توضیح نماینده مجلس درباره ضرورت حذف ارز ترجیحی

خبرگزاری تسنیم از همدان، در فضای اقتصادی پرچالش کنونی، تحلیل و تبیین علل نوسانات قیمتی و تاثیر آن بر معیشت مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است،اکبر رنجبرزاده نماینده مردم شهرستان اسدآباد در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی مفصل با خبرنگار تسنیم به بررسی ابعاد مختلف موضوع از جمله ریشه‌های اعتراضات معیشتی، تمایز بین مطالبات مردمی و اغتشاشات، نقش نهادهای مختلف در مدیریت بحران و اقدامات انجام‌شده و در دست انجام برای رفع مشکلات پرداخته است.

وی ضمن تاکید بر حق مسالمت‌آمیز مردم برای بیان مطالبات خود، بر لزوم مقابله قاطع با اخلالگران اقتصادی و کسانی که به دنبال سوءاستفاده از شرایط برای اهداف سیاسی هستند، تأکید کرد که در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

تمایز میان اعتراضات مردمی و اغتشاشات

تسنیم: به نظر شما ریشه‌های اعتراضات اخیر معیشتی و تفکیک میان مطالبات مردمی و اغتشاشات چیست؟

رنجبرزاده: طبق فرمایشات مقام معظم رهبری که همواره راهگشای حل مسائل بوده‌اند، مسیری برای گره‌گشایی از مشکلات جامعه تبیین شده است. در موضوعات اخیر، گروهی از خانواده‌ها به دلیل نوسانات ناگهانی ارز و تغییر قیمت‌ها دچار نگرانی‌های جدی در درآمد و معیشت خود شدند. این اضطراب نسبی منجر به بلند شدن صداهایی شد که از مسئولان درخواست حل مشکلات و برقراری آرامش را داشتند. این حق اساسی ملت است که درخواست‌های خود را به شکل مسالمت‌آمیز، عادی و بدون آسیب زدن به روند کسب‌وکار مردم و بازار منتقل کنند.

اعتراضات این گروه به دلیل فشارهای اقتصادی کاملاً به جا و قابل قبول است و کسی نمی‌تواند معترض نگرانی آن‌ها باشد. اما باید مرز مشخصی بین این مطالبات به حق و اقدامات گروهی اندک که به دنبال موج‌سواری از اوضاع اقتصادی و خدمت به اربابان خارجی و رسانه‌های مجازی خود هستند، قائل شد. آتش زدن اموال و ایجاد مزاحمت برای کسب‌وکارها پذیرفتنی نیست. ما باید با دقت مراقبت کنیم تا در حین برخورد با اخلالگران، آسیبی به مردم معترض واقعی وارد نشود.

تسنیم: از نظر شما اغتشاشگر واقعی در شرایط فعلی اقتصادی چه کسی است و با آن‌ها باید چه برخوردی شود ؟

رنجبرزاده: بنده معتقدم اغتشاشگر واقعی فراتر از افرادی است که در کف خیابان به عنوان سرباز یا فرمانده از آمریکا و صهیونیست‌ها دستور می‌گیرند. اغتشاشگران حقیقی کسانی هستند که پشت نوسانات ارز قرار دارند؛ افرادی که ارز این کشور را برده و بازنگردانده‌اند، کسانی که در حبس منابع ارزی مداخله کرده و در این اوضاع به جای مردم، به فکر جیب خود بوده‌اند.

این افراد فرماندهان جنگ با سفره‌های مردم هستند که قصد دارند با خالی کردن سفره‌ها، مردم را به خیابان بکشانند. بحران فعلی یک بحران ساختگی بود و باید دست‌های پشت پرده‌ای که این وضعیت را رقم زدند قطع شود. ما به عنوان نمایندگان مجلس، خود را موظف می‌دانیم در کنار قوه مجریه و قضاییه، با این فرماندهان جنگ اقتصادی که ممکن است سربازانی را هم در خیابان اجیر کنند، با قاطعیت برخورد کنیم.

تسنیم: مجلس شورای اسلامی چه نقشی در پیگیری مطالبات مردم دارد و در قبال نارسایی‌های موجود چه موضعی اتخاذ کرده است؟

رنجبرزاده: ما نمایندگان مجلس عضوی از مسئولان هستیم و صدای اعتراض و حتی فریاد مردم را روی چشم خود قرار می‌دهیم. ما خود را در تمام مشکلات و نارسایی‌های ایجاد شده سهیم می‌دانیم و معتقدیم باید تمامی روزنه‌های منجر به فساد رانتی و اقتصادی بسته می‌شد. ناکارآمدی‌ها موجب بروز این مسائل شده است. وظیفه ما نظارت مستمر و مطالبه‌گری است. بنده به سهم خود از تمام شهروندان، به‌ویژه مردم استان همدان و شهرستان اسدآباد بابت ناملایمات اقتصادی و نوسانات ارز عذرخواهی می‌کنم و متعهد می‌شوم برای بازگشت اوضاع به حالت عادی و رفع نگرانی‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن، از هیچ تلاشی دریغ نکنم.

