انتقاد قادری از کلاف سردرگم سرمایه‌گذاری در فارس

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان فارس با حضور نمایندگان مجلس و مسئولان تشکل‌های اقتصادی، به محلی برای طرح مجموعه‌ای از مشکلات تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و فعالان تجاری تبدیل شد؛ مشکلاتی که از طولانی‌بودن فرآیند‌های اداری و ثبت سفارش و تخصیص ارز تا قطعی برق و گاز، افزایش هزینه‌های تولید، ضعف زیرساخت‌ها و نبود اختیارات کافی در استان را دربرمی‌گرفت.

در این نشست، فعالان اقتصادی خواستار کاهش بروکراسی، اصلاح قوانین، واگذاری اختیارات بیشتر به دستگاه‌های استانی، حمایت عملی از بخش خصوصی و تصمیم‌گیری متناسب با شرایط اقتصادی و بحرانی کشور شدند.

بدون فعال‌شدن بخش خصوصی، عبور از تورم امکان‌پذیر نیست

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی، با تأکید بر ضرورت افزایش تحرک اقتصادی گفت: در شرایط کنونی، سیاست‌های حمایتی دولت از جمله افزایش یارانه‌ها و حقوق کارکنان به تنهایی نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند و برای عبور از فضای تورمی باید ظرفیت‌های اقتصادی کشور فعال شود.

وی مهم‌ترین مسیر پیش‌رو را استفاده گسترده‌تر از توان بخش خصوصی دانست و اظهار کرد: دولت و دستگاه‌های اجرایی باید شرایطی فراهم کنند که فعالان بخش خصوصی بتوانند در حوزه‌های مختلف اقتصادی مشارکت مؤثر داشته باشند.

قادری یکی از موانع اصلی را کندی ساختار اداری عنوان کرد و گفت: طولانی‌شدن فرآیند‌های اداری اجازه نمی‌دهد تصمیم‌های اقتصادی با سرعت لازم به نتیجه برسند.

وی درباره نحوه تعامل خود با دولت نیز گفت: رویکردش سیاسی نیست و تلاش کرده است مسائل را ابتدا از طریق مذاکره و پیگیری حل کند. با این حال، در مواردی که این مسیر نتیجه‌بخش نباشد، استفاده از ابزار‌های نظارتی مجلس اجتناب‌ناپذیر است.

به گفته قادری، موضوع وزارت راه و شهرسازی نیز در روز‌های اخیر به دلیل بی‌نتیجه‌ماندن پیگیری‌های قبلی به صحن مجلس کشیده شده است.

وی تأکید کرد که فارغ از گرایش سیاسی مدیران، نمایندگان وظیفه دارند در کنار دستگاه‌های اجرایی باشند و در عین حال مطالبات مردم را پیگیری کنند.

همه مشکلات اقتصادی را نمی‌توان به سوءمدیریت نسبت داد

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برداشت‌هایی که درباره منابع نفتی و ارزی کشور وجود دارد، گفت: بخشی از جامعه تصور می‌کند با توجه به صادرات نفت و ورود منابع ارزی، نباید مشکلی در اقتصاد وجود داشته باشد؛ در حالی که ظرفیت‌های تولید نفت و گاز، زیرساخت‌ها و پروژه‌های اقتصادی کشور با محدودیت‌های مختلفی روبه‌رو هستند.

قادری تأکید کرد: نباید همه مشکلات را صرفاً نتیجه سوءمدیریت دانست، اما در عین حال نباید با بیان مشکلات، جامعه را ناامید کرد یا واقعیت‌های اقتصادی را نادیده گرفت.

وی همچنین نسبت به افزایش نگرانی مدیران و فعالان اقتصادی از دستگاه‌های نظارتی هشدار داد و گفت: ترس از نظارت در برخی موارد باعث توقف یا کندشدن فعالیت‌ها شده است. به اعتقاد او، نظارت باید در کنار حمایت از تولید انجام شود و نباید به مانعی برای فعالیت اقتصادی تبدیل شود.

