پایان دوران احتکار2800 هکتار زمین صنعتی در همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، در سالی که مزین به شعار “امنیت ملی و وحدت ملی در سایه اقتصاد مقاومتی”است، بازخوانی پرونده‌های معطل اقتصادی و آزادسازی منابع حبس شده، به یکی از اولویت‌های اصلی هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای مولد شدن تولید تبدیل شده است. در این میان، زمین به عنوان سرمایه نخست و ویترین فعالیت‌های مولد، همواره در کانون توجه بوده است اما آنجا که این ثروت ملی به جای تبدیل شدن به سوله و خط تولید، در چنبره قراردادهای کاغذی گرفتار می‌شود، زنگ خطر برای توسعه پایدار استان همدان به صدا در می‌آید.
استان همدان با دارا بودن موقعیت استراتژیک در غرب کشور و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، پتانسیل بالایی برای جذب سرمایه‌گذاری دارد اما چالش کمبود زمین صنعتی برای کارآفرینان واقعی، همواره یک مانع بزرگ تلقی می‌شد. این در حالی است که بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد بخشی از اراضی واگذار شده در دهه‌های گذشته، عملاً به ابزاری برای ذخیره ارزش و سوداگری تبدیل شده و صاحبان این اراضی با نگاهی غیرمولد، تنها در انتظار تورم زمین نشسته‌اند.در همین راستا بازپس‌گیری حق عامه از کسانی که فرصت اشتغال جوانان را در حصار دیوارکشی‌های صوری بیش از 2800 هکتار اراضی غیر مولد و راکد محبوس کرده‌اند، نه تنها یک اقدام اداری، بلکه یک مطالبه عمومی و اخلاقی در مسیر عدالت اقتصادی است.موضوع 2800 هکتار از اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی استان همدان، حالا دیگر یک بحث ساده اداری یا یک عدد در میان جداول آماری نیست، بلکه به نمادی از چالش عمیق بین تولید واقعی و سوداگری زمین تبدیل شده است، این عدد حکایت از ثروتی معطل دارد که در صورت آزادسازی، می‌تواند چهره اشتغال و صنعت منطقه را به کلی دگرگون کند.

از همین منظر، در ادامه گفت‌وگوی تفصیلی تسنیم با مصطفی حقیقی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان همدان را می‌خوانید، گفت‌وگویی که در آن به لایه‌های فنی، چالش‌های حقوقی و نظام جدید نظارتی برای برخورد با طرح‌های کاغذی و بازپس‌گیری این پرونده‌های حساس پرداخته شده است.

تسنیم: گزارش‌ها از وجود حجم قابل توجهی از اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی حکایت دارد. به عبارتی از 3800 هکتار اراضی صنعتی حدود 2800 هکتار آن راکد است، چرا با وجود نیاز شدید سرمایه‌گذاران واقعی، این اراضی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند؟

حقیقی:ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که من آن را حبس منابع ملی می‌نامم. طبق ضوابط، ما بیشترین فرصت را به سرمایه‌گذار می‌دهیم یعنی یک سال فرصت اولیه، یک سال استهمال طبق مصوبه هیئت وزیران و یک سال هم مهلت از سوی صمت، یعنی در مجموع یک طرح  3 سال فرصت دارد تا به بهره‌برداری برسد. این زمان برای هر پروژه صنعتی منطقی است اما واقعیت این است که برخی با نگاه سوداگری و به امید تورم زمین، این اراضی را اشغال کرده‌اند و ما اکنون در حال جراحی این بخش هستیم.

تسنیم: 2800 هکتار زمین راکد رقم بسیار بزرگی است که سرمایه ملی معطل محسوب می‌شود، برخی معتقدند فرآیند طولانی 3 ساله برای بهره‌برداری، عملاً به سوداگران فرصت می‌دهد تا با استفاده از تورم زمین، سودهای کلان ببرند، آیا این مهلت 3 ساله بازنگری نمی‌شود؟

حقیقی: 3 سال مجموع سقف‌های قانونی است (یک سال اولیه، یک سال استهمال هیئت وزیران و یک سال مهلت صمت). اما نکته اینجاست که ما دیگر منتظر پایان سال سوم نمی‌مانیم. سیستم نظارتی جدید ما فرآیند‌محور است نه زمان‌محور و طبق جدول جدید، اگر در 3 ماه اول زمین تحویل گرفته شده اما دیوارکشی (گام 25 درصدی اول) انجام نشود، فرآیند اخطار استارت می‌خور یعنی اجازه نمی‌دهیم سوداگر از تورم سالانه زمین بهره‌مند شود در حالی که هنوز خشتی روی خشت نگذاشته است.