برنامه دولت برای مدیریت ارز ترجیحی

تسنیم: دولت چه تدابیری برای مدیریت ارز ترجیحی و حمایت از معیشت مردم در برابر نوسانات قیمت اندیشیده است؟

رنجبرزاده: دولت تدابیری اتخاذ کرده تا منابع ارزی که پیش از این (حدود 200 هزار میلیارد تومان) تحت عنوان ارز 28500 تومانی در اختیار عده‌ای قرار می‌گرفت و بعضاً مورد سوءاستفاده رانتی واقع می‌شد، مستقیماً به خود مردم منتقل شود. با آزادسازی این منابع، حمایت‌ها در قالب کالا برگ و طرح‌های معیشتی به آحاد ملت می‌رسد تا دست اخلالگران کوتاه شود. دولت مکلف است معیشت مردم و حدود 9 قلم کالای اساسی را بدون دغدغه تأمین کند. با وجود منابع ارزی کافی در کشور، جای نگرانی برای تأمین معیشت نیست و ثبات قیمت کالاهای اساسی، فارغ از نوسانات ارز، هدف اصلی است.در این مسیر، صبوری مردم در این فاصله تغییرات دو سه هفته‌ای، کمک بزرگی به دولت خواهد بود.

تسنیم: نهادهای نظارتی و قوای سه‌گانه پیش از وقوع بحران با متخلفان ارزی و افرادی که میلیاردها دلار را بازنگردانده‌اند، برخورد جدی داشتند؟

رنجبرزاده: خوشبختانه اکنون قوه قضاییه با مدیریت حضرت آیت‌الله اژه‌ای محکم پای کار هستند. این وضعیت مانند یک عملیات طراحی شده بود که قصد داشتند با ایجاد ناترازی در بخش ارز، عده‌ای را با خود همسو کنند. جلسه مفصلی با مسئولان و معاونان قوه قضاییه داشتیم و پیگیر برخوردهای قاطع حقوقی با کسانی هستیم که در خلق این نابسامانی‌ها نقش داشتند. در گذشته نیز فریادهای ما نسبت به توزیع ارز ترجیحی بلند بود، چرا که با وجود تخصیص ارز، اقلام با قیمت نازل به دست مردم نمی‌رسید. همین عدم امکان کنترل تک‌تک افراد دریافت‌کننده، منجر به تصمیم آزادسازی ارز و واریز مستقیم آن به حساب مردم شد تا ریالی از این منابع تضییع نشود.

تسنیم: میزان خسارات ارزی ناشی از عدم بازگشت ارز توسط متخلفان چقدر است و چه پیوندی میان این مسائل و طراحی‌های خارج از مرز وجود دارد؟

رنجبزاده: رقمی حدود 7 میلیارد دلار (معادل تقریبی 100 هزار میلیارد تومان به پول ملی) توسط کسانی که ارز را در صرافی‌ها و تراستی‌های خارج از کشور حبس کرده و به چرخه پولی بازنگرداندند، معطل مانده است. این افراد در کنار طراحی‌های دشمنان خارج از مرزها که در میدان جنگ سخت شکست خورده بودند، نقش مهمی در ایجاد اتفاقات اخیر داشتند. دشمنان قطعاً در خلق این نارضایتی‌ها تاثیرگذار بوده‌اند. امیدواریم با نظارت قانونی دقیق و استمرار تصمیمات مستحکم دستگاه قضا، این افراد شناسایی شده و سربازان اقتصادی دشمن که به سفره مردم آسیب زدند، دستگیر و مجازات شوند.

