استاندار لرستان: فشار بر کسب‌وکارهای خرد را نمی‌پذیرم

به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرم‌آباد، وقتی پای گفت‌وگو میان دولت و جامعه کارگری و کارفرمایی به میان می‌آید، مسئله فقط برگزاری یک جلسه و ثبت مجموعه‌ای از درخواست‌ها نیست.

پشت هر مطالبه‌ بخشی از اقتصاد روزمره قرار دارد؛ کارگری که مسئله دستمزد و امنیت شغلی برایش موضوع زندگی است، کارفرمایی که برای ادامه فعالیت با هزینه‌های تولید و تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، صاحب کسب‌وکاری کوچک که میان مالیات، هزینه‌های جاری و کاهش قدرت خرید مردم گرفتار است و بازنشسته‌ای که پس از سال‌ها حضور در بازار کار همچنان پیگیر مطالبات خود است.

جلسه گفت‌وگوی اجتماعی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی لرستان در چنین فضایی برگزار شد و استاندار لرستان در آن تلاش کرد تعریف متفاوتی از این نشست ارائه دهد.

به‌گفته سید سعید شاهرخی این جلسات قرار نیست به نمایش تبدیل شود و هدف از برگزاری آن‌ها، شنیدن مطالبات، بررسی مسائل و رسیدن به راه‌حل برای مشکلات حوزه کار و تولید است.

طبق اعلام استاندار لرستان مطالبات مطرح‌شده از سوی نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ثبت شده و دبیرخانه جلسات و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید پیگیری آن‌ها را دنبال کنند.

اقتصاد لرستان در این میان با مسئله‌ای چندلایه مواجه است. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به ثبات اقتصادی و منابع مالی نیاز دارد، کارگر به استمرار تولید و امنیت شغلی وابسته است و دولت نیز باید میان درآمدهای عمومی، حمایت از تولید و حفظ اشتغال تعادل ایجاد کند.

یکی از صریح‌ترین بخش‌های سخنان استاندار به نحوه برخورد دستگاه‌ها با واحدهای تولیدی، اصناف و کسب‌وکارهای کوچک مربوط بود و شاهرخی اعلام کرد که با برخوردهای خشن و قهری با واحدهای تولیدی و مشاغل خرد موافق نیست.

از نگاه او، اجرای قانون مالیاتی نباید به شکلی باشد که فشار اصلی بر کسبه و فعالان کوچک وارد شود، درحالی‌که مجموعه‌های بزرگ و برخوردار از ظرفیت‌های اقتصادی، مالیات خود را خارج از لرستان پرداخت می‌کنند.

این بخش از سخنان استاندار، مسئله‌ای را مطرح می‌کند که در بسیاری از استان‌های دارای اقتصاد صنعتی و خدماتی کم‌رمق، اهمیت زیادی دارد؛ اینکه فعالیت اقتصادی در یک منطقه الزاماً به‌معنای ماندن تمام منافع آن فعالیت در همان منطقه نیست.

ممکن است یک مجموعه از نیروی انسانی، زیرساخت، بازار یا منابع یک استان استفاده کند، اما بخشی از درآمد و پرداخت‌های مالیاتی آن در جای دیگری ثبت شود.

در چنین شرایطی، مطالبه فقط افزایش فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه بازگشت سهم بیشتری از منافع این فعالیت به اقتصاد محلی نیز اهمیت پیدا می‌کند.

از سوی دیگر، مسئله کسب‌وکارهای خرد تفاوت اساسی با بنگاه‌های بزرگ دارد. یک واحد کوچک معمولاً ذخیره مالی و توان تحمل شوک‌های اقتصادی یک بنگاه بزرگ را ندارد و افزایش ناگهانی هزینه‌های جاری یا فشارهای مالی می‌تواند بر ادامه فعالیت آن اثر بگذارد.

استاندار لرستان خواستار آن شد که در برخورد با فرار مالیاتی، تمرکز دستگاه‌های مسئول بر مجموعه‌های بزرگ و دانه‌درشت‌ها باشد و فشار مضاعف بر مشاغل خرد وارد نشود.

در طرف دیگر این معادله، بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار دارند. تولیدکننده‌ای که برای سرمایه در گردش یا توسعه فعالیت خود نیازمند منابع مالی است، فقط با یک مانع مواجه نیست؛ روند اداری، تصمیم بانک، تأمین وثیقه، زمان پرداخت تسهیلات و مجموعه‌ای از فرایندهای اجرایی می‌توانند سرعت فعالیت او را تعیین کنند.

استاندار لرستان از همین رو بر ضرورت تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها با بخش تولید تأکید کرد و دولت را در خدمت کارفرمایان و فرایند تولید دانست.

شاهرخی بر ادامه جلسات گفت‌وگوی اجتماعی تأکید کرد و خواستار آن شد که این جلسات با حضور گسترده‌تر تشکل‌ها در شهرستان‌های مختلف لرستان برگزار شود.

اما در کنار کارگران و کارفرمایان، گروه دیگری نیز در این جلسه مورد توجه قرار گرفتند؛ بازنشستگان. شاهرخی تأکید کرد که بازنشستگان بخشی از نسل پیشکسوت جامعه‌اند که سال‌ها در حوزه‌های تولید، اقتصاد، فرهنگ و اجتماع فعالیت کرده‌اند و رسیدگی به مطالبات آنها نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند.

در بخش دیگری از این نشست، بحث از اقتصاد روزمره فراتر رفت و به مسئله توسعه لرستان رسید. شاهرخی معتقد است این استان برای عبور از وضعیت موجود به تغییر در برخی رویه‌ها نیاز دارد و نباید مسائل حاشیه‌ای جای منافع عمومی و شایسته‌سالاری را بگیرد.

او از مدیران، نخبگان و افرادی که در سطح ملی امکان پیگیری مطالبات لرستان را دارند خواست در جذب امکانات و دنبال کردن حقوق این استان نقش فعال‌تری داشته باشند و توسعه را به یک مطالبه مشترک تبدیل کنند.

انتهای پیام/ 644