بندی‌ها با سرعت بیشتری انجام شود تا یک‌هزار و 200 واحدی که هم‌اکنون آماده بهره‌برداری و واگذاری است، هرچه سریع‌تر به متقاضیان تحویل شود.

وی با بیان اینکه مسکن یکی از پایه‌های اصلی آرامش، امنیت و امید به آینده در جامعه است، افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان وظیفه دارند برای اقشار مختلف به‌ویژه جوانان، خانواده‌های کم‌درآمد، اقشار محروم، کارگران، فرهنگیان و کارکنان دستگاه‌ها، زمینه تأمین زمین و مسکن را فراهم کنند. مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه، بلکه شاخصی از عدالت اجتماعی، امنیت روانی و امید به آینده است و امروز هیچ وظیفه‌ای در حوزه اجرایی، اولویتی بالاتر از تأمین مسکن مردم ندارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با تأکید مجدد بر تعیین تکلیف فوری یک‌هزار و 200 واحد نهضت ملی مسکن تصریح کرد: اولویت نخست ما، بر اساس مصوبات کمیته تخصصی، باید مشخص شدن وضعیت این واحدها باشد و این موضوع باید بدون وقفه پیگیری شود.

مردانی با اشاره به اولویت‌های راهبردی کشور گفت: به‌عنوان نمایندگان دولت در استان، وظیفه داریم با مدیریت جهادی و هماهنگی کامل، موانع پیش‌روی متقاضیان نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برطرف کنیم. استان با وجود ظرفیت‌های فراوان، با چالش‌هایی همچون کمبود زمین، کندی در صدور مجوزها، تأمین مالی و تأخیر در زیرساخت‌های خدمات‌رسان مواجه است، اما این مسائل نباید موجب عقب‌نشینی شود، بلکه باید انگیزه‌ای برای تلاش مضاعف باشد.

وی تأکید کرد: متقاضیانی که از سال‌های 1398، 1399 و 1400 آورده‌های خود را پرداخت کرده‌اند، حق دارند هرچه سریع‌تر به زمین و مسکن خود برسند و به‌عنوان خادم مردم اعلام می‌کنم هیچ دستگاهی حق ندارد مانع این مسیر شود. انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها در حوزه مأموریت خود، با سرعت، دقت و شفافیت کامل با اداره‌کل راه و شهرسازی همکاری کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، بانک‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان افزود: این مجموعه‌ها باید با نگاه جهادی و بر اساس مسئولیت اجتماعی خود، تسهیل‌گر باشند نه مانع؛ تأخیر در صدور مجوزها و خدمات به‌معنای به تعویق انداختن آرامش مردم است.

مردانی با اشاره به تجمع و اعتراض برخی متقاضیان گفت: بخشی از این نارضایتی‌ها ناشی از عملکرد مدیریتی و تأخیر در تصمیم‌گیری‌هاست و باید با پاسخگویی و نه توجیه، این مشکلات را حل کنیم. همه دستگاه‌ها موظف‌اند گزارش‌های دقیق، شفاف و قابل سنجش از پیشرفت پروژه‌های مسکن را در جلسات شورای مسکن ارائه دهند.

وی با تأکید بر کنار گذاشتن مکاتبات بی‌نتیجه و شعارهای بدون عمل اظهار کرد: باید در چارچوب وظایف قانونی هر دستگاه، اقدام عملی صورت گیرد. همچنین تعیین تکلیف سرانه‌های آموزشی، ورزشی و فرهنگی پروژه‌های نهضت ملی مسکن باید در جلسات آینده مشخص شود تا دستگاه‌ها بتوانند در حوزه موضوعات روبنایی ایفای نقش کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به نقش بانک‌ها، گفت: انتظار می‌رود بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات، همراه واقعی مردم باشند و پیچ‌وخم‌های اداری مانع اجرای طرح‌های ملی نشود. شهرداری‌ها نیز باید در صدور پروانه‌ها نقش تسهیل‌گر داشته باشند.

وی ادامه داد: در خصوص زمین شهرستان خانمیرزا تأکید شد در صورت عدم تعیین تکلیف ظرف یک هفته، هر سه دستگاه مرتبط به مراجع قضایی معرفی شوند. همچنین کمیته مشترک راه و شهرسازی با شرکت‌های آب، گاز و برق موظف به انجام بازدیدهای میدانی و ارائه گزارش جامع شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: فرمانداران موظف شدند گزارش‌های ماهانه نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت را به استانداری ارائه دهند و اداره‌کل راه و شهرسازی و بنیاد مسکن نیز باید با توجه به شاخص‌های اعلام‌شده، قیمت تمام‌شده واحدهای با پیشرفت فیزیکی بالای 95 درصد را تعیین و گزارش آن را ارائه کنند.

انتهای پیام/7540