رفع تصرف 113 هکتار از اراضی ملی استان مازندران

رئیس کل دادگستری مازندران از رفع تصرف 113 هکتار از اراضی ملی استان در ‌خبر داد.

استانها

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین امنیت سرمایه‌گذاری وظیفه همه دستگاه‌هاست و دادگستری استان با جدیت از تولید و سرمایه‌گذاری حمایت می‌کند.

وی با تأکید بر نقش رسانه‌ها به عنوان زبان گویای مردم و مسئولان بیان کرد: رسانه‌ها نقش مهمی در انعکاس مطالبات عمومی، مشکلات جامعه و همچنین اطلاع‌رسانی خدمات دستگاه‌های اجرایی و قضایی دارند.

وی در ادامه به نقش دستگاه قضایی در تأمین امنیت پایدار استان اشاره کرد و افزود: امنیت موجود در مازندران حاصل تلاش مشترک دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی و همچنین آرای قاطع و برخورد‌های قانونی دستگاه قضایی با مجرمان است.

رئیس کل دادگستری مازندران امنیت سرمایه‌گذاری را یکی از مهم‌ترین مطالبات فعالان اقتصادی دانست و تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و قضایی وظیفه دارند بستر امنی برای فعالیت سرمایه‌گذاران فراهم کنند.

او عنوان کرد: دستگاه قضایی استان نیز حمایت از تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری را به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم خود دنبال می‌کند.

پوریانی با تاکید بر ظرفیت‌های گسترده مازندران در حوزه گردشگری و صنعت گفت: توسعه نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و حمایت مؤثر از سرمایه‌گذاران است و مدیران نباید از حمایت قانونی از سرمایه‌گذاری سالم هراس داشته باشند.

وی تاکید کرد: هر سرمایه‌گذار که احساس ناامنی یا وجود مانع در مسیر فعالیت خود داشته باشد، می‌تواند موضوع را به دادگستری، دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی استان منعکس کند عنوان کرد: این مسئله در چارچوب قانون پیگیری می‌شود.

رئیس کل دادگستری مازندران  به صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی اشاره کرد و گفت: حفاظت از جنگل‌های هیرکانی، و منابع طبیعی و اراضی ملی از اولویت‌های مهم دستگاه قضایی است.

پوریانی تأکید کرد:  ضروری است با هرگونه تخریب، قطع غیرمجاز درختان و قاچاق چوب برخورد قاطع صورت گیرد.

او از رفع تصرف 113 هکتار از اراضی ملی استان در سال گذشته خبر داد و در ادامه گفت: این اراضی در تصرف افراد سودجو قرار داشتند که با صدور احکام قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد. اراضی ملی و منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و حفاظت از این سرمایه‌های عمومی نیازمند همکاری دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم در گزارش تخلفات و تعرض به منابع طبیعی است.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: دستگاه قضایی از نقدهای سازنده، مطالبه‌گری و انعکاس دغدغه‌های مردم استقبال می‌کند و رسانه‌ها نیز می‌توانند نقش مؤثری در شفافیت و صیانت از حقوق عمومی ایفا کنند.

انتهای پیام/