شبکه آزمایشگاهی پزشکی قانونی در 31 استان کشور فعال شد

مهدی فروزش معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به اولویت‌های سازمان پزشکی قانونی برای رفع مشکلات موجود اظهار داشت: این سازمان با هدف رفع کمبودها در زمینه نیروی انسانی متخصص، به‌ویژه کادر فنی و پزشکان آزمایشگاهی، برنامه‌ریزی‌های متعددی را در دستور کار قرار داده است.

وی با بیان اینکه رفع مشکلات استان‌های کمتر برخوردار از جمله بوشهر در اولویت جدی سازمان قرار دارد، افزود: یکی از اقدامات اساسی در 5 سال گذشته، جذب سالانه تعدادی دانشجوی پزشکی از طریق کنکور سراسری بوده است که در حال حاضر دوره‌های آموزشی خود را طی می‌کنند و نخستین گروه از این متخصصان در سال 1408 به بدنه سازمان ملحق خواهند شد.

فروزش در ادامه با اشاره به اهمیت تربیت نیروی انسانی پایدار برای آینده سازمان، تصریح کرد: دومین اقدام راهبردی، تأسیس دانشکده پزشکی قانونی زیر نظر دانشگاه علوم قضایی است که با این برنامه، در سال‌های آینده دغدغه تأمین نیروی متخصص در مناطق محروم و سایر نقاط کشور به طور کامل مرتفع خواهد شد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان پزشکی قانونی کشور درباره اقدامات صورت‌گرفته در زمینه تجهیزات فنی خاطرنشان کرد: در گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه، تأمین دستگاه‌های با فناوری بالا با چالش‌هایی مواجه بود که با تلاش و اقدامات صورت‌گرفته از طریق هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت، دستگاه‌های پیشرفته‌ای همچون GC و HPLC وارد کشور شد.

وی با تأکید بر اینکه اکنون در تمامی 31 استان کشور شبکه آزمایشگاهی فعال وجود دارد، گفت: پیش از این نیاز بود نمونه‌های آزمایشگاهی استان‌هایی نظیر بوشهر به تهران یا استان‌های مجاور ارسال شود، اما اکنون با تأمین تجهیزات تخصصی، این نمونه‌ها در مراکز همان استان‌ها بررسی می‌شود و نیازی به ارجاع به خارج از استان وجود ندارد.

فروزش درباره برنامه‌های حمایتی برای جبران کمبودهای آزمایشگاهی در استان بوشهر افزود: در سال گذشته یکی از دستگاه‌های حیاتی مورد نیاز در استان بوشهر تأمین شد و در حال حاضر نیز درصدد جایگزینی دستگاه دوم هستیم که امیدواریم این موضوع به‌زودی محقق شود.

انتهای پیام/