پیشنهاد انتشار اوراق ریالی با قابلیت تبدیل به ارز

قادری یکی از راهکار‌های پیشنهادی برای مدیریت نقدینگی و تأمین مالی را انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز دانست و افزود: فروش سکه اگرچه می‌تواند بخشی از نقدینگی را از بازار جمع کند، اما می‌توان از ابزار‌هایی استفاده کرد که منابع را مستقیماً به سمت افزایش ظرفیت تولید هدایت کند.

قادری پیشنهاد کرد: منابع حاصل از انتشار این اوراق در پروژه‌های نفت و گاز به کار گرفته شود. از نگاه قادری، اگر سرمایه‌گذار مطمئن باشد اصل سرمایه و سود خود را در آینده با مبنای ارزی دریافت می‌کند، انگیزه کمتری برای تبدیل نقدینگی به سکه، خودرو یا زمین خواهد داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس تأکید کرد: برای پذیرش این ابزار‌ها در اقتصاد، باید درباره آنها به شکل مستمر اطلاع‌رسانی و پیگیری شود.

استفاده بیشتر از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی

نماینده شیراز و زرقان همچنین بر استفاده از ظرفیت اصل 85 قانون اساسی برای سرعت‌بخشیدن به فرآیند قانون‌گذاری تأکید کرد وگفت: بر اساس این ظرفیت، برخی قوانین می‌توانند برای مدت مشخص به کمیسیون‌های تخصصی مجلس واگذار و به صورت آزمایشی اجرا شوند تا پس از شناسایی نقاط ضعف و قوت، نسخه نهایی قانون تدوین شود.

قادری قانون تجارت را نمونه‌ای از قوانین حجیم و زمان‌بر دانست و اظهار کرد: بررسی چنین قوانینی در صحن علنی می‌تواند زمان زیادی از مجلس بگیرد.

وی افزود: در شرایط ویژه کشور، تصمیم‌گیری سریع اهمیت بیشتری پیدا کرده و در برخی موارد استفاده از ظرفیت شورای عالی امنیت ملی نیز به تسریع تصمیمات کمک کرده است.

مطالبات 8 هزار میلیارد تومانی سازندگان آزادراه‌ها

قادری یکی دیگر از چالش‌های زیرساختی را مطالبات سازندگان آزادراه‌ها عنوان کرد و گفت: حدود 8 هزار میلیارد تومان از منابع این سرمایه‌گذاران نزد مردم باقی مانده است.

وی بر ضرورت ایجاد سازوکاری تأکید کرد: از یک سو حقوق سرمایه‌گذاران حفظ شود و از سوی دیگر هزینه استفاده از آزادراه‌ها برای مردم قابل‌قبول باشد.

قادری همچنین پیشنهاد کرد: برای پروژه‌هایی که ماهیت ارزی دارند، مناقصه‌ها و فراخوان‌ها نیز با رویکرد ارزی برگزار شود تا ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یابد.

بسته سرمایه‌گذاری باید از ابتدا آماده باشد

قادری با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری فارس گفت: بسته سرمایه‌گذاری نباید صرفاً عنوان یک پروژه باشد. به گفته او، زمین، مطالعات، مجوزها، استعلام‌ها و سایر مقدمات باید پیش از ورود سرمایه‌گذار مشخص شده باشد.

وی افزود: نمی‌توان سرمایه‌گذار را دعوت کرد و پس از ورود او به پروژه، برای دریافت ده‌ها مجوز و استعلام به دستگاه‌های مختلف ارجاع داد.

قادری تأکید کرد: در استان فارس فرصت‌های سرمایه‌گذاری فراوانی وجود دارد، اما هنوز بخشی از این ظرفیت‌ها به پروژه‌های واقعی و آماده واگذاری تبدیل نشده‌اند.

آب، برق، گاز و زمین نباید سد راه سرمایه‌گذاری شوند

نماینده شیراز و زرقان با اشاره به مشکلات زیرساختی شهرک‌های صنعتی گفت: گاهی سرمایه‌گذار آماده اجرای پروژه است، اما نبود آب، برق، گاز یا زمین مناسب مانع آغاز فعالیت می‌شود.