ای کاش این جراحی اقتصادی در دهه های گذشته انجام می‌شد

تسنیم: آیا حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی را تصمیمی مناسب می‌دانید؟ تبعات این اقدام برای اقشار کم‌درآمد چیست؟

رنجبرزاده: بنده با اطمینان و یقین کامل عرض می‌کنم که حذف ارز ترجیحی، با وجود سخت بودن این تصمیم، در نهایت به نفع مردم و اقتصاد کشور است. علت اصلی این ضرورت آن است که طی سال‌های گذشته، افرادی که ارز ارزان‌قیمت را به عنوان امین ملت دریافت کردند تا کالاهای اساسی را منصفانه به سفره مردم برسانند، به وظیفه خود عمل نکردند. ما شاهد بودیم که اقلامی همچون برنج، روغن و نهاده‌های دامی که با ارز دولتی وارد می‌شدند، با قیمت‌های چندین برابر (مانند برنج 60 هزار تومانی) به دست مردم می‌رسید.

در واقع این ارز مانند گلوله برفی یک کیلویی بود که در مسیر رسیدن به دست مصرف‌کننده، تنها یک گرم از آن باقی می‌ماند. این تصمیم برای قطع کردن دست‌هایی است که در جیب مردم بود. اگرچه مردم باید یکی دو ماه صبوری به خرج دهند تا اوضاع به حالت عادی برگردد، اما یقین دارم پس از ثبات، جامعه متوجه ارزش این تصمیم بزرگ خواهد شد. ای‌کاش این جراحی اقتصادی در دهه‌های گذشته انجام می‌شد.

چگونگی خروج از انحصار واردات و آرامش بازار

تسنیم: با توجه به افزایش ناگهانی قیمت کالاهایی نظیر روغن و اقلام تولید داخل، چگونه می‌توان از آرامش بازار و رفع انحصار در واردات اطمینان حاصل کرد؟

رنجبرزاده: تلاطم فعلی بازار مقطعی است. در این مرحله انتقال از ارز ترجیحی به سمت ارز نیمایی یا آزاد، عده‌ای همچنان به دنبال سودجویی و احتکار هستند. اما نکته کلیدی اینجاست که با این تغییر، واردات از انحصار چند نفر خاص خارج می‌شود. اکنون هر ایرانی می‌تواند با ارز خود یا ارز حاصل از صادرات، اقدام به تأمین کالاهای اساسی کند.

این خروج از انحصار باعث می‌شود بازار خودش را تنظیم کرده و پس از گذر کوتاه‌مدت از این موج‌های متلاطم، به ساحل آرامش برسد. دولت نیز همان ارز را حذف نکرده، بلکه آن را به حالت کالابرگ به خود مردم تحویل می‌دهد تا قدرت خرید آن‌ها حفظ شود. در مجلس نیز پیگیر هستیم تا اعتبار این بخش را ارتقا دهیم.

تسنیم: مبنای قانونی دولت برای حذف ارز ترجیحی چه بود؟ آیا این اقدام با مجوز مجلس صورت گرفت یا تصمیم سران قوا بود؟

رنجبرزاده: دولت به هیچ عنوان خودسرانه عمل نکرده است. بخشی از این مسیر در چارچوب اختیارات قانونی بود که مجلس در لایحه بودجه به دولت تفویض کرده بود. بخش دیگری از تصمیمات نیز در صورت نیاز به هماهنگی فراتر، حتماً با تأیید سران قوا و مجموعه تصمیم‌گیران عالی کشور بوده است. اگرچه ممکن است برخی نمایندگان در مجلس نظرات متفاوتی داشته باشند، اما توافق کلی بر این است که ارز ترجیحی به دلیل فسادزا بودن و هدررفت منابع ملی باید حذف می‌شد. تمرکز فعلی بر این است که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد با استفاده از فرمول‌های اقتصادی، ارز را به مرحله ثبات برسانند.

تسنیم: در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، چه اصلاحاتی درمورد حقوق بازنشستگان و مالیات بر ارزش افزوده انجام شده که منجر به تأیید نهایی آن شد؟

رنجبرزاده: در ابتدا، مجلس به دلیل اشکالات جدی نظیر افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده و افزایش ناچیز 20 درصدی حقوق که عملاً با آن مالیات خنثی می‌شد، با لایحه مخالفت کرد. اما پس از ایراد مجلس، دولت در نامه‌ای متعهد شد که نظرات کارشناسی مجلس را بپذیرد. در نهایت توافق شد که افزایش حقوق‌ها به حالت پلکانی معکوس از 21 درصد تا حدود 43 الی 45 درصد اعمال شود تا عدالت رعایت گردد. همچنین مقرر شد حقوق بازنشستگان به میزان 90 درصد شاغلین همتراز (متناسب‌سازی) لحاظ شود. این اصلاحات با تعامل نزدیک دولت و مجلس صورت گرفت تا لایحه با رأی قاطع تصویب شود.