تسنیم: آمار دقیقی از این طرح‌های بلاتکلیف دارید؟ کدام بازه زمانی بیشترین حجم رسوب قراردادها را دارد؟

حقیقی: بله، در حال حاضر 629 طرح راکد داریم که قرارداد آن‌ها قبل از سال 1401 منعقد شده اما به بهره‌برداری نرسیده‌اند. نکته جالب اینجاست که 108 مورد از این طرح‌ها مربوط به سال 1401 است و همچنین 243 طرح داریم که از قبل از سال 99 منعقد شده و عملاً هیچ تحرکی ندارند، البته تأکید می‌کنم که هیچ طرح تعیین تکلیف نشده‌ای از قبل از سال 99 نداریم و همه آن‌ها در مسیرهای قانونی برای فسخ یا احیا قرار گرفته‌اند. 

تسنیم: یکی از چالش‌های اصلی، پرونده‌های حقوقی فسخ قرارداد است، بسیاری از مالکان زمین‌های راکد با لابی یا استفاده از خلأهای قانونی، سال‌ها فرآیند بازپس‌گیری را در محاکم قضایی معطل می‌کنند در این زمینه چه تدبیری شده است؟

حقیقی: سوال بسیار فنی و درستی است پیش از این، فسخ قراردادها در پیچ و خم‌های قضایی زمان‌بر بود اما با دستور قاطع استاندار و هماهنگی با دستگاه قضا، کمیته پایش و رسیدگی به زمین‌های راکد با حضور نمایندگان نظارتی تشکیل شده است. ما به سمت داوری‌های تخصصی حرکت کرده‌ایم و در حال حاضر هیچ طرح تعیین تکلیف نشده‌ای از قبل از سال 99 نداریم این یعنی بن‌بست‌های حقوقی قدیمی شکسته شده و پرونده‌های 629 طرح راکد فعلی هم با همین پیوست‌های حقوقی جدید در حال رصد هستند.

تسنیم: برخی سرمایه‌گذاران این طرح‌ها  مدعی هستند که علت رکود طرح‌شان، عدم تأمین زیرساخت‌هایی مثل برق، گاز یا تصفیه‌خانه توسط شرکت شهرک‌هاست، آیا در این 2800 هکتار، مواردی وجود دارد که کوتاهی از سمت دولت باشد؟

حقیقی: ما در قبال سرمایه‌گذار متعهدیم بنابراین در مناطقی که زیرساخت تکمیل نباشد، ما اصولاً اجازه عقد قرارداد قطعی و فشار برای بهره‌برداری نمی‌دهیم. اما آمار 1825 واحد بهره‌بردار فعال نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها در اکثر مناطق فراهم است و 160 واحد غیرفعالی که داریم، عمدتاً درگیر مشکلاتی مثل نقدینگی، اختلاف شرکا یا تکنولوژی قدیمی هستند، نه زیرساخت!در واقع، برخی از این 629 طرح راکد، از موضوع زیرساخت به عنوان یک فرار رو به جلو استفاده می‌کنند که کارشناسان ما با پایش میدانی، سره را از ناسره تشخیص می‌دهند.

تسنیم: در بحث آماری فرمودید که 108 طرح متعلق به سال 1401 است که بیشترین آمار راکدها را شامل می‌شود. چرا در آن سال شاهد این حجم از قراردادهای بی‌سرانجام بودیم؟ آیا اهلیت‌سنجی فدای آمار شد؟

حقیقی: در آن مقطع باهجوم متقاضیان مواجه بودیم، اما دقیقاً به همین دلیل است که اکنون سخت‌گیری‌ها را دوچندان کرده‌ایم. مرحله‌بندی پیشرفت (25 درصد به 25 درصد) برای همین است که اگر اهلیت سرمایه‌گذار در همان پله اول (دیوارکشی) احراز نشد، بلافاصله زمین را به نفر بعدی در صف انتظار بدهیم. هدف ما این است که هر 3 ماه، خروجی ملموسی از پروژه‌های اقتصادی استان داشته باشیم و گزارش آن را به صورت شفاف به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه دهیم.

