مهار تورم در گرو حفظ ارزش پول ملی است

به گزارش خبرنگار تسنیم از اردبیل، حجت‌الاسلام محمد بیدار، استاد حوزه دانشگاه در نشست تخصصی ویژه امامان و مبلغان تأثیرگذار با موضوع «الهیات انتقام با رویکرد اقتصاد مقاومتی و امنیت پایدار» که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل برگزار شد، با اشاره به مفهوم تورم اظهار کرد: تورم را می‌توان از زوایای مختلف و در بخش‌های گوناگون از جمله خوراک، مسکن، خودرو، خدمات و پوشاک محاسبه کرد و در آمارهای اقتصادی نیز شاخص‌های مختلفی مانند تورم نقطه‌به‌نقطه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما فارغ از شیوه محاسبه، معنای واقعی تورم کاهش ارزش پول ملی است.

وی افزود: وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته و آثار آن به‌صورت مستقیم در زندگی خانوارها، فعالیت کسب‌وکارها و فضای اقتصادی کشور نمایان می‌شود؛ بنابراین مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی باید یکی از مهم‌ترین اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی باشد.

حجت‌الاسلام بیدار با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و دولت‌ها بر حفظ ارزش پول ملی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی است و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نیز بر کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور تأکید دارد.

استاد حوزه و دانشگاه، سیاست‌های پولی و ارزی نامتناسب را از عوامل مؤثر بر شکل‌گیری و تشدید تورم دانست و گفت: سیاست‌های ضدتورمی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که همزمان به موضوع ارزش پول ملی، سیاست ارزی، تولید و عرضه کالا و خدمات توجه شود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات اقتصاد کشور، وابستگی بخشی از مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی به ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار است. زمانی که اقتصاد یک کشور تحت تأثیر نوسانات ارز خارجی قرار می‌گیرد، کوچک‌ترین تغییرات در بازار ارز می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصادی منتقل شده و قیمت کالا و خدمات را افزایش دهد.

حجت‌الاسلام بیدار با اشاره به جایگاه دلار در اقتصاد جهانی تصریح کرد: آمریکا به دلیل جایگاه اقتصادی و قدرت پولی خود می‌تواند دلار را در مبادلات بین‌المللی به کار گیرد و در مقابل آن کالا و خدمات دریافت کند؛ اما سایر کشورها نمی‌توانند بدون پشتوانه اقتصادی و تولیدی، چنین ظرفیتی برای پول ملی خود ایجاد کنند.

وی اضافه کرد: قدرت پول هر کشور باید متناسب با قدرت اقتصادی، ظرفیت تولید، میزان صادرات، توان تجارت خارجی و اعتماد عمومی به اقتصاد آن کشور باشد و صرف انتشار پول نمی‌تواند موجب تقویت ارزش پول ملی شود.

حجت‌الاسلام بیدار با انتقاد از تأمین کسری بودجه از طریق افزایش پایه پولی اظهار کرد: زمانی که دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود، یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تأمین منابع، افزایش نقدینگی و چاپ پول است؛ اما این اقدام در نهایت می‌تواند آثار تورمی داشته باشد.

وی افزود: دولت ممکن است از طریق افزایش نقدینگی، منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان، تسویه بدهی پیمانکاران یا انجام تعهدات خود را تأمین کند، اما اگر این پول پشتوانه تولید و افزایش عرضه کالا و خدمات نداشته باشد، نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد بود.

حجت‌الاسلام بیدار مفهوم «حق‌الضرب» را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: دولت‌ها از انتشار پول منفعتی به دست می‌آورند، اما اگر افزایش حجم پول متناسب با رشد اقتصادی و تولید نباشد، هزینه آن در قالب تورم به جامعه منتقل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست ارز ترجیحی اظهار کرد: اختصاص ارز ترجیحی زمانی می‌تواند به کنترل قیمت کالاهای اساسی کمک کند که این ارز واقعاً به مصرف‌کننده و کالای موردنظر برسد و زنجیره توزیع نیز به‌صورت دقیق نظارت شود.

حجت‌الاسلام بیدار افزود: برای نمونه، اگر به دارو ارز ترجیحی اختصاص داده می‌شود، باید بررسی شود که آیا این ارز واقعاً به کاهش قیمت دارو برای مردم منجر شده است یا خیر. اختصاص ارز ارزان‌قیمت به یک حلقه از زنجیره، بدون نظارت بر سایر حلقه‌ها، الزاماً به معنای کاهش قیمت نهایی نیست.

وی گفت: قیمت نهایی کالا تنها به قیمت ماده اولیه یا ارز اختصاص‌یافته بستگی ندارد و عواملی همچون هزینه حمل‌ونقل، دستمزد نیروی انسانی، اجاره‌بها، انرژی، مالیات، توزیع و سایر هزینه‌های جانبی نیز بر قیمت نهایی اثرگذار هستند.

انتهای پیام/132