نخستین دادگاه نمایشی پرونده «میناب» و جنایات آمریکا صهیونیستی در مشهد

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، دادگاه نمایشی در پرونده «میناب» برای بازخوانی حقوقی و افشای ابعاد جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا برای نخستین بار در استان خراسان رضوی امشب در مشهد برگزار شد.

در این دادگاه نمایشی پرونده جنایتکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در جریان پرونده «میناب» با حضور جمعی از وکلای دادگستری مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفت.

سیدمحمدمهدی غمامی در اولین دادگاه نمایشی جنایت رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با قدردانی از اقدامات مرکز وکلای قوه قضاییه در پیگیری دعاوی بین‌المللی علیه جنایتکاران ائتلاف‌های متخاصم، اظهار داشت: اقدامات پژوهشی و حقوقی صورت‌گرفته در این مرکز، به‌ویژه در طرح دعاوی ناظر به جنایات جنگی، در سطح کشور کم‌نظیر است و الگویی ارزشمند از ورود تخصصی جامعه حقوقی به موضوعات کلان ملی محسوب می‌شود.

ابعاد حقوقی جنایت در مدرسه «شجره طیبه»

معاون حقوقی وزارت دادگستری در ادامه به واکاوی ابعاد حقوقی حمله به مدرسه دخترانه «شجره طیبه» پرداخت و آن را مصداق بارز جنایت جنگی در قرن حاضر خواند و افزود: این حادثه که در روز 28 فوریه (9 اسفند) و در ساعت آموزشی (10:45 صبح) رخ داد، به دلیل هدف قرار دادن یک مکان حفاظت‌شده مطابق با کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، نقض آشکار حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه است.

غمامی در تبیین جزئیات این جنایت تصریح کرد: حمله به یک منطقه غیرنظامی و مدرسه‌ای با حضور بیش از 420 دانش‌آموز، تنها بخشی از ابعاد این فاجعه است.

وی با اشاره به شهادت نزدیک به 120 دانش‌آموز و 26 تن از کادر آموزشی، گفت: از منظر حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن مکان‌هایی که تحت حمایت ویژه هستند، از جمله مدارس و مراکز آموزشی، بدون شک جنایت جنگی محسوب می‌شود؛ به‌ویژه آنکه کنوانسیون حقوق کودک نیز در این جنایت به‌طور گسترده نقض شده است.

اثبات ماهیت «جنایت جنگی» با تکیه بر اسناد فنی

معاون حقوقی وزارت دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، استفاده از موشک‌های کروز هدایت‌شونده «تاماهاوک» در این جنایت را دلیلی بر عمدی بودن و برنامه‌ریزی‌شده بودن آن دانست.

غمامی بیان کرد: این موشک‌ها مجهز به دوربین‌های پیشرفته با برد شناسایی 1500 متر هستند که به مهاجمان امکان می‌دهد ماهیت هدف را تشخیص دهند. وجود نقاشی‌های کودکانه بر دیوارهای مدرسه، به‌وضوح ماهیت غیرنظامی این مکان را نمایان می‌ساخت و ادعای اشتباه در هدف‌گیری را از نظر حقوقی کاملاً مردود می‌سازد.

معاون حقوقی وزارت دادگستری با اشاره به پدیده «حملات ثانویه» (Double Tap Strike)، تأکید کرد: تکرار حمله در ساعت 14:15 با شلیک چهار موشک به سمت نمازخانه مدرسه، که محل تجمع دانش‌آموزان برای عملیات نجات و خروج اضطراری بود، جنایتی مضاعف است. این اقدام نشان می‌دهد که هدف، حداکثرسازی تلفات غیرنظامی بوده و این امر با هیچ منطق نظامی سازگار نیست.

لایحه مقابله با جنایات بین‌المللی؛ زیرساخت اصلی تعقیب قضایی

غمامی در ادامه از تدوین و ارائه لایحه «مقابله با جنایات بین‌المللی» خبر داد و گفت: این لایحه که هم‌اکنون مراحل بررسی خود را در مجلس شورای اسلامی طی می‌کند، دارای 25 ماده حقوقی است که زیرساخت اصلی برای «یقه گرفتن جنایتکاران» در محاکم داخلی را فراهم می‌سازد. 

وی تصریح کرد: باید عناوین مجرمانه این پرونده‌ها از جرایم ساده مانند قتل یا تخریب عمدی، به جایگاه واقعی خود یعنی «جنایت جنگی» ارتقا یابد. طبق برآوردها، مصادیق متعددی از جنایات جنگی در جنگ‌های تحمیلی اخیر رخ داده است که نیازمند مستندسازی دقیق برای ارائه در مجامع قضایی است.

فراخوان برای گفتمان‌سازی و فعالیت‌های پژوهشی

معاون حقوقی وزارت دادگستری در بخش پایانی سخنان خود، خطاب به وکلای دادگستری و پژوهشگران حقوقی، مسئولیت شرعی، اجتماعی و حقوقی همه فعالان این حوزه را برای بازگشایی پرونده‌های مربوط به قربانیان غیرنظامی مورد تأکید قرار داد. 

غمامی بیان کرد: وکلا می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های وکالت تخصصی و با همکاری دادگستری‌های استانی، پرونده‌ها را برای ارجاع به شعب تخصصی تهران، از جمله شعبه 55 برای دعاوی حقوقی و شعبه 9 برای بخش کیفری، آماده‌سازی کنند.

وی همچنین از فراخوان مقاله برای ویژه نامه فصلنامه «حقوق بشر شهروندی» با محوریت جنایات جنگی در جنگ‌های تحمیلی اخیر خبر داد و از صاحب‌نظران خواست تا با مشارکت در این گفتمان علمی، به تقویت پایه‌های استدلالی کشور در مجامع بین‌المللی کمک کنند. 

