فهرست جنجالی تسهیلات و ادعای کذب معاون استاندار زنجان!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، ماجرای فهرست متقاضیان تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی در زنجان حالا از یک اختلاف‌نظر سیاسی فراتر رفته و به پرسشی جدی درباره نحوه معرفی افراد برای دریافت منابع عمومی تبدیل شده است؛ پرسشی که با انتشار اظهارات متفاوت مسئولان، ابعاد تازه‌ای پیدا کرده است.

ماجرا از جایی آغاز شد که نبی‌الله محمدی، نماینده مردم زنجان و طارم و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نسبت به نحوه معرفی افراد برای دریافت این تسهیلات انتقاد کرد. او معتقد بود سازوکار معرفی متقاضیان شفاف نیست و حتی در فهرست‌های اولیه، نام برخی افراد نزدیک به مسئولان استانی نیز دیده شده است؛ موضوعی که به گفته وی پس از ورودش به ماجرا با اصلاح فهرست‌ها همراه شد.

اما این ادعا از سوی استانداری زنجان رد شد.

نرگس مرادخانی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، در واکنش به این مباحث اعلام کرد که هیچ‌یک از معاونان استانداری، اقوام آنان یا کارکنان استانداری از این تسهیلات دریافت نکرده‌اند و نامی از آنان نیز در فهرست بررسی بانک‌ها وجود ندارد.

در این نقطه، به نظر می‌رسید ماجرا با یک تکذیب رسمی پایان یافته است؛ اما اظهارات بعدی یکی دیگر از معاونان استاندار، مسیر پرونده را تغییر داد.

تأیید یک نام؛ آغاز پرسش‌های تازه

مسعود بیات‌منش، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری زنجان، در نشست خبری با خبرنگاران صراحتاً اعلام کرد که نام برادرش، محسن بیات‌منش، در فهرست معرفی‌شدگان برای دریافت تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی قرار داشته است؛ رقمی که بنا بر توضیحات وی، 37 میلیارد تومان از بانک تجارت بوده است.

این اظهارنظر، یک پرسش اساسی را دوباره به میان آورد: اگر پیش‌تر اعلام شده بود که نام اقوام معاونان استانداری در فهرست وجود ندارد، چگونه نام برادر یکی از معاونان استاندار در فهرست معرفی‌شدگان قرار گرفته است؟

البته معاون عمرانی استانداری تأکید کرده که برادرش نه برای دریافت این تسهیلات درخواستی ارائه کرده و نه در نهایت وامی دریافت کرده است؛ اما همین موضوع، پرسش دیگری را ایجاد می‌کند: اگر اساساً درخواستی وجود نداشته، نام او بر چه مبنایی وارد فهرست شده است؟

37 میلیارد تومان برای متقاضی‌ای که متقاضی نبود؟

ماجرا زمانی حساس‌تر می‌شود که جزئیات مطرح‌شده از سوی بیات‌منش را کنار هم بگذاریم.

به گفته وی، برادرش برای احداث یک نیروگاه خورشیدی 200 کیلوواتی، با استفاده از زمین شخصی خود، از شرکت توزیع نیروی برق مجوز اتصال به شبکه دریافت کرده بود؛ اما موضوعی تحت عنوان درخواست دریافت تسهیلات مطرح نبوده است.

با این حال، پس از سفر رئیس‌جمهور به استان، مشخص شد نام وی در فهرست مرتبط با تسهیلات نیروگاه‌های خورشیدی قرار گرفته است.

ماجرا به همین‌جا ختم نشد؛ بنا بر توضیحات معاون استاندار، حدود 6 ماه بعد نیز مشخص شد نام برادرش همچنان در فهرست مصوبات سفر قرار دارد و برای دریافت 37 میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت معرفی شده است.

در حالی که به گفته وی، نه درخواستی برای دریافت این تسهیلات ارائه شده و نه مبلغی دریافت شده است.

در نهایت نیز خانواده بیات‌منش اعلام کرده‌اند که از دریافت تسهیلات انصراف داده و موضوع را به بانک مربوطه اطلاع داده‌اند.