تسنیم: مجلس برای رفع مشکلات اساسی جوانان نظیر اشتغال، مسکن و ازدواج چه گام‌های عملی برداشته است؟

رنجبرزاده: جوانان دهه هشتادی و نودی مطالبات کاملاً به حقی دارند. حاکمیت طبق قانون اساسی موظف به تأمین اشتغال، مسکن و ازدواج آن‌هاست. بنده به شخصه تمرکز ویژه‌ای بر اشتغال‌زایی داشته‌ام و با جذب بیش از 300 تا 350 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در شهرستان، گام‌های موثری برداشته شده است. اگرچه در بخش مسکن روند واگذاری کمی کند است و نیاز به سرعت بیشتری دارد، اما اتحاد کنونی بین سه قوه برای حل این مسائل بی‌سابقه است. ما باید اولویت‌های فرعی را حذف کرده و اولویت اول را به جوانان اختصاص دهیم. این جوانان فرزندان ما هستند و صدای لرزان و نگران آن‌ها باید در گوشت و پوست و استخوان مسئولان نفوذ کند تا برایشان راهکار پیدا کنند.

استیضاح وزرا و سؤال از رئیس‌جمهور به کجا رسید؟

تسنیم: موضوع استیضاح وزرا و سؤال از رئیس‌جمهور به کجا رسید؟ آیا این ابزارهای نظارتی باعث سستی در عملکرد وزارتخانه‌ها نمی‌شود؟

رنجبرزاده: استیضاح و سؤال حق قانونی مجلس است. بنده معتقدم نباید استیضاح را به حالت معلق نگه داشت، زیرا بلاتکلیفی باعث آسیب به وزارتخانه‌ها می‌شود؛ یا باید استیضاح انجام شود یا تکلیف مشخص گردد. بنده از امضا کنندگان سؤال از رئیس‌جمهور هستم. دلیل این اقدام، نگرانی مردم از نوسانات ارز، افزایش قیمت‌ها و عدم پاسخگویی شفاف در خصوص منابع ارزی است. رئیس‌جمهور باید پاسخ دهد که چرا ارزی که قرار بود سر سفره مردم بنشیند، توسط عده‌ای برده شد. این سؤالات از باب تقابل نیست، بلکه از باب تعامل و مطالبه‌گری است تا کسانی که در حاشیه امن اخلال اقتصادی قرار دارند، بدانند که مجلس در بالاترین سطح، مطالبات مردم را دنبال می‌کند.

تسنیم: آیا صحت دارد که برخی وزرا با فشار و پیشنهاد مستقیم مجلس انتخاب شده‌اند؟

رنجبرزاده: بنده به هیچ وجه در انتصاب هیچ وزیر یا معاونی دخالت نکرده و نخواهم کرد. این موضوع که مجلس وزرا را انتخاب کرده، به هیچ عنوان صحت ندارد؛ نه در محافل خصوصی و نه عمومی چنین چیزی ندیده‌ام. ممکن است مشورت‌های فردی بین رئیس‌جمهور و برخی دوستانشان انجام شده باشد، اما کلیت مجلس در معرفی افراد دخالتی نداشته است. رئیس‌جمهور به عنوان مقام دوم حاکمیت باید به مشورت‌هایی گوش دهد که به مصلحت مردم است، نه سفارشات رفاقتی. اگر کسی به سفارش عمل کند، در واقع رأی مردم را نادیده گرفته است. اختیار انتخاب با رئیس‌جمهور است و ایشان باید پاسخگوی عملکرد اعضای دولت خود باشد.

تسنیم: سرنوشت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی چیست و مجلس چه پیگیری‌هایی در این زمینه انجام داده است؟

رنجبرزاده: ثروت و دارایی ملت ایران، چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگری که مبادلات اقتصادی با آن‌ها داشته‌ایم، باید به کشور بازگردد. هیچ‌کس نمی‌تواند پول یک ملت را به سرقت ببرد. البته باید تفکیک قائل شد؛ برخی سرمایه‌گذاری‌ها در کشورهای دوست و مشترک‌المنافع در راستای تقویت پایه‌های اقتصادی و امنیتی ماست که ماهیت متفاوتی دارد. اما در مورد پول‌های بلوکه شده در بانک‌های خارجی، به لحاظ حقوق بین‌الملل ما حق بازگرداندن آن‌ها را داریم. این فرآیندها ممکن است زمان‌بر باشد، اما مطالبه ملی ماست و حتماً باید تا وصول نتیجه پیگیری شود.

مصاحبه از حاجی قربان قنبری خرم و ملیکا قانعی

انتهای پیام/