کردستان 15 هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار گرفت

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، بودجه و منابع مالی، یکی از مهم‌ترین پیشران‌های توسعه هر استان به شمار می‌رود؛ چراکه میزان تخصیص اعتبارات، نحوه مدیریت منابع و اختیارات استان‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ارتباط مستقیمی با سرعت اجرای طرح‌های عمرانی، ارتقای خدمات عمومی و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای دارد.

در این میان، استان کردستان با وجود ظرفیت‌های گسترده در حوزه‌های راه و شهرسازی، کشاورزی، مرز، گردشگری، معدن و نیروی انسانی، همواره با چالش‌هایی همچون محدودیت منابع، سهم پایین از درآمدهای ملی و تمرکز تصمیم‌گیری‌های مالی در سطح کشور مواجه بوده است؛ موضوعی که ضرورت توجه به اصلاح ساختارهای بودجه‌ای و افزایش اختیارات استانی را دوچندان می‌کند.

محمد مشیرپناهی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان، پیش‌ازظهر امروز در نشست با اصحاب رسانه ضمن قدردانی از تلاش‌های خبرنگاران، نقش رسانه‌ها را در آگاهی‌بخشی، شفافیت اقتصادی و پیگیری مطالبات مردم اثرگذار دانست و اظهار کرد: رسانه‌ها می‌توانند با مطالبه‌گری دقیق، زمینه اصلاح برخی فرآیندهای اقتصادی و مدیریتی را فراهم کنند.

وی با اشاره به وضعیت اعتبارات استان گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال جاری “2 هزار و 200 میلیارد تومان بوده و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز “12 هزار و 700 میلیارد تومان” در نظر گرفته شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: مجموع اعتبارات استان در سال 1405 به “15 هزار و 200 میلیارد تومان” خواهد رسید که بخش مهمی از آن در مسیر اجرای برنامه‌ها و پروژه‌های استانی هزینه خواهد شد.

وی با اشاره به سهم کردستان از منابع و درآمدهای کشور تصریح کرد: سهم استان از درآمدهای کل کشور حدود “سه‌دهم درصد” است که نشان‌دهنده فاصله میان ظرفیت‌ها و میزان بهره‌مندی استان از منابع ملی است.

مشیرپناهی اعلام کرد: درآمد اختصاصی دو دستگاه آموزش و پرورش و بهزیستی در استان نیز “256 میلیارد تومان” است و سهم استان‌ها از کل اعتبارات کشور حدود “7.5 درصد” است؛ وضعیتی که نشان می‌دهد بخش زیادی از تصمیم‌گیری‌های بودجه‌ای همچنان به صورت متمرکز از مرکز انجام می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان این تمرکز را یکی از آسیب‌های نظام بودجه‌ای دانست و اذعان داشت: وقتی تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً در مرکز انجام شود، ممکن است ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی استان‌ها به‌درستی دیده نشود؛ در این زمینه اصحاب رسانه می‌توانند با مطالبه‌گری و انعکاس مسائل، به اصلاح روندها کمک کنند.

وی درباره وضعیت درآمدهای استان نیز توضیح داد: کردستان سال گذشته حدود چهار دهم درصد از درآمدهای کل کشور را کسب کرد، اما این رقم امسال به سه‌دهم درصد کاهش یافته که از نگاه درآمدی، کاهش آن برای استان به معنای کاهش فشار تکالیف درآمدی بوده و به نفع استان ارزیابی می‌شود.

مشیرپناهی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت اشاره کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در این حوزه نیز نقش مؤثری داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی را برای اجرای تکالیف قانونی خود در زمینه مولدسازی مورد مطالبه قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی اراده لازم برای اجرای فرآیند مولدسازی را ندارند، در حالی که استفاده صحیح از ظرفیت اموال و دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها می‌تواند به تأمین منابع جدید برای توسعه استان کمک کند.

مدیرکل امور اقتصادی استان کردستان تأکید کرد: شفافیت اقتصادی، پاسخگویی مدیران و استفاده درست از ظرفیت‌های قانونی، نیازمند همراهی همه بخش‌ها به‌ویژه رسانه‌هاست و خبرنگاران می‌توانند با نقش نظارتی خود، مسیر توسعه و اصلاح مدیریت منابع را هموارتر کنند.