اما انصراف از دریافت تسهیلات، اصل سؤال را پاک نمی‌کند.

چه کسی نام او را وارد فهرست کرد؟

سؤال اصلی اکنون این نیست که این تسهیلات در نهایت پرداخت شده یا نشده است؛ بلکه پرسش مهم‌تر این است که چه کسی و بر اساس چه فرآیندی نام فردی را که بنا بر اظهارات خودش متقاضی تسهیلات نبوده، در فهرست دریافت 37 میلیارد تومان قرار داده است؟

آیا سازوکار معرفی متقاضیان مشخص و قابل رصد بوده است؟

آیا افراد شخصاً درخواست خود را ثبت کرده‌اند یا دستگاه دیگری فهرست متقاضیان را تهیه کرده است؟

اگر درخواست رسمی وجود داشته، مستند آن کجاست؟

و اگر درخواست رسمی وجود نداشته، نام این فرد چگونه و توسط چه نهادی وارد فهرست شده است؟

اینها پرسش‌هایی است که با یک تکذیب یا یک انصراف از دریافت تسهیلات پاسخ داده نمی‌شود.

اختلاف روایت‌ها؛ مردم پاسخ روشن می‌خواهند

از یک سو، نماینده مجلس نسبت به شفاف نبودن فهرست‌ها و حضور افراد مرتبط با مسئولان در آنها انتقاد کرده است.

از سوی دیگر، معاون اقتصادی استانداری اعلام کرده بود که نامی از معاونان استانداری، اقوام آنان و کارکنان استانداری در فهرست بررسی بانک‌ها وجود ندارد.

اما پس از آن، معاون عمرانی استانداری وجود نام برادر خود در فهرست معرفی‌شدگان را تأیید کرده است.

همین تفاوت در روایت‌ها کافی است تا موضوع نیازمند بررسی دقیق و مستند باشد.

مسئله در اینجا صرفاً اختلاف میان یک نماینده مجلس و یک مسئول اجرایی نیست؛ موضوع، منابعی است که در قالب مصوبات سفر رئیس‌جمهور برای اجرای طرح‌های اقتصادی در استان اختصاص یافته و طبیعتاً باید نحوه تخصیص آن برای افکار عمومی روشن باشد.

مردم حق دارند بدانند چه کسانی در فهرست دریافت تسهیلات قرار گرفته‌اند، چه میزان تسهیلات برای آنها تعیین شده، چه کسانی واقعاً تسهیلات دریافت کرده‌اند و معیار قرار گرفتن نام افراد در این فهرست چه بوده است.

وقت شفاف‌سازی است

اگر فردی واجد شرایط بوده و نامش بر اساس فرآیندی قانونی در فهرست قرار گرفته است، انتشار مستندات و توضیح شفاف می‌تواند به پایان دادن به ابهامات کمک کند.

اما اگر فردی بدون درخواست یا خارج از سازوکار مشخص در فهرست قرار گرفته است، باید مشخص شود این اتفاق چگونه رخ داده و مسئولیت آن بر عهده چه فرد یا نهادی بوده است.

انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی استان، از جمله بازرسی کل استان زنجان، با بررسی دقیق روند تهیه و نهایی شدن فهرست‌ها، مشخص کنند نام‌ها چگونه وارد این فهرست شده‌اند و آیا فرآیند معرفی متقاضیان مطابق ضوابط انجام شده است یا خیر.

ماجرا را می‌توان در چند عدد و چند سؤال خلاصه کرد: یک نام در فهرست، 37 میلیارد تومان تسهیلات، ادعای نبود درخواست، انصراف از دریافت و مجموعه‌ای از پرسش‌های بی‌پاسخ.

حالا افکار عمومی منتظر پاسخ یک سؤال اساسی است:

چه کسی نام متقاضیان تسهیلات سفر رئیس‌جمهور به زنجان را تعیین کرده و معیار ورود افراد به این فهرست چه بوده است؟

پاسخ به همین سؤال می‌تواند مشخص کند آنچه امروز محل ابهام است، صرفاً یک اشتباه اداری بوده یا نشانه‌ای از ضعف جدی در سازوکار توزیع منابع عمومی.

انتهای پیام/