تسنیم: با تمام این سازوکارها که فرمودید اما برخی منتقدان از عدم شفافیت فرآیند نظارت بر پیشرفت ‌پروژه‌ها گلایمندند، چه برنامه‌ای دارید که من بعد زمین به دست اهل فن تولید برسد؟

حقیقی: ما برای پایان دادن به این ابهامات، یک جدول زمان‌بندی صلب و غیرقابل تغییر طراحی کرده‌ایم. 

مسیر تولید را به 4 مرحله طلایی تقسیم کردیم:

1. گام اول (25٪): تصویب طرح و دیوارکشی.

2. گام دوم (50٪): اجرای اسکلت و سازه.

3. گام سوم (75٪): تکمیل ساختمان تولید.

4. گام چهارم (100٪): نصب خط تولید و آغاز به کار.

به عبارت دیگر قانون جدید ما این است که هر 3 ماه، 25 درصد پیشرفت و اگر سرمایه‌گذاری نتواند در بازه 3 ماهه گام بعدی را بردارد، سیستم نظارتی ما آلارم می‌دهد و مسیر فسخ قرارداد کلید می‌خورد با این اقدام دیگر اجازه نمی‌دهیم کسی زمین دولتی را بگیرد و فقط دور آن دیوار بکشد و رها کند.

تسنیم: وضعیت واحدهای تولیدی که اسکلت زده‌اند (50 درصد پیشرفت) اما به دلیل عدم تخصیص تسهیلات بانکی متوقف شده‌اند چه می‌شود؟ آیا آن‌ها هم فسخ می‌شوند؟

حقیقی: ببینید ما بین سرمایه‌گذار مستأصل و سوداگر معطل تفاوت قائلیم. کسی که 50 یا 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، یعنی سرمایه خود را به پای کار آورده است برای این دسته، اولویت ما حمایت و عارضه‌یابی است. از طریق کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، برای آن‌ها منابع مالی تأمین می‌کنیم اما کسی که در حد صفر یا فقط دیوارکشی مانده و پاسخی هم به اخطارها نمی‌دهد، قطعاً در لیست فسخ قرار دارد چرا که اراضی صنعتی حق‌الناس است و نباید اجازه داد به کالای سرمایه‌ای برای عده‌ای خاص تبدیل شود.

تسنیم: با این حساب، تکلیف 2800 هکتاری که در گزارش‌ها آمده چه می‌شود؟ آیا قرار است موج بزرگی از خلع‌یدها را شاهد باشیم؟

حقیقی: نه به شدت برخورد چکشی اما خوب طبق دستور صریح استاندار، کمیته پایش اراضی راکد هر ماه تشکیل جلسه می‌دهد و ما مکلفیم بررسی‌ها، پیگیری‌ها، نتیج و حتی گزارش خلع‌یدها را به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ببریم. زمین صنعتی، ثروت عمومی است و باید در خدمت اشتغال باشد، نه در فاکتورهای فروش بنگاه‌های املاک! 

تسنیم: به نظر می‌رسد این رویکرد، تقاضای کاذب را در بازار زمین‌های صنعتی کاهش دهد. چه پیامی برای کسانی دارید که می‌خواهند تازه وارد این حوزه شوند؟

حقیقی: پیام ما روشن است شهرک‌های صنعتی همدان دیگر حیاط خلوت سوداگران نیست. ما فرش قرمز را برای کسی پهن می‌کنیم که نقدینگی و توان اجرایی‌اش با جدول زمان‌بندی ما همخوانی داشته باشد هدف ما این است که هر متر از این اراضی، به چرخه ارزش‌افزوده کشور بازگردد.

تسنیم: ممنون از پاسخ‌های صریح و تخصصی شمار اگر موضوعی در این خصوص هست که به آن پرداخته نشد بفرمایید.

حقیقی: من از نگاه مطالبه‌گرانه خبرگزاری تسنیم سپاسگزارم و امیدوارم با همکاری دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی، به زودی خبر آزادسازی کامل این 2800 هکتار را به مردم شریف همدان بدهیم.

انتهای پیام/