معاون حقوقی وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما پایان دادن به پدیده شوم بی‌کیفرمانی است و این امر جز با انسجام جامعه حقوقی کشور و تکیه بر اسناد متقن محقق نخواهد شد.

مستندسازی‌های ایران مبنای طرح دعوی در مجامع بین‌المللی شد

حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه،  با اشاره به اهمیت برگزاری دادگاه‌های نمادین در جهت آمادگی برای محاکم بین‌المللی، از هدایت «نبرد حقوقی» علیه جنایتکاران جنگی توسط این مرکز خبر داد و اظهارکرد: مجموعه تحت مدیریت وی، تمامی ظرفیت‌های کارشناسی و وکالتی خود را برای مقابله با «پدیده شوم بی‌کیفرمانی» به کار گرفته است.

نبرد در سه جبهه؛ جبهه حقوقی، مقدم بر سایر حوزه‌ها

عبدلیان‌پور با تبیین ابعاد نبرد در شرایط فعلی کشور بیان کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر در سه جبهه رزمی، دیپلماتیک و حقوقی در حال ایستادگی است.جبهه حقوقی، به دلیل گستردگی و پیچیدگی، اکنون به یکی از راهبردی‌ترین میدان‌های نبرد تبدیل شده است.

وی افزود: نهادهای مسئول نظام بر این باورند که مرکز وکلای قوه قضاییه در خط مقدم این جبهه قرار دارد و تعاملات روزانه با نهادهای حاکمیتی از جمله وزارت دادگستری و معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه، گواه انسجام این تلاش‌هاست.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ‌های اخیر، بر اهمیت «استانداردسازی مستندات» تأکید کرد. 

عبدلیان‌پور افزود: برای آنکه ادله حقوقی ما در مراجع بین‌المللی نظیر دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دادگاه‌های دارای صلاحیت جهانی کارایی داشته باشد، مستندسازی‌ها می‌بایست دقیقاً منطبق بر اصول حقوق بین‌الملل باشد. در همین راستا، فراخوانی برای جذب داوطلبانه کارشناسان رسمی در سراسر کشور صادر شد که با استقبال 19 هزار کارشناس همراه بود. این مستندسازی‌ها، پروژه‌ای زمان‌بر و سنگین بود که در ابعاد مختلف از جمله زیرساخت‌های شهری، صنعتی و مناطق مسکونی انجام شد.

وی با اشاره به حمله به ساختمان دادگستری لارستان، این حادثه را مصداقی تمام‌عیار از جنایت جنگی خواند که در آن، محل دادخواهی مردم مورد اصابت مستقیم موشک قرار گرفت.

عبدلیان‌پور افزود: در این جنایت که شاهد شهادت تعدادی از وکلا، کارشناسان و قضات بودیم، علاوه بر هدف قرار دادن ساختمان، آمبولانس‌های امدادی نیز به شکلی بی‌سابقه مورد هدف قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: با وجود تمامی دشواری‌ها و خطرات جانی، تیم‌های کارشناسی بلافاصله پس از وقوع حادثه در محل حضور یافتند تا با مستندسازی دقیق، مانع از نادیده گرفته شدن این جنایات در اسناد بین‌المللی شوند.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه از دعوت وکلای برجسته بین‌المللی از جمله وکلای پرونده «لاکربی» و وکلای پیشرو در پرونده‌های مطروحه علیه مقامات رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی به ایران خبر داد. 

وی بیان کرد: این وکلا پس از حضور در ایران و بازدید میدانی از مناطق آسیب‌دیده، بر قدرت و دقت بالای مستندات ارائه‌شده از سوی مرکز وکلای قوه قضاییه تأکید کردند. 

عبدلیان‌پور با اشاره به دیدار سه‌ساعته این وکلا با ریاست قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: مستندات ارائه‌شده چنان دقیق و جامع بود که مورد تحسین وکلای بین‌المللی قرار گرفت و یکی از آنان وعده داد که ظرف مدت کوتاهی پس از دریافت این اسناد، طرح دعوی رسمی را آغاز کند؛ وعده‌ای که به مرحله اجرا نیز رسیده است. 

وی تأکید کرد: واکنش‌های عصبی مقامات سیاسی آمریکا و تلاش آن‌ها برای تهدید نهادهای بین‌المللی، نشان‌دهنده اثربخشیِ مسیر حقوقیِ طی‌شده توسط ایران است.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به ضرورت رسیدگی به وضعیت وکلای معاند پرداخت.یکی از مطالبات جدی جامعه حقوقی، ابطال پروانه وکالت افرادی است که به شکل تابلودار در صف معاندین قرار گرفته‌اند.

وی این اقدام را یک خدمت بزرگ به نظام حقوقی کشور دانست و بیان کرد:  نباید اجازه داد کسانی که علیه منافع ملی فعالیت می‌کنند، از امتیازات قانونی وکالت بهره‌مند باشند.

تعهد به پیگیری تا تحقق عدالت

عبدلیان‌پور در پایان با یادآوری تأکیدات امام شهید در خصوص پیگیری بی‌وقفه جنایات جنگی در تمامی محاکم داخلی و بین‌المللی، گفت: مسیر پیش رو ممکن است طولانی و پرچالش باشد، اما مرکز وکلای قوه قضاییه با تکیه بر دانش متخصصان خود و حمایت‌های ریاست قوه قضاییه، تا دستیابی به نتیجه نهایی و تحقق عدالت برای قربانیان، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه همچنین از فعالیت‌های جانبی از جمله طرح‌های روان‌شناسی و مشاوره برای آسیب‌دیدگان جنگ قدردانی کرد و آن را بخشی از مسئولیت‌های اجتماعی جامعه حقوقی دانست.

انتهای پیام/282