وی تأکید کرد: اگر سرمایه‌گذار آماده ورود به پروژه است، نباید یک مجوز یا استعلام اداری ماه‌ها فعالیت او را متوقف کند.

قادری همچنین خواستار شناسایی دقیق مسئول هر مانع و الزام دستگاه مربوط به رفع آن شد.

فارس باید سهم بیشتری از سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی داشته باشد

قادری فارس را یکی از استان‌های مهم کشور دانست و گفت: انتظار می‌رود این استان در شاخص‌های اقتصادی جایگاه بهتری داشته باشد.

وی با اشاره به تجربه برخی استان‌ها در دسته‌بندی و پیگیری منسجم مشکلات، پیشنهاد کرد: در فارس نیز کمیته‌های تخصصی برای موضوعاتی مانند صنعت، سرمایه‌گذاری، کشاورزی، زیرساخت و تأمین مالی تشکیل شود.

نماینده مردم شیرز در مجلس همچنین تعیین تکلیف پروژه‌هایی مانند هتل آسمان و کارخانه آزمایش را ضروری دانست و گفت: در هر پروژه باید مشخص شود مشکل از سرمایه‌گذار است یا دستگاه‌های اجرایی و در صورت وجود مانع اداری، دستگاه مسئول باید آن را برطرف کند.

قادری استفاده از ظرفیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های تضمین و صندوق‌های پژوهش و فناوری را نیز یکی از راه‌های تقویت منابع مالی استان عنوان کرد.

شاخص‌های اقتصادی فارس نیازمند بازنگری جدی است

وی با اشاره به شاخص‌هایی مانند فضای کسب‌وکار، صدور مجوز، بیکاری، ارزش افزوده، سهم صنعت از اقتصاد و نسبت تسهیلات به سپرده‌ها گفت: بررسی این شاخص‌ها نشان می‌دهد فارس با مشکلاتی روبه‌رو است و نمی‌توان صرفاً از وضعیت استان تعریف کرد.

قادری تأکید کرد: در شرایط تحریم باید به جای تسلیم‌شدن در برابر محدودیت‌ها، برای هر مشکل راهکار پیدا کرد و از ظرفیت‌های داخلی بیشترین استفاده را داشت.

وی توسعه حمل‌ونقل ریلی و مسیر‌های تجاری را نیز برای تأمین مواد اولیه و گسترش صادرات و واردات مهم دانست.

اصلاح نظام ارزی و کاهش رانت

قادری همچنین اصلاح سیاست‌های ارزی را ضروری دانست و گفت: نباید سازوکاری ایجاد شود که ارز با قیمت پایین‌تر در اختیار گروهی قرار گیرد و زمینه شکل‌گیری رانت فراهم شود.

به گفته وی، نظام اقتصادی باید به سمت شفافیت بیشتر و هدایت منابع به سمت تولید حرکت کند.

ثبت سفارش و تخصیص ارز ماه‌ها طول می‌کشد

سهراب شرفی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس، بخش قابل‌توجهی از مشکلات اقتصادی را ناشی از انباشت قوانین و مقررات دانست و گفت: بسیاری از قوانین طی سال‌های گذشته به جای تسهیل فعالیت اقتصادی، به مانعی برای مدیران و فعالان بخش خصوصی تبدیل شده‌اند و بخشی از این مقررات باید حذف یا اصلاح شوند.

شرفی خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر مجلس در پالایش قوانین شد و افزود: در شرایط فعلی، تصویب قانون جدید بدون اصلاح قوانین موجود نمی‌تواند مشکلات بخش خصوصی را برطرف کند.

ثبت سفارش و تخصیص ارز؛ دو مانع اصلی تولید

رئیس خانه صنعت فارس با اشاره به نیاز واحد‌های تولیدی به مواد اولیه و قطعات وارداتی گفت: فرآیند ثبت سفارش یکی از جدی‌ترین مشکلات تولیدکنندگان است.