صدور 29 مجوز سرمایه‌گذاری در کردستان با ظرفیت 749 میلیون دلار

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در ادامه این نشست، از برگزاری 25 جلسه ویژه سرمایه‌گذاری با هدف کاهش بروکراسی اداری و تسریع در صدور مجوزهای مورد نیاز سرمایه‌گذاران خبر داد.

وی اظهار کرد: از سال 1389 تاکنون 29 مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش 749 میلیون دلار صادر شده که از این تعداد، هم‌اکنون 15 سرمایه‌گذار فعال هستند و 168 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در استان انجام شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان افزود: مجوزهای سرمایه‌گذاری دارای اعتبار قانونی شش‌ماهه هستند و در صورتی که سرمایه‌گذار در این مدت اقدامی برای آغاز فعالیت انجام ندهد، مجوز صادرشده باطل خواهد شد که تاکنون هفت مجوز از این محل لغو شده است.

مشیرپناهی همچنین از تدوین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و گفت: در سال 1399 تعداد 40 فرصت سرمایه‌گذاری دارای مطالعات پیش امکان‌سنجی (PFS) با همکاری شرکت‌های مشاور تهیه شد و طی دو سال اخیر نیز 15 مورد از این فرصت‌ها به‌روزرسانی شده است.

وی با دعوت از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای حضور در کردستان تصریح کرد: هر سرمایه‌گذاری که با هدف فعالیت واقعی و اقتصادی وارد استان شود، مورد حمایت دستگاه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت و تلاش می‌کنیم موانع پیش روی آنان کاهش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی کردستان در ادامه به عملکرد درگاه ملی مجوزها اشاره کرد و گفت: از زمان راه‌اندازی این درگاه در سال 1400 تا پایان مردادماه سال جاری، 260 هزار درخواست در استان ثبت شده که از این تعداد 198 هزار مجوز صادر، 45 هزار و 818 درخواست رد، 773 مورد ابطال و 7 هزار و 161 درخواست نیز از سوی متقاضیان انصراف داده شده است.

وی درباره تسهیلات پرداخت‌شده به دستگاه‌های استان نیز اظهار داشت: سال گذشته سهم دستگاه‌های استانی در بخش تسهیلات یک‌هزار و 40 میلیارد تومان بود که تاکنون 96.7 درصد معادل یک‌هزار و 30 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

مشیرپناهی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره اعتبارات باقی‌مانده دستگاه‌های اجرایی کردستان عنوان کرد: دستگاه‌ها تا پایان شهریورماه فرصت هزینه‌کرد اعتبارات را دارند و خوشبختانه در سال‌های گذشته اعتباری از استان برگشت نخورده و امسال نیز تلاش می‌کنیم این روند ادامه پیدا کند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی مرزهای استان اعلام کرد: امسال پیش‌بینی شده است از محل درآمدهای قانون کوله‌بری، حدود 500 میلیارد تومان به استان بازگشت داده شود که می‌تواند در توسعه زیرساخت‌ها و تقویت اقتصاد مناطق مرزی هزینه شود.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های مهم مرز باشماق مریوان و همچنین فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با حوزه معدن، ضرورت دارد سازوکار قوانین درآمدی این بخش‌ها به گونه‌ای تعریف شود که سهم بیشتری از عایدی‌های حاصل از ظرفیت‌های مرزی و اقتصادی به خود استان بازگردد.

مشیرپناهی تأکید کرد: کردستان دارای ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه تجارت مرزی، صادرات و منابع اقتصادی است و باید با اصلاح فرآیندها و افزایش اختیارات استانی، زمینه بهره‌مندی مردم و توسعه پایدار استان از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

با وجود ظرفیت‌های اقتصادی فراوان کردستان، سرعت گرفتن سرمایه‌گذاری نیازمند استمرار حمایت‌ها، کاهش موانع اداری و پیگیری جدی دستگاه‌های اجرایی است؛ چراکه تبدیل مجوزهای صادرشده به پروژه‌های فعال، مهم‌ترین گام برای ایجاد اشتغال پایدار و تحقق توسعه اقتصادی استان خواهد بود.

انتهای پیام/

انتهای پیام/