هشدار فرماندار سمنان درباره واگذاری مسکن به اتباع غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، مهدی صمیمیان ،در جریان بازدید میدانی از مراکز مشاوره و خرید و فروش املاک و خودرو در شهرستان سمنان، بر ضرورت ساماندهی فرآیند ثبت معاملات و تقویت نظارت بر فعالیت بنگاه‌های معاملات ملکی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت ثبت رسمی و قانونی معاملات در سامانه‌های مربوط، اظهار کرد: ثبت معاملات در سامانه‌های قانونی از جمله سامانه کاتب باید با جدیت بیشتری از سوی بنگاه‌های معاملات ملکی دنبال شود و دستگاه‌های مسئول نیز بر اجرای صحیح این فرآیند نظارت مستمر داشته باشند.

صمیمیان ثبت اطلاعات معاملات در سامانه‌های قانونی را یکی از ابزارهای افزایش شفافیت در بازار مسکن دانست و افزود: ثبت دقیق و قابل رصد معاملات می‌تواند از بروز تخلفاتی مانند فروش مجدد یک ملک جلوگیری کند و امکان بررسی سوابق حقوقی و مالی املاک را برای مراجع ذی‌صلاح فراهم آورد.

او تصریح کرد: با ثبت قانونی معاملات، وضعیت ملک از نظر وجود بازداشت، محدودیت‌های قانونی و سایر موانع حقوقی و مالی با دقت بیشتری قابل بررسی خواهد بود و همین موضوع می‌تواند در کاهش زمینه‌های بروز اختلاف و تخلف در معاملات مؤثر باشد.

فرماندار سمنان همچنین با اشاره به مسائل و چالش‌های ایجادشده در زمینه اجاره و واگذاری واحدهای مسکونی به اتباع غیرمجاز، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط قانونی در این حوزه تأکید کرد و گفت: احراز هویت متقاضیان و ثبت قانونی قراردادهای مربوط به اجاره و واگذاری مسکن باید با دقت انجام شود و از واگذاری واحدهای مسکونی بدون رعایت مقررات جلوگیری شود.

صمیمیان ادامه داد: ساماندهی این بخش نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و قضایی است تا امکان بررسی دقیق‌تر میزان ثبت معاملات و قراردادها در سامانه‌های مربوط فراهم شود و فرآیند نظارت بر بازار مسکن با جدیت بیشتری دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: ثبت قانونی، دقیق و قابل رصد معاملات علاوه بر افزایش شفافیت در بازار املاک، زمینه نظارت مؤثرتر بر فعالیت فعالان این حوزه را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق طرفین معاملات داشته باشد.

فرماندار سمنان بر استمرار نظارت بر فرآیند معاملات املاک و رعایت ضوابط قانونی در واگذاری واحدهای مسکونی تأکید کرد و یادآور شد: هدف از اجرای این اقدامات، پیشگیری از تخلفات، افزایش شفافیت معاملات و فراهم کردن امکان نظارت مؤثر بر بازار مسکن است.

انتهای پیام/363/