به گفته وی، فعال اقتصادی ممکن است ماه‌ها برای ثبت سفارش منتظر بماند و پس از آن نیز با مشکل تخصیص ارز مواجه شود. از سوی دیگر، تعهدات ارزی فشار مضاعفی بر صادرکنندگان وارد کرده است.

شرفی معتقد است: بخش خصوصی توان فعالیت دارد، اما حجم مقررات و محدودیت‌های اداری عملاً امکان استفاده کامل از این ظرفیت را کاهش داده است.

بدنه اداری بزرگ، سرعت تصمیم‌گیری را کاهش داده است

وی همچنین خواستار بررسی تناسب تعداد کارکنان دستگاه‌های دولتی با حجم فعالیت آنها شد و گفت: گستردگی بدنه اداری در برخی موارد خود به مانعی برای تصمیم‌گیری و اجرای امور تبدیل شده است.

شرفی صدور مجوز‌های متعدد و طولانی‌بودن فرآیند سرمایه‌گذاری را نیز از دیگر مشکلات دانست و گفت: با وجود تلاش‌هایی برای کاهش مجوزها، سرمایه‌گذار همچنان با مسیر طولانی و فرسایشی مواجه است.

74 شهرک صنعتی فارس نیازمند اختیار بیشتر هستند

رئیس خانه صنعت فارس با اشاره به وجود 74 شهرک صنعتی در استان گفت: حتی اگر 10 درصد واحد‌های مستقر در این شهرک‌ها با مشکل مواجه باشند، آثار آن بر اشتغال و اقتصاد استان قابل توجه خواهد بود.

وی خواستار بررسی مستمر وضعیت واحد‌های تولیدی شد تا پیش از رسیدن آنها به مرحله تعطیلی، مشکلاتشان شناسایی و رفع شود.

شرفی همچنین بر ضرورت اجرای واقعی سیاست تفویض اختیار تأکید کرد و گفت: اگر اختیارات بیشتری به دستگاه‌های استانی داده شود، بخش قابل‌توجهی از مسائلی که اکنون نیازمند مراجعه به تهران است، در داخل فارس قابل حل خواهد بود.

سرمایه‌گذار نباید برای مجوز سال‌ها منتظر بماند

به گفته شرفی، در برخی پروژه‌ها دریافت پروانه و طی مراحل جذب سرمایه‌گذاری تا دو سال زمان می‌برد و اجرای برخی طرح‌ها نیز حتی چهار سال طول می‌کشد.

وی هشدار داد ادامه این روند می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش دهد و خطر تعطیلی واحد‌های تولیدی را افزایش دهد.

شرفی تأکید کرد: بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را با سرعت و بهره‌وری بیشتری انجام دهد، مشروط بر اینکه موانع اداری از مسیر آن برداشته شود.

وی همچنین بر ظرفیت تجاری فارس و جایگاه شیراز در ارتباط با استان‌های جنوبی کشور مانند هرمزگان و بوشهر تأکید کرد.

بنگاه‌های تولیدی زیر فشار چندگانه قرار گرفته‌اند

محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس، شرایط فعلی بنگاه‌های اقتصادی را دشوار توصیف کرد و گفت: مقرراتی که برای وضعیت عادی اقتصادی طراحی شده‌اند، نمی‌توانند بدون اصلاح و تعدیل در شرایط بحرانی فعلی اجرا شوند.

وی گفت: واحد‌های صنعتی و معدنی اکنون با مشکلاتی مانند قطعی برق، دشواری ورود مواد اولیه، افزایش هزینه انرژی و رشد هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه هستند؛ در برخی واحد‌ها قطعی برق باعث شده فعالیت عادی تنها یک یا دو روز در هفته امکان‌پذیر باشد.

حمیدیان همچنین به افزایش قیمت گازوئیل در برخی بخش‌ها اشاره کرد و گفت: رشد هزینه‌ها در حالی اتفاق افتاده که بسیاری از تعهدات بخش خصوصی همچنان بدون تغییر باقی مانده‌اند.

درخواست اجرای شرایط فورس‌ماژور برای بنگاه‌ها

رئیس اتاق بازرگانی فارس خواستار آن شد که شرایط فورس‌ماژور برای بنگاه‌هایی که تحت تأثیر وضعیت بحرانی قرار گرفته‌اند، مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی، مشکلات انرژی، ارز، هزینه‌های تولید و تعهدات مالی به یکدیگر متصل شده‌اند و فشار مضاعفی را به واحد‌های تولیدی وارد می‌کنند.

حمیدیان تأکید کرد: مسائل بخش خصوصی دیگر موضوعی استانی نیست و نمایندگان مجلس باید برای حل آنها در سطح ملی ورود کنند.

افزایش نرخ ارز، بدهی برخی واحد‌ها را چند برابر می‌کند

وی با اشاره به مشکلات ارزی برخی واحد‌های تولیدی گفت: در مواردی قرار بوده بدهی‌ها و تعهدات ارزی تعدیل شود، اما اجرای این تصمیم با مشکلاتی همراه بوده است.

حمیدیان برای نمونه گفت: یک واحد تولیدی در فارس با هر سه هزار تومان افزایش نرخ ارز، حدود 6 میلیارد تومان به بدهی آن افزوده می‌شود.

به گفته وی، بدهی این واحد در ابتدای سال حدود هزار و 500 میلیارد تومان بوده و با وجود پرداخت 400 میلیارد تومان از اقساط، میزان بدهی آن اکنون به حدود هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است.

وی، پرسید چرا باید واحدی که نقشی در افزایش نرخ ارز ندارد، چنین هزینه‌ای را متحمل شود، تأکید کرد: اگر قرار است سازوکار تعدیل بدهی‌های ارزی اجرا شود، باید به‌موقع عملیاتی شود؛ زیرا توان بنگاه‌ها برای تحمل چنین فشار‌هایی محدود است.

فعالان اقتصادی چه می‌گویند؟

در ادامه این نشست، فعالان بخش خصوصی نیز مشکلات خود را مطرح کردند که بخش عمده آنها حول محور ارز، انرژی، بروکراسی، حمل‌ونقل، قوانین و نبود اختیارات کافی در استان بود.

خودروسازی فارس در معرض توقف فعالیت

قلی‌زاده، نماینده یکی از شرکت‌های خودرو، گفت: این مجموعه‌ها حدود هزار نفر اشتغال دارند و ماهانه حدود 25 میلیارد تومان بابت حقوق و بیمه کارکنان پرداخت می‌کنند. در هفت ماه گذشته ثبت سفارش و تخصیص ارز عملاً متوقف شده و همزمان مشکلات برق، گاز و حمل‌ونقل فشار مضاعفی به تولیدکنندگان وارد کرده است.

وی گفت: برای تحویل هر خودرو حدود 300 لیتر گازوئیل مورد نیاز است، اما سهمیه سوخت مجموعه حذف شده و نرخ اعلام‌شده نیز حدود 60 هزار تومان است.

قلی‌زاده همچنین از توقف یک محموله در بندر چین برای 73 روز خبر داد و گفت: هزینه حمل هر کانتینر که پیش از جنگ حدود 2 هزار دلار بود، اکنون به حدود 21 هزار دلار رسیده است.

وی هشدار داد: اگر شرایط اصلاح نشود، احتمال توقف فعالیت چند مجموعه خودروسازی در فارس و ده‌ها شرکت فعال در زنجیره قطعه‌سازی و داخلی‌سازی وجود دارد.

برخی شرکت‌ها 400 روز در انتظار ارز هستند

ماهرانی، فعال اقتصادی، با اشاره به ورود حدود 5 هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت بورس در هفته گذشته، این موضوع را نشانه‌ای از افزایش نگرانی نسبت به آینده اقتصاد دانست.

وی درباره واردات گندم نیز گفت: پس از آزادشدن ثبت سفارش، واردات در شرایطی آغاز شد که نرخ ارز حدود 200 هزار تومان بود، اما افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند به ازای هر کیلو حدود 10 هزار تومان زیان برای واردکننده ایجاد کند.

به گفته ماهرانی، مشکل اصلی پس از ثبت سفارش، تخصیص ارز است؛ چراکه برخی شرکت‌ها در مدت یک یا دو ماه ارز دریافت می‌کنند، اما برخی دیگر حدود 400 روز در صف باقی مانده‌اند.

وی خواستار ایجاد نظامی شفاف و برابر در تخصیص ارز و جلوگیری از شکل‌گیری رانت شد.

مطالبه فعالان اقتصادی از نمایندگان مجلس

طاهری، یکی دیگر از فعالان اقتصادی فارس، گفت: تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات ثبت سفارش و ارز، با زیان پروژه‌های ریالی نیز روبه‌رو هستند.

وی تأکید کرد: فعال اقتصادی بیش از هر چیز نیاز دارد احساس کند نماینده او در مجلس مشکلاتش را می‌بیند و برای حل آنها اقدام می‌کند.

طاهری افزود: شرایط جنگی و بحرانی کشور قابل درک است، اما این وضعیت نباید به معنای انتقال تمام هزینه‌ها و فشار‌ها به بخش خصوصی باشد.

سرنوشت 33 مصوبه حمایتی دولت در فارس مشخص نیست

مومنی، فعال اقتصادی فارس، با اشاره به 33 مصوبه حمایتی دولت پس از جنگ گفت: این مصوبات برای دستگاه‌هایی مانند گمرک، امور مالیاتی، بانک‌ها، سازمان توسعه تجارت و تأمین اجتماعی ارسال شده، اما گزارش شفافی از میزان اجرای آنها در فارس وجود ندارد.

وی خواستار ارائه گزارش دقیق درباره نحوه اجرای این مصوبات شد و همچنین از مشکلات واحد‌های تولیدی در زمینه انرژی، مواد اولیه، صادرات، سوخت جایگزین و تمدید پروانه‌ها گفت و افزود حتی در شرایط جنگی نیز برخی امور همچنان در تهران متمرکز است.

به گفته مومنی، برای پیگیری امور اداری، شخصاً در شرایط جنگی بیش از 6 یا 7 بار با خودرو به تهران رفت‌وآمد کرده است.

فارس در تولید کشاورزی قوی است، اما زنجیره ارزش آن کامل نیست

حسن‌پور، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی، بر اجرای قانون حمایت از توسعه زنجیره‌های ارزش کشاورزی تأکید کرد و گفت: فارس دومین تولیدکننده خرما و نخستین تولیدکننده مرکبات و انگور کشور است، اما صنایع فرآوری، بسته‌بندی و تبدیلی متناسب با حجم تولید استان توسعه نیافته‌اند.

به گفته حسن‌پور، افزایش تولید به تنهایی کافی نیست و باید حلقه‌های مختلف از تولید تا فرآوری و بازار همزمان توسعه پیدا کنند.

وی خواستار ورود جدی مجلس برای اجرای قانون توسعه زنجیره‌های ارزش و کاهش خام‌فروشی شد.

بروکراسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد

یکی دیگر از فعالان اقتصادی حاضر در نشست گفت: طی یک سال گذشته حدود 500 ظرفیت سرمایه‌گذاری در دانشگاه شناسایی شده که از میان آنها حدود 50 تا 60 مورد به مرحله تدوین طرح کسب‌وکار و بسته سرمایه‌گذاری رسیده‌اند.

وی گفت: با وجود این ظرفیت‌ها، در فراخوان‌های رسمی تقریباً متقاضی حضور ندارد، اما وقتی پروژه وارد مرحله تشریفات می‌شود، برای هر پروژه حدود 7 تا 8 متقاضی مراجعه می‌کنند.

به اعتقاد فعال اقتصادی، دلیل این اختلاف، نگرانی سرمایه‌گذاران از فرآیند‌های اداری، مسائل بانکی، آیین‌نامه‌های معاملاتی و دستگاه‌های نظارتی است. اگر این موانع کاهش یابد، امکان به نتیجه‌رساندن حدود 20 تا 30 پروژه در یک سال وجود دارد.

چرا فارس از برخی شاخص‌های ملی عقب‌تر است؟

یکی دیگر از فعالان اقتصادی با اشاره به عملکرد فارس گفت: بسیاری از مشکلات اقتصادی در سراسر کشور وجود دارد، اما مسئله این است که فارس در برخی شاخص‌ها حتی از میانگین کشور نیز عقب‌تر قرار گرفته است.

وی تأکید کرد: این وضعیت به یک دولت یا جریان سیاسی خاص محدود نیست و در دوره‌های مختلف وجود داشته است؛ بنابراین باید ریشه‌های این عقب‌ماندگی به صورت کارشناسی بررسی شود.

فعال اقتصادی دیگری نیز گفت: قوانین باید تسهیل‌کننده فعالیت اقتصادی باشند، در حالی که تعدد مجوزها، استعلام‌ها و محدودیت‌ها در بسیاری از موارد به مانع تولید تبدیل شده‌اند.

وی بر ضرورت استفاده از نیرو‌های جوان و متخصص، به‌روزرسانی دانش مدیران، مقابله با تعارض منافع و اصلاح رابطه دولت و بخش خصوصی تأکید کرد.

وی همچنین شرط معدل حساب برای دریافت تسهیلات بانکی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: این رویه می‌تواند منابع را به سمت افرادی سوق دهد که توانایی سپرده‌گذاری و گردش مالی بیشتری دارند، نه الزاماً واحد‌های تولیدی.

نوسان ارز، قرارداد‌های ریالی را پرریسک کرده است

یکی دیگر از فعالان اقتصادی با اشاره به اجرای پروژه‌های صنعتی گفت: نوسان نرخ ارز، قیمت‌گذاری پروژه‌های ریالی را بسیار دشوار کرده است.

به گفته وی، برخی پروژه‌های بازسازی باید ظرف 100 تا 120 روز اجرا شوند، اما تنها 25 تا 50 درصد مبلغ به عنوان پیش‌پرداخت پرداخت می‌شود و پیمانکار نمی‌تواند پیش‌بینی دقیقی از هزینه‌های چند ماه آینده داشته باشد.

وی همچنین به سرعت تحول فناوری اشاره کرد و گفت یک تیم شش‌نفره حدود یک سال و نیم برای اجرای یک پروژه تحقیق و توسعه زمان صرف کرده، در حالی که فناوری‌های جدید می‌توانند بخش مشابهی از این فرآیند را در مدت بسیار کوتاه‌تری انجام دهند.

فعال اقتصادی محدودیت دسترسی شرکت‌های ایرانی به برخی خدمات فناوری و مشکلات پرداخت را نیز از عواملی دانست که فاصله صنعت کشور با فناوری روز دنیا را افزایش می‌دهد.

ثبت سفارش‌های 8 و 9 ماهه همچنان تعیین تکلیف نشده‌اند

یکی دیگر از فعالان صنعتی گفت: بخشی از درخواست‌های ثبت سفارش مربوط به 8 یا 9 ماه گذشته است و بنابراین نمی‌توان تمام مشکلات موجود را ناشی از شرایط جنگی دانست.

وی هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند واحد‌های بیشتری را به تعطیلی نزدیک کند، زیرا بسیاری از تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی وابسته‌اند.

این فعال صنعتی همچنین بر ضرورت حمایت واقعی از نیروی کار تأکید کرد و گفت: نمی‌توان از واحد‌های تولیدی خواست نیروی انسانی خود را حفظ کنند، اما همزمان در حوزه‌هایی مانند مالیات، تأمین اجتماعی و انرژی هیچ حمایت مؤثری ارائه نشود.

وی تفاوت نرخ سوخت میان واحد‌های صنعتی را نیز مورد انتقاد قرار داد و خواستار اصلاح این رویه شد.

انتهای